وتُظهر بيانات حديثة لجهاز الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي القطري بالأسعار الجارية تضاعف 6 مرات خلال العشر سنوات الماضية، منتقلا من 64.6 مليار ريال فقط عام 2000 إلى 463.5 مليار ريال عام 2010، مع توقعات بأن يقفز هذا الناتج إلى 707 مليارات ريال بنهاية العام الحالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما لم يكن هذا الناتج يتجاوز في المتوسط السنوي الـ27 مليار ريال خلال الفترة 1980/1990.
وكان الاقتصاد القطري قد حقق قفزة كبيرة خلال العقد الأخير، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى من جهة، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، في وقت ينتظر أن يوقع العقد المقبل على قفزة أخرى يحقق بموجبها الاقتصاد المحلي قيمة قد تفوق التريليون ريال. وتعد قطر حاليا أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بيد أن طاقتها الإنتاجية قد بلغت الـ77 مليون طن سنويا.
وفي وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي القطري 816.46 مليار بحلول عام 2014 و885.07 مليار عام 2016، بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط %14.6، فإن معدل نمو بواقع 7 % سنويا سيكون كافيا لأن يتجاوز الاقتصاد القطري حاجز الـ «تريليون» ريال اعتبارا من عام 2018. وعلى صعيد إنتاج النفط والغاز تفيد بيانات جهاز الإحصاء أن ناتج هذا القطاع الحيوي ارتفع من 19.3 مليار ريال عام 1980 إلى 39.1 مليار ريال عام 2000، ليتضاعف 5 مرات بعد ذلك ويحقق ما قيمته 240 مليار ريال برسم عام 2010، وتظل حصته إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق الـ%50 إلى %68 على مدار الثلاثين سنة المنقضية. وعلى صعيد الإيرادات الحكومية فقد سجلت معطيات جهاز الإحصاء نموها بشكل ملفت جدا؛ حيث انتقلت من 19 مليار ريال عام 1980 إلى 24.94 مليار ريال عام 2000، ثم 155 مليار ريال العام الماضي.
وشكل النفط والغاز -ولا يزال- الرافد الأساس للموازنة العامة؛ حيث انتقلت إيرادات هذا القطاع من 17 مليار ريال إلى 97 مليار ريال خلال الثلاثين سنة الماضية. أما النفقات فقد قفزت هذه الأخرى من 11.3 مليار إلى 142 مليار ريال خلال الفترة ذاتها ، وبالموازاة مع توسع النشاط الاقتصادي القطري خلال السنوات الماضية، فقد شهدت الحركة التجارية لقطر مع العالم الخارجي نموا كبيرا؛ حيث قفزت الصادرات من 21.1 مليار ريال عام 1980 إلى 43.5 مليار ريال عام 2000، ثم 262.3 مليار ريال عام 2010، مقابل قيمة مستوردات انتقلت من 7.5 مليار ريال إلى 84.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
