أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، دون أن يعطي موعدا لبدء إصدار هذه العملة.
وقال الجاسر، في أعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة، إن «الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها» .
«وأضاف أنه » لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخا محددا لإطلاق العملة النقدية الموحدة.
«وتابع الجاسر الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي أن » هناك آليات يجب أن تستكمل، يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة، نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد.
وقد وقعت أربع دول من أصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وامتنعت الامارات التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون وسلطنة عُمان عن توقيع الاتفاق. واعترضت الامارات على اختيار الرياض كمقر لمجلس النقد الخليجي بينما أعلنت عُمان انها لا تستطيع توفير الشروط المطلوبة.
وأشار الجاسر إلى أن حكام المصارف تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة.
«وقال » من المؤكد إن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية.
وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع إطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010، إلا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك.
«وعندما ظهرت أزمة الديون في منطقة اليورو العام الماضي، أعلن مسؤولون من مجلس التعاون أنهم بحاجة إلى » توقف في مشروع العملة الموحدة لدراسة العواقب الكاملة لأزمة الديون على اقتصادات بلادهم.
وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار بينما الدينار الكويتي يستند إلى سلة عملات الدولار له الحصة الكبرى فيها.
