تنجز إمارة أبوظبي مشروعات استراتيجية تقدر قيمتها ب7 .16 مليار درهم (3 .4 مليار دولار) قبل نهاية العام الجاري 2012 تتنوع مجالاتها بين القطاعات الرئيسة التي تعتمد عليها خطة الإمارة الاقتصادية في السنوات ال5 المقبلة، بينما استقطبت الإمارة ما يقارب 4 مليارات درهم (910 ملايين دولار) كاستثمارات أجنبية مباشرة دخلت إلى قطاعات أبوظبي التنموية المختلفة في ظل التسهيلات وارتفاع ثقة رأس المال في أداء الإمارة الاقتصادي .
بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أسهم ذلك التنوع مابين مشروعات البنية التحتية الضخمة وشراكة القطاع العام والخاص إلى جانب تدفق رأس المال الأجنبي في نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي ليصل إلى 9 .3% بنهاية العام الجاري ،2012 مع توقعات إضافية باستمرار الاقتصاد في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة، ليحقق معدل نمو متوسط الفترة في حدود 7 .5% خلال الفترة 2013-2016 .
وتنصب المشاريع التي تنجز خلال الربع الأخير من العام في عدد من المجالات الرئيسة منها مشاريع البنية التحتية كطريق العين دبي والمشاريع العقارية كأبراج الاتحاد والمشاريع الصناعية ومنها المرحلة الثانية من مجمع صناعات الصلب بمنطقة المصفح الصناعية إلى جانب مشاريع في مجالات تنموية مختلفة .
جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن نتائج تقرير الآفاق الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2012-،2016 وذلك بحضور محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعدد من كبار المسؤولين ورجال الاقتصاد بالإمارة .
وأكد وكيل الدائرة عقب الإعلان عن نتائج التقرير خلال المؤتمر الصحفي أن اقتصاد إمارة أبوظبي يمر حالياً بمرحلة جديدة من التطور والتقدم والتحول نحو اقتصاد متنوع الإنتاج يشق بعزم طريقه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 .
وأشار إلى التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة، والتي لم تكن الاقتصادات الإقليمية خاصة في منطقة الخليج العربي، ومن ضمنها اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، بمنأى عن التفاعل معها والتأثر بها، ولكنها جاءت لتؤكد رصانة ومتانة أساسيات الاقتصاد التي تمتلكها إمارة أبوظبي، وقدرتها على تجاوز الصعوبات والتحديات .
وأعدت دائرة التنمية الاقتصادية عدداً من الخطط لعدد من القطاعات الاستراتيجية ومنها الخطة الصناعية الهادفة إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية ،2030 لإمارة أبوظبي، والتي جاءت لتحدد الفرص المتاحة وتبني عليها وتستعرض التحديات لمواجهتها وتحويلها إلى فرص إيجابية . وأشار إلى الخطة الاستراتيجية لتنمية وتشجيع الصادرات والتي أعدتها الدائرة لتنضم إلى خطط التطوير الأخرى التي أعدت من قبل المؤسسات المعنية الأخرى في قطاعات السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية، وفي مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة، والاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي .
ورداً على سؤال ل”الخليج” حول مساهمة القطاع الخاص في توقعات النمو والمشاريع المقبلة حتى 2016 قال وكيل الدائرة إن خطة الإمارة الخمسية تستند إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص ولاسيما في ظل التسهيلات الممنوحة لرأس المال الوطني في الدخول إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية .
وأضاف أن على رأس القطاعات التي تستند إلى مساهمة القطاع الخاص هو القطاع الصناعي الذي يضم حالياً في أبوظبي اكثر من 1200 مشروع صناعي للقطاع الخاص مايقارب 800 مشروع منهم قائم بالفعل حالياً ما بين مراحل التشغيل ومراحل الإنشاء وهناك نحو 400 مصنع آخر سيبدأ اعماله الإنشائية خلال الفترة المقبلة وهو مايعكس مدى اعتماد استراتيجية التطوير الاقتصادي في أبوظبي على مساهمة القطاع الخاص .
وتابع ان هناك عدداً من المبادرات التي أطلقتها الدائرة على هذا الصعيد تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص للدخول إلى قطاعات تنموية فعالة مع العمل على توفير مقومات النجاح لتلك المشاريع سواء على صعيد البنية التحتية او التسهيلات الإجرائية والحكومية إلى جانب العمل على افراد مصادر جديدة للتمويل .
وتجيء على رأس مشروعات التنمية الصناعية للاستقطاب المزيد من مساهمة القطاع الخاص إطلاق 3 مناطق صناعية جديدة العام الجاري وهو مايؤكد التوقعات بمزيد من الطلب وتدفق رؤوس الأموال على القطاع في الفترة المقبلة .
وعن تأثيرات الأزمة وانعكاسها في مؤشرات النمو أكد ان العوامل الخارجية والأحوال الاقتصادية العالمية تم وضعها في الحسبان عند احتساب مؤشرات النمو حيث تم بعد استبعاد التأثيرات السلبية خفض توقعات النمو من اكثر من 6% إلى التوقعات الحالية .
وأضاف أن هناك حزمة من التشريعات والقوانين التي تتبناها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ما يسهم في مزيد من الجذب الاستمثاري وإرساء بيئة عمل اقتصادية فعالة وذلك لزيادة العوامل الداعمة لتلك التوقعات .
من جانبه أكد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في تصريحاته الصحفية ان هناك جملة من المشاريع التي تستند إليها الإمارة في تحقيق نسب النمو المتوقعة وتتنوع تلك المشاريع في مجالات استراتيجية مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والطرق وعلى رأسها طريق الغويفات المفرق وطريق دبي العين إلى جانب مشاريع في قطاع الصحة ومنها عدد من مشاريع المستشفيات العالمية إضافة إلى مشروعات التطوير السياحي كمشروع متحف العين الجديد .
وهناك مشاريع الطاقة كمشروع شمس لإنتاج الطاقة الشمسية إضافة إلى استكمال مراحل المشاريع العالمية التي تتم حالياً وعلى رأسها مشروع ميناء ومنطقة خليفة الصناعية .
وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أعدته الدائرة أن يتصاعد معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام ،2012 ليبلغ 5 .5% مدعوماً بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الكبرى في القطاع الخاص، مع استمرار هذا النمو ليصل إلى 5 .6% في المتوسط خلال الفترة 2013-،2016 في ظل استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص مع الانتهاء من إعداد البنية التحتية في كثير من المناطق الحرة وغيرها في الإمارة .
وفي هذا السياق تشير توقعات تقرير الآفاق إلى نمو الاستهلاك العائلي بنحو 6 .9% “بالأسعار الحقيقية” خلال ،2012 والاستمرار في النمو بشكل عام خلال الفترة 2013 - 2016 لينمو بنحو 1 .8% في المتوسط خلال تلك الفترة، بفعل تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي وما يرافقه من نمو الدخول الفردية .
وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام ،2012 إذ سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعاً بلغ نحو “130” نقطة مقارنة مع “121” نقطة خلال الربع الثاني لعام 2011 وبارتفاع بلغ نحو “9” نقاط تقريباً .
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاستثمار خلال عام 2012 “بالأسعار الحقيقية” بنحو 3 .11% ومواصلة هذا النمو مسيرته لينمو بنحو 7 .8% في المتوسط خلال الفترة 2013-،2016 كما ارتفع المؤشر العام في مناخ الأعمال في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بنحو نقطة، مسجلاً 56 نقطة بعد أن كان 55 نقطة .
وتوقع التقرير استمرار قيام الحكومة بدعم الطلب الإجمالي في الإمارة خلال الفترة 2012-،2016 وإعادة توجيه الإنفاق بما يتوافق والرؤية الاقتصادية ،2030 ولمصلحة تعزيز الاهتمام بالمشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من المشروعات التي تسهم في تعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين داخل الإمارة .
وعلى جانب الصادرات، تشير التوقعات إلى أن الصادرات الإجمالية حققت نمواً بنحو 3% “بالأسعارالحقيقية” خلال عام ،2012 على أن يرتفع معدل النمو مع توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على النفط مرة أخرى كما يوضحه الشكل التالي، ليرتفع معدل نمو الصادرات خلال الفترة 2013-2016 ليبلغ 9 .7% في المتوسط خلال تلك الفترة .
أما بالنسبة للواردات، فقد أظهرت التوقعات ارتفاع معدل نمو الواردات خلال عام 2012 بنحو 1 .6%، وذلك في ظل تصاعد معدلات الاستهلاك العائلي وتنامي حجم الاستثمار الخاص والحكومي، والاستمرار في تصاعد معدلات النمو تدريجياً بعد ذلك لتنمو بنحو 3 .6% في المتوسط خلال الفترة 2013-2016 .
ولايزال قطاع التشييد والبناء القطاع الرائد للنمو الاقتصادي في الفترة المستقبلية، خاصة في ظل حزمة المشروعات التنموية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة في فبراير الماضي، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تطبيق الخطة الصناعية التي ستركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها ميزات نسبية واعدة، ما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل مؤثر وكذلك نتيجة للبدء في تشغيل مناطق صناعية جديدة خلال العام 2012 .
وحقق القطاع معدلات نمو حقيقة مرتفعة خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 بلغت نحو 4 .20% في المتوسط، متوقعاً أن يستمر هذا القطاع في دوره بدعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة لينمو بنحو 11% خلال عام ،2012 والاستمرار في النمو خلال فترة التنبؤ ليبلغ نحو 12% في المتوسط .
كما أكد التقرير أهمية قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة الذي يحظى باهتمام الحكومة الرشيدة، متوقعاً أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً ملموساً خلال فترة التنبؤ 2012-،2016 وذلك مع الانتهاء من أول استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، والتي روعي فيها دراسة الاستراتيجيات المختلفة للنهوض بهذا القطاع، وكيفية التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه .
ونوه التقرير بتوجيهات المجلس التنفيذي مؤخراً بالموافقة على بدء تنفيذ مشاريع بناء وتطوير المناطق الصناعية، والتي تشمل إنشاء مدينة للسيارات والتي تعد أحد أهم مشاريع التطوير الاقتصادي في مدينة الغربية، وإلى دعم المجلس لمشاريع صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أجل تطوير أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين .
واعتمد المجلس أيضاً إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين، الأولى في الرويس بهدف تشجيع الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة الأسمنت ومواد البناء . والمدينة الثانية، في منطقة مدينة زايد التي تستهدف بشكل رئيس خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية . والتي من المتوقع أن يتم بدء العمل فيهما خلال عام 2012 .
وفي ضوء هذا الدعم الحكومي لهذا القطاع من جانب، والسياسات التي تنتهجها الحكومة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع، توقع التقرير نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 2 .5% خلال عام ،2012 ومواصلة هذا القطاع لنمو ليبلغ نحو 1 .7% خلال الفترة 2013-2016 .
واعتمد المجلس التنفيذي للإمارة لحزمة ضخمة من المشروعات التنموية مثل مشاريع الإسكان والمرافق المجتمعية، من خلال بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية، إضافة إلى حزمة من مشروعات البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم، دعماً لخطط التنمية في الإمارة .
وبالنسبة لقطاع السياحة في أبوظبي ذكر التقرير أنه حقق نتائج سنوية قياسية خلال عام ،2011 وتوقع استمرار هذا التقدم والازدهار خلال الفترة المستقبلية لينمو هذا النشاط بنحو 5 .7% خلال الفترة 2012-،2016 مؤكداً على أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، واعتباره أحد الممكنات الرئيسة للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة حسب رؤية أبوظبي 2030 .
وبالنسبة لقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية فقد اعتمد المجلس التنفيذي أيضاً مؤخراً مجموعة من المشاريع الصحية الجديدة لإنشاء 14 منشأة صحية جديدة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وضمان توفير أفضل الخدمات الصحية في مختلف مناطق الإمارة .
وأفاد التقرير أن قطاع التعليم في الإمارة يحظى بأولوية خاصة تبدو من خلال ما حددته الرؤية الاقتصادية للإمارة ،2030 كونه العنصر الأساس في تحقيق مزيد من التنمية البشرية، وليتوافق ذلك معه وذكر التقرير في هذا السياق إلى اعتماد المجلس التنفيذي كافة المشروعات المقدمة من مجلس أبوظبي للتعليم من أجل دعم هذا القطاع الاستراتيجي حيث تشير التوقعات إلى تحقيق هذا القطاع نمواً حقيقياً يبلغ نحو 7% في المتوسط خلال الفترة من 2012-2016 .
وينقسم تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى ثلاثة أقسام رئيسة، حيث يضم الجزء الأول منه الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يعرض تحليلاً للاتجاهات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وذلك بالرجوع إلى أحدث الدوريات والإصدارات الدولية .
أهم التوقعات
يتناول القسم الثاني من التقرير أهم التنبؤات الاقتصادية لدولة الإمارات من واقع التقرير الدولية، أما القسم الثالث فيضم آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة 2012-،2016 والذي يتضمن أهم الفروض التي تم على أساسها إعداد التنبؤات الاقتصادية للإمارة، سواء على المستوى العالمي، او المستويين الإقليمي والمحلي . أخذ التقرير في الاعتبار نتائج استطلاعات الرأي للمؤشرات التنموية التي تقوم الدائرة بإعدادها، يلي ذلك عرض أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمتضمنة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية “النفطية وغير النفطية”، ومكونات الناتج المحلي الإجمالي من استهلاك عائلي واستثمار خاص والتجارة الخارجية للإمارة، وكذلك عرض معدلات التضخم المتوقعة للإمارة، كذلك معدلات النمو المتوقعة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة .
دار الخليج-الاقتصادي
