الأسهم الخليجية تعتلي عرش المضاربة محلياً

 نجحت الأسهم الخليجية  المدرجة في الأسواق المحلية  بمنافسة أسهم التكافل على عرش المضاربة، من خلال قدرتها على تحقيق أرباح سريعة للمستثمرين فيها عبر الارتفاع الحاد في أسعارها نتيجة لاستهدافها من قبل المضاربين بكميات مدروسة من السيولة . وأظهرت هذه الأسهم في موسم المضاربة الذي يستبق عادة فترات الإعلان عن النتائج الفصلية، إمكان تحقيق عائد يصل في بعض أيام التداول إلى أكثر من 10%، فيما أصبحت القفزات السعرية المماثلة لأسهم التكافل محدودة نسبياً .

وأغرى هذا المستوى من العائد أعداداً متزايدة  من المستثمرين بالدخول السريع إلى أسهم المضاربة ،برغم ارتفاع حجم المخاطرة من الاستثمار فيها، انطلاقاً من القناعة بأن الوصول إلى عائد مماثل من بقية الأسهم يستغرق وقتاً أطول، حيث يندر أن تواصل الصعود المتتابع لأيام عدة، ما يجعل إجمالي مكاسبها يصل إلى 10% حيث تعود لتخسر باستمرار جزءاً من مكاسبها قبل أن تستأنف الصعود بنسب عادية، في الوقت الذي يستطيع المستثمر في حال نجاحه بالمضاربة على الأسهم الخليجية وبعض أسهم التكافل، تحقيق هذا العائد من عملية واحدة .

يذكر أن هناك 16 شركة أجنبية مدرجة في الأسواق المحلية معظمها خليجية، لكن التداول النشط على أسهم هذه الشركات محصور بعدد محدود منها، فيما يتم تداول أسهم 8 شركات تكافل محلية في الأسواق تشهد أغلبيتها تداولات جيدة  في مراحل المضاربة .

وأدت موجات الهبوط الحاد للأسعار بعد تفجر الأزمة العالمية، إلى تكريس منطق المضاربة على حساب منطق الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، انطلاقاً من القناعة بصعوبة الاحتفاظ بالمكاسب المحققة في حال تم الاستثمار بالأسهم لفترات طويلة، الأمر الذي جعل الأسعار تشهد تقلبات سعرية  مستمرة أسهمت في الحد من حجم السيولة التي تدخل إلى التداول بفعل ارتفاع درجة المخاطرة .

التغيير نت