المختبرات السعودية كشفت حالات غش وتلاعب في مواد البناء

أوضح الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالوزارة، أن المختبرات السعودية تمكنت خلال السنوات الماضية من كشف محاولات غش وتلاعب من قبل بعض المورِّدين لمواد البناء الأساسية، مثل شحنات حديد التسليح كانت قد وردت من دول أوروبية واكتشف أنها مصنعة في دول آسيوية وبإمكانات ضعيفة ومواصفات متدنية، وهو ما جعل الموردين والمقاولين المحليين والدوليين أكثر حرصاً في تحري مواصفات جودة مواد البناء لعلمهم المسبق بوجود مختبرات مركزية سعودية متخصصة قادرة على كشف أي تلاعب أو احتيال.

وقال في مؤتمر عقده في مقر الوزارة، إن جميع مواد البناء بما في ذلك القماش المستخدم في إنشاء مخيمات الحجاج بمشعر منى خضعت للفحص في المختبر المركزي في الرياض الذي أنشئ قبل 35 عاماً بأحدث التقنيات وقتها لإجراء جميع أنواع الاختبارات بما في ذلك اختبار المشروعات الإنشائية كالجسور والمباني بالكامل، إضافة إلى المختبرات التخصصية مثل مختبر التربة ومختبر الكيمياء اللذين يقومان بدور كبير في تحليل المشكلات التي قد تحدث في بعض المباني لتدني جودة مواد البناء كالأسمنت.. أو غيرها من المواد الأخرى.

وأضاف في المؤتمر الذي عقده للتعريف بفعاليات ندوة ومعرض "مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية" التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد غد الأحد ويستمر ثلاثة أيام في مدينة الرياض تحت مظلة الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القيادة الرشيدة استشعرت أهمية إنشاء مختبرات متطورة لمراقبة الجودة في المشروعات الإنشائية بما يدعم خطط وبرامج التنمية الوطنية، وصدرت الموافقة السامية على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية إنشاء المختبرات الحديثة والإفادة من الخبرات والتجارب المتطورة في هذا الشأن، مؤكداً أن تنظيم ندوة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية والمعرض المصاحب لها برعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يمثل خطوة كبيرة للاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة في مجال مختبرات الأعمال الإنشائية ومواد البناء من خلال مشاركة ما يزيد عن 600 خبير ومتخصص من داخل المملكة وخارجها.

وبين الدكتور زين العابدين أن تنظيم ندوة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية يأتي بناء على توصية من الاجتماع الوزاري لوزراء البلديات بمجلس التعاون الخليجي لمناقشة دور المختبرات الحكومية والأهلية في ضبط المشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للندوة تلقت عددا كبيرا من البحوث العلمية من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال من جميع دول العالم تم تقييمها من قبل نخبة من المحكمين الدوليين، واختيار 71 بحثاً علمياً لمناقشتها خلال الجلسات العلمية للندوة، إضافة إلى عدد من الخبراء من أشهر المراكز والمعاهد العلمية المشهود لها عالمياً في مجال المختبرات وجودة المشاريع الإنشائية مثل الهيئة الأمريكية للاختبارات والمواد ASTM، وجمعية الخرسانة البريطانية، والمعهد الفيدرالي لبحوث المواد واختبارها في ألمانيا وعدد من الهيئات والمراكز الأخرى في فرنسا وسويسرا لإلقاء محاضرات متخصصة لنقل الخبرات ورفع مستوى جودة الإنشاءات في المملكة ودول الخليج العربي.

وتطرق الدكتور حبيب زين العابدين خلال المؤتمر إلى تجربة الوزارة في تطبيق برنامج التفتيش المفاجئ، مؤكداً أن البرنامج أنجز أكثر من 500 ألف اختبار لعينات عشوائية من مواد البناء في المشاريع الإنشائية وهو الأمر الذي يفيد في اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر بما يساعد المقاولين وأصحاب المشروعات لعلاجها وتصحيحها وتحقيق معايير الجودة في المشاريع الإنشائية كافة. وأشار إلى أن برنامج التفتيش المفاجئ يتم تطبيقه على جميع المشروعات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومنها مشروع خيام مشعر منى وقطار الحرمين الشريفين، موضحاً أنه سوف يتم عرض تجربة هذا البرنامج في المعرض المصاحب للندوة ومناقشة إمكانية تطبيقه على المشاريع الإنشائية بشكل إلزامي لتحقيق المتابعة الدقيقة لأعمال المقاولين والشركات المنفذة للمشروعات وتفعيل آليات مراقبة الجودة في هذه المشاريع.

كما تطرق إلى تعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الجامعات والهيئات العلمية السعودية لتعزيز آليات ضبط الجودة في المشروعات الإنشائية وإجراء ثلاثة بحوث مع جامعة الملك عبد العزيز لضبط الجودة في مصانع الخرسانة الجاهزة وكشف التجاوزات والتلاعب في المواد اللازمة لتصنيع الخرسانة الجاهزة.

وأفاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بأن هناك لجنة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجهات أخرى تبحث إعادة تهيئة المختبرات وآليات عملها تمهيداً لوضع نظام مناسب يعزز من قدرتها على ضبط الجودة في المشاريع الإنشائية.