head-left.jpg)
تجري هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين في الأيام القادمة مراجعة استراتيجية لسوق الاتصالات في البحرين لتقييم وضع السوق بشكل دقيق. تأتي هذه المراجعة ضمن إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع اتصالات يتميز بالفعالية والحيوية وذي أثر كبير على الإقتصاد والمجتمع بشكل عام في مملكة البحرين.
وتعليقًا على ذلك، قال مدير عام الهيئة محمد بن حمد بوبشيت إن المراجعة الاستراتيجية لسوق الاتصالات هي بالفعل أحد أهم المبادرات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها، حيث إن التقرير وخارطة الطريق المنبثقين من هذه المراجعة سوف يطرحان رؤية الهيئة حول تطور سوق الاتصالات، كما أن أهم مخرجات هذه المراجعة هي تلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتطوير سوق أكثر فعالية وحيوية.
وأضاف أنه يتحتم علينا في هذا القطاع اتخاذ قرارات مهمة من شأنها ضمان زيادة مساهمة القطاع بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التطور في البحرين. مع الأخذ في الاعتبار أن وضع لوائح تنظيمية للاسواق سيظل عاملا رئيسيا في هذا السياق.
الجدير بالذكر أن آخر مراجعة استراتيجية أجرتها الهيئة لسوق الاتصالات تمت في عام 2008 ولذلك فإن الهيئة ترى أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة استراتيجية جديدة شاملة للسوق بأكمله.
وتدرك الهيئة مدى المنافسة الكبيرة والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في البحرين في السنوات القليلة الماضية ومثال على ذلك خدمات الهواتف المتنقلة والنطاق العريض، حيث يتمتع المستهلك اليوم بشريحة واسعة ومتعددة من الخيارات فيما يتعلق بمزودي الخدمات، كما أن المنافسة القوية الفعالة أدت إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى العروض المبتكرة المقدمة للمستهلكين من الأفراد والقطاع التجاري في البحرين والتي تشهد إقبالاً كبيرًا عليها وفقًا لتحليلات الهيئة والمقارنات التي أجرتها مع أسواق الاتصالات في المنطقة بهذا الخصوص. كما أن الهيئة ترى ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي بشكل مستمر لضمان مواكبته مع أحدث التطورات التنافسية في هذا القطاع الحيوي وسريع التغير.
وسوف تقوم الهيئة من خلال هذه المراجعة بدراسة طبيعة الوضع الحالي للتنظيم المسبق للأسواق. التنظيم المسبق يقصد به الحلول والالتزامات المفروضة على المشغلين المهيمنين في الأسواق. من المهم جداً في مراحل تطور ونمو المنافسة أن تتأكد الجهات التنظيمية من أن الحلول التنظيمية المطبقة هي بالفعل متناسبة مع وضع الأسواق.
وترى الهيئة استنادا إلى التجارب والخبرات على المستوى العالمي، أن المبالغة في التنظيم يمكن أن تشكل عائقاَ أمام تطوير أسواق تتميز بالفعالية والحيوية. وفي المقابل فإن التساهل في تنظيم الأسواق من الممكن أن يؤدي إلى استمرار الهيمنة في بعض الأسواق وبالتالي يمنع تطور المنافسة الفعالة وتنوع الخيارات أمام المستهلك.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسواق في قطاع الاتصالات التي ينبغي أن تخضع مستقبلاَ للتنظيم المسبق، بالإضافة إلى تحديد أي من التنظيمات والحلول المتخذة حاليًا في السوق التي يجب إلغاؤها. كما ستقدم الدراسة مقترحات بشأن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي من شأنها حفز السوق وجعله أكثر حيوية لصالح جميع الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن المراجعة التي ستقوم بها الهيئة لن تقتصر على تقييم التطورات التقنية والتنافسية في البحرين فقط بل ستأخذ بعين الاعتبار التجارب والتوجهات الدولية المستقبلية وإمكانية تطبيقها على البحرين.
ومن المتوقع أن يتم طرح نتائج الدراسة في شهر يونيو من هذا العام والتي تتضمن خارطة الطريق لتنفيذ النتائج المقترحة.
* (MENAFN - Akhbar Al Khaleej)
