head-left.jpg)
كشف عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس ادارة سوق دبي المالي ان سوق دبي سجل في العام الجاري معدل نمو من 20 الى 22%.
وقال ان ناتج دبي الاجمالي ارتفع من 38 مليار دولار في 2005 الى 108 مليارات دولار، ويتوقع بلوغه 396.3 مليار درهم في 2015. واضاف كاظم في جلسة عمل نظمها مجلس الاعمال الاردني ان تداول الافراد في السوق ما زال يشكل الغالبية من حيث التداولات مشيرا الى ان سوق دبي يعد اليوم الاعلى سيولة على مستوى دول مجلس التعاون من حيث حجم التداول اليومي بحوالي 58.412 مليون سهم، وهو ثاني اعلى اسواق المنطقة سيولة من ناحية قيمة التداول اليومي بعد السعودية بحوالي 30.019 مليون دولار.
مشيرا الى ان سوق دبي المالي يعتبر الافضل اداء مقارنة مع 90 بورصة عالمية بحسب بيانات بلومبيرغ خلال الربع الاول.
وتابع ان المتوسط اليومي لقيمة التداول في سوق دبي المالي وصل اليوم الى حوالي 1.7 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الجاري، في حين ارتفع معدل سيولة التداول في سوق دبي المالي من عام 2003 حتى 2014 بنسبة 138.30%، وارتفع معدل سيولة التداول في العالم خلال نفس الفترة الى حوالي 60%.
اكتتابات
وتوقع ان يكون عام 2014 عاما ايجابيا بالنسبة للاكتتابات الاولية العامة، مشيرا الى ان السوق يجري حاليا محادثات مع عدد من الشركات والموسسات الراغبة في ادراج اسهمها في السوق.
وقال كاظم ان الناتج الاجمالي لمركز دبي المالي يبلغ اليوم 13.3 مليار دولار مع اجمالي 15600 موظف من 100 جنسية.
ملكية الاجانب
واضاف: ارتفعت ملكية الاجانب في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 10% في 2006 الى 18% في الربع الاول من عام 2014، وتوزعت الملكية على 30% للافراد و70% للموسسات، واما بالنسبة لتوزيع الملكية حسب فئات الجنسية، فوصلت نسبة الاماراتيين حوالي 82% و5% للخليجيين و4% للعرب و9% لجنسيات اخرى.
واشار الى ان مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي في دبي ارتفعت من 4.6% في 2001 الى 11.3% في 2013، مشيرا الى ان سوق دبي المالي كان الافضل اداء على مستوى دول مجلس التعاون بمعدل نمو 32.1% في الربع الاول من عام 2014.
وقال ان اقتصاد دبي حقق نموا مستقرا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل النمو 4.9% في عام 2013 ومن المتوقع ان ينمو بنسبة 4.7% خلال 2014 مع وجود فرص لتسارع النمو بشكل اكبر في السنوات القادمة، حيث ستسهم قطاعات التجارة والنقل والسياحة باكثر من 60% من النمو في عام 2014.
قطاعات النمو
واوضح ان القطاعات المساهمة للناتج المحلي الاجمالي في دبي خلال 2013 توزعت على النحو التالي، 28% لقطاع التجارة و25% لقطاع العقارات والانشاءات و12% للنقل و11% لقطاع الصناعات التحويلية و10% للخدمات المالية و4% لكل من القطاع الحكومي وقطاع الفنادق والمطاعم و6% للقطاعات الاخرى.
واشار الى ان قطاعي السياحة والخدمات المالية من اسرع القطاعات نموا في دبي، ثم يليهما كل من قطاع التجارة وقطاع النقل والتخزين ثم الخدمات المهنية والاتصالات.
واضاف تهدف خطة دبي الاستراتيجية الى الانتقال بالقطاعات القوية حاليا الى مستوى اعلى وخاصة قطاعات التجارة والنقل والسياحة والسفر، اضافة الى تقوية قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية والخدمات المهنية وخدمات التطوير العقاري، كما تقوم ايضا على تعزيز الحضور العالمي للشركات الكبيرة.
ناتج دبي
واكد ان ناتج دبي الاجمالي ارتفع من 38 مليار دولار في 2005 الى 108 مليارات دولار، ويتوقع بلوغه 396.3 مليار درهم في 2015، كما تعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في دبي من 31 الف دولار الى 43 الف دولار بمعدل نمو سنوي يصل الى 13 موضحا انه ولتحقيق هذه المتطلبات، ينبغي ايجاد استثمارات راسمالية بمقدار 175 مليار دولار وتوظيف حوالي 882 الف عامل جديد كما ينبغي تطوير بيئة داعمة للنمو مع التركيز بشكل خاص على الابتكار وتحسين الانتاجية بشكل مستدام.
واكد ان دبي استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات من الاهداف الكلية الموضوعة في خطة دبي الاستراتيجية، حيث قفز الناتج المحلي الاجمالي من 38 مليار دولار في العام 2005 الى 97.3 مليار دولار 2013، كما ارتفع عدد العاملين من 848 الفا في 2005 الى 2.5 مليون، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 31 الفا الى 43.9 الفا.
وقال ان زيادة النفقات الاستثمارية ومواصلة التحديث الهيكلي بما يعزز الكفاءة ويحسن من بيئة الاعمال تعتبر من العوامل الداخلية المعززة لنمو اقتصاد دبي خلال 2014 وما بعده، في حين يعتبر تحسن الاقتصاد الامريكي والاثار الايجابية المتوقعة من السياسة النقدية التوسعية لبنك الاحتياطي الفدرالي من العوامل الخارجية، كما لعب استقرار اسعار النفط دورا مهما في توفير السيولة الاقليمية، في حين استمرت دبي بكونها مركزا اقليميا مهما للاستثمار.
بنية تشريعية
واشار كاظم الى ان دبي تسعى لمخاطبة الاقتصاد الاسلامي من خلال انشاء البنية الموسسية والتشريعية من خلال اقامة هيئات تشريعية ورقابية وتوفير انظمة وقوانين تحكم الاقتصاد الاسلامي، اضافة الى ضبط المعايير الخاصة بالمنتجات الاسلامية ومعايير ضبط الجودة.
وتهدف دبي الى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الاسلامي الحقيقي وهي المنتجات الحلال والتصنيع والترويج ومعالجة المواد الاستهلاكية وفقا للشريعة الاسلامية واعتماد وتصديق المواد الغذائية، بالاضافة الى السياحة والاثار والفنون والتعليم، واما بالنسبة للقطاع المالي والمتمثلة في المصارف والموسسات المالية والتمويل الاسلامي والصكوك والتامين التكافلي والاسواق المالية واعتماد المنتجات المالية.
واشار بلغ اجمالي الصكوك الاسلامية المصدرة عالميا خلال الفترة من يناير 1996 وحتى نهاية 2013 حوالي 535 مليار دولار وذلك عن 3762 اصدارا موكدا انه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين اصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها. واحتلت دبي مكانا مهما في اسواق ادراجات الصكوك، حيث احتلت المركز الثالث من حيث حجم الادراجات وذلك عن 19.6 مليار دولار.
اشادة اردنية
اشاد احسان القطاونة رئيس مجلس الاعمال الاردني في كلمته خلال اللقاء، بنمو الاقتصاد في الامارات وذلك بدعم من استراتيجية القيادة الرشيدة متمثلة في اصحاب السمو حكام الامارات والتي تقوم على التنويع الاقتصادي وزيادة الانشطة التجارية.
وقال القطاونة: استطاعت دبي ان تتقدم في مجالات عديدة من بينها قطاع الخدمات الذي يعتبر اهم القطاعات للمستثمرين الاجانب والعرب، في حين يشهد القطاع الاستثماري نقلة نوعية من حيث التقدم والابتكار، الامر الذي يشكل عنصرا جاذبا للاستثمارات وخاصة في القطاع العقاري الى دبي.
واضاف: ان الامارات ما زالت تحقق العديد من الانجازات على كافة الاصعدة وما زالت تتقدم حتى في قطاعي الصناعة والتجارة، حيث اقامت العديد من المناطق الحرة والموانئ مثل ميناء جبل علي في دبي ومدينة كيزاد في ابوظبي.
* MENAFN - Al-Bayan
