head-left.jpg)
اكد عيسى كاظم رئيس مجلس ادارة سوق دبي المالي وامين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي ان حجم اصدار الصكوك في بورصة ناسداك خلال الربع الاول من العام بلغ 6.5 مليارات دولار (24 مليار درهم) ليصل بذلك اجمالي حجم الاصدارات المدرجة في البورصة الى 19.66 مليار دولار (71.7 مليار درهم).
ولفت الى ان بورصة ناسداك تدرس امكانية انشاء منصة لاعادة التكافل وذلك لسد الفجوة في الطلب على وجود مثل تلك الشركات التي لا يتجاوز عددها 19 شركة على مستوى العالم مشيرا الى ان سوق التكافل الاسلامي بحاجة الى وجود شركة اعادة تكافل براس مال يتراوح من 1.5 الى ملياري دولار (7.348 مليارات درهم) وذلك لضمان تصنيف قوي لشركات اعادة التكافل وتمكينهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
واشار كاظم الى عزم دبي انشاء منصة لاعادة التكافل وذلك لسد الفجوة في الطلب على وجود مثل تلك الشركات مشيرا الى ان انشاء المنصة يتطلب راس مال بحوالي ملياري دولار. ويصل نسبة شركات التكافل التي تعيد التكافل في شركات تقليدية الى 50%.
مقومات
واكد ان المقومات الاقتصادية الكبيرة والميزات التنافسية التي تملكها دبي تجعل الامارة قادرة على تذليل اي عقبات على طريق ريادة الاقتصاد الاسلامي في العالم.
وتوقع كاظم ان يقوم القطاع الخاص باطلاق العديد من مبادرات خاصة بالاقتصاد الاسلامي وذلك للاستفادة من الدعم الحكومي الكبير الذي توفره الامارة والبنى التحتية الجاهزة في الدولة من جهة والاستفادة من الفرص الضخمة في السوق الاسلامي الذي يخدم نحو 1.6 مليار مسلم من جهة اخرى، لافتا الى مبادرة الاقتصاد الاسلامي لا تفصل الاقتصاد الاسلامي في قطاع خاص بل تقوم على تعزيز نمو القطاعات الحالية.
تشجيع
واضاف: "نحن نشجع القطاع الخاص على اطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد الاسلامي والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دبي على صعيد توفير الخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ والدعم الذي تقدمه بلدية دبي من خلال تسهيل تاسيس الشركات المتوافقة مع الشريعة والتصديق على منتجات الحلال من خلال المركز المخصص لتوثيق الاغذية والمنتجات الحلال، والذي اعلنت عنه بلدية دبي موخرا وسيتم اطلاقه قريبا.
بالاضافة الى توافر مساحات مخصصة في المناطق الحرة للشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ومنصة ناسداك لاطلاق الصكوك، كما نعتقد ان الفرص المتوافرة في السوق الاسلامي ستشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فحجم التجارة بين دول منظمة التعاون الاسلامي يصل الى اكثر من 24% سنويا اي بمعدل اعلى من معدل النمو التجارة العالمية، ودبي تقع في قلب العالم الاسلامي وتعتبر اهم مركز يربط بين الشرق والغرب".
قاعدة المستثمرين
ولفت كاظم الى نمو في قاعدة المستثمرين العالميين في الصكوك، خصوصا بعد الاهتمام الكبير من قبل الحكومات لافتا الى ان تطوير الاقتصاد الاسلامي هي عملية مستمرة وتعتمد على استراتيجية دبي الاقتصادية بهدف خلق قيمة مضافة في اقتصاد دبي.
واضاف: "نهدف من خلال مبادرات الاقتصاد الاسلامي الى اعطاء بعد اضافي وافاق جديدة للقطاعات الاقتصادية التي تتمتع فيها دبي بميزات تنافسية وامكانات ضخمة مثل قطاع المال والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات اللوجستية، فالبعد الاسلامي يهدف الى تعزيز المقومات التي تملكها الامارة بخلق قيمة مضافة جديدة في كافة تلك القطاعات وتوسعتها فدبي تملك بنية تحتية متكاملة وهي مركز لتمويل التجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة جغرافية كبيرة من خلال مطاراتها كما تدير الامارة اربعة مرافئ في الامارات بطاقة استيعابية هي الاكبر على مستوى العالم العربي والاسلامي، بالاضافة الى اكثر من 65 مرفا موزعة في القارات الست علاوة على ان الامارات هي مركز عالمي للمعاملات المصرفية".
تصنيف
من جانبه قال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي ان هناك حاجة لوجود شركة تقوم بتصنيف المنشات الاسلامية لافتا الى قدرة المركز على التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي تسير بحسب الخطوات التي حددتها اللجنة العليا لمبادرة الاقتصاد الاسلامي في شهر اكتوبر من العام الماضي بهدف تفعيل الاستراتيجية التي اعلن عنها وتماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرا الى ان دبي تملك المقومات الاقتصادية والبنى التحتية والمعرفية لارساء مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.
واضاف: "الهدف من المركز تطبيق روية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وتحقيق استراتيجية الاقتصاد الاسلامي التي اطلقها سموه في يناير من العام الماضي وباشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي.
وقمنا بتحديد اكثر من 40 مبادرة لاطلاقها دعما لخطة دبي في تطوير الاقتصاد الاسلامي، واضافة هذه القيمة الاقتصادية الهامة لاقتصاد دبي.
واكد العور اهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهات القائمة على تنفيذ مبادرة الاقتصاد الاسلامي وعلى دور المركز في لعب دور حلقة الوصل في تسهيل تواصل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية والمتابعة بهدف اثمار الجهود والتعاون بين القطاعين.
* MENAFN - Al-Bayan
