head-left.jpg)
أقرت الحكومة الكويتية أمس الإثنين ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
وقال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في مؤتمر صحافي إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015. وأضاف الصالح أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في ميزانية2015–2016، منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وقال أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 في المئة من اجمالي الإيرادات، بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015–2016.
وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 في المئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار، في حين انه وفقا لحسابات رويترز فإن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليار دينار.
وأكد الصالح أن الكويت ستقوم بتغطية العجز في الميزانية الجديدة من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام، أو من الأسواق الرأسمالية المحلية أو الأجنبية، أو مزيج بين كل ذلك، مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.
وأضاف الصالح أن الميزانية الجديدة بنيت على اعتماد سياسات مالية رشيدة تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الإسراف في مختلف أوجه الإنفاق وتجنب اصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة.
وأكد أن من الأسس أيضا تخفيض تقديرات ما يخصص للمصروفات الثانوية غير المؤثرة بصفة مباشرة على أداء الجهات الحكومية للمهمات المسندة إليها.
وأكد عناية الحكومة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الرأسمالي لتغطية كافة متطلبات دراسة وتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية.
وتم وضع أسقف للإنفاق بمشروع ميزانية 2015 -2016 لكل الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمقدار ومستويات الخدمات العامة المقدمة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قدره 3.5 في المئة في سنة 2015 -2016.
والمبلغ المخصص للدعم في الميزانية الجديدة هو 3.776 مليار دينار وهو أقل بمقدار 1.994 مليار دينار عن مستواه العام الماضي حين بلغ 5.770 مليار دينار. أما بند «المرتبات وما في حكمها» فيستحوذ على 9.996 مليار دينار في ميزانية 2015- 2016.
من جهة ثانية لفت الصالح إلى التحسن النسبي للانفاق الاستثماري مقارنة بمعدلاته في السنة المالية السابقة، حيث شكل نسبة 13.6 في المئة من اجمالي المصروفات، عازيا السبب في ذلك إلى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة في خطة التنمية وادراج الاعتمادات المالية اللازمة لها. وفيما يخص ابرز مشروعات خطة التنمية في الميزانية المقبلة، افاد الوزير أن عدد المشروعات هو 521 مشروعا بلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6.608 مليار دينار منها 1.761 مليار دينار في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، و4.840 مليار دينار في ميزانيات المؤسسات المستقلة، حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الاكبر منها.
وعن ابرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة أكد الصالح ايلاء الحكومة اهتمامها بإدراج الاعتمادات المالية التي تهم المواطن بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية التي تعد المورد الرئيسي لايرادات الدولة.
وقال ان من ابرز ملامح مشروع الميزانية ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة، إلى جانب ادراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين طبقا لاحكام القانون (110) لعام 2014.
واضاف ان من ابرز ملامح الميزانية الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية، وسداد قسط مشروع رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين إلى 1500 دينار.
واشار إلى ادراج مشروع الميزانية الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، ومنها وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا، وخفض تكاليف المعيشة، واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة، وبدل الإيجار والخدمات الصحية للمواطنين في الخارج، وغيرها من الدعومات التي بلغ اجماليها 3.775 مليار دينار.
