head-left.jpg)
قال فوزي المجدلي، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة الكويتية، أنها أنفقت 2.480 مليار دينار (8.27 مليار دولار) كمزايا مالية وحوافز للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال الفترة من بداية عام 2001 وحتى نهاية عام 2014 .
ويستهدف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل من بينها صرف مزايا مالية للعاملين في القطاع الخاص، تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي.
وأضاف المجدلى، فى تصريحات نقلتها أمس الأحد وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، أن المزايا تنوعت بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وذلك لنحو 109.774 ألف موطن ومواطنة منذ بداية عام 2001 (بداية عمل برنامج هيكلة القوى العاملة) وحتى نهاية عام 2014، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 نحو 74.078 ألف مواطن ومواطنة، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.
ويعاني سوق العمل في الكويت من عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، والإقبال فى الوقت ذاته على العمل في القطاع العام نظرا لمزاياه المالية المتعددة.
وأوضح المجدلي أنه لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية، وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، صدر القانون رقم 19 لسنة 2000، متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية وتسكينها في القطاع الخاص، وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.
وأضاف «إن قانون برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية، وذلك بزيادة نسبة العاملين في القطاع الخاص، والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه لاسيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية».
ووفقا لأحدث تقرير للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت عن العمالة، تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي باستمرار خلال الفترة بين عامي 2009 و 2013، حيث ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من نحو 271 ألف مشتغل في عام 2009 إلى نحو 337 مشتغل في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4 في المئة.
وأضاف التقرير أن زيادة أعداد العمالة في القطاع الحكومي في الفترة ما بين عامي 2009 و 2013 شملت الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينا أن أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من نحو 202 ألف مشتغل في عام 2009 إلى نحو 246 مشتغل في عام 2014 بزيادة قدرها حوالي 44 ألف مشتغل بنسبة 21.8 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع.
وأرجع التقرير أسباب زيادة العمالة في القطاع العام إلي عدد من أسباب منها ما يرجع إلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي، التي اندفعت إلى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة، أو لأسباب متعلقة بالأمن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي، أو لأسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى أي مكان سوى الحكومة.
) الدولار يساوي 0.2996 دينار كويتي)
