تراجع أسعار النفط يكبد دول الخليج خسائر فادحة

حققت الكويت عجزا في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار (7.6 مليار دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية 31 مارس، وهو أول عجز منذ 1999-2000 بسبب تراجع أسعار النفط.
ووفقا للأرقام التي أعلن عنها وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، فإن العجز خلال العامين الماضي والحالي مجتمعين بلغ 30.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة.

يأتي ذلك في الوقت الذى تتوقع فيه السعودية تحقيق عجز في عام 2015 عند 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) ليتجاوز إجمالي العجز عن الدولتين اللتان تعتمدان بشكل أساسي على النفط نحو 69.5 مليار دولار.

ووفقا لتقرير حديث لشركة "جدوى للاستثمار"، أكبر شركة سعودية للاستثمار المباشر، نشرته مؤخراً، فإن انخفاض أسعار النفط الخام سيتسبب في تسجيل أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم عجزًا بقيمة 106 مليارات دولار في 2015.

وأظهرت بيانات جديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، هبوط احتياطي النقد الأجنبي السعودي بنحو 50 مليار دولار، خلال 4 أشهر فقط في 2015.

وقالت المؤسسة إن الاحتياطي الأجنبي للسعودية سجل انخفاضا في مايو الماضي بنحو 6.6 مليار دولار، عن أبريل ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية مايو.
وكانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو 2014 ويناير 2015، قبل أن تتعافى خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ تمكنت #الكويت من تقديم فائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، فيما حققت السعودية فائض في موازنتها لأكثر من 6 سنوات متتالية.

وفي أبريل الماضي قال البنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين" 215 مليار دولار أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وأظهرت بيانات جديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، هبوط احتياطي النقد الأجنبي السعودي بنحو 50 مليار دولار، خلال 4 أشهر فقط في 2015.

وقالت المؤسسة إن الاحتياطي الأجنبي للسعودية سجل انخفاضا في مايو الماضي بنحو 6.6 مليار دولار، عن أبريل ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية مايو.
وكانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو 2014 ويناير 2015، قبل أن تتعافى خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ تمكنت #الكويت من تقديم فائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، فيما حققت السعودية فائض في موازنتها لأكثر من 6 سنوات متتالية.

وفي أبريل الماضي قال البنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين" 215 مليار دولار أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.