«ستاندرد آند بورز»: الحكومات الخليجية قد تؤجل مشاريع بنية تحتية أو تلغيها

الأيام.. قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الستة تقع تحت ضغط بسبب تخفيض الإنفاق في مواجهة تراجع الإيرادات النفطية.
وأضافت أن المؤسسات وشركات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه بيئة تشغيلية ضعيفة في الوقت الحاضر، على خلفية تراجع أسعار النفط، وان استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية أو إلغائها.
وأوضحت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط أدى الى تراجع إصدارات الديون للشركات الخليجية بنسبة 58% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وكانت أكثر أدوات الدين المتراجعة السندات والصكوك.
وفي سياق آخر، توقعت الوكالة أن تتراجع أسعار العقارات في دبي بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال هذا العام، لكنها تعتقد أن شركات العقار الإماراتية قادرة على الصمود في وجه التصحيح.
من جانبه، استبعد البنك الدولي عودة سعر البترول إلى ما كان عليه قبل عامين، في المدى المنظور على الأقل، غير أنه توقع في الوقت نفسه استعادة الأسعار عافيتها بعد عام 2017.
وقال مارسلو جوقالي، كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، في اتصال مباشر من مكتبه بواشنطن، إن «استقراءات البنك تشير إلى أن الاستمرار في هبوط أسعار البترول، عند 50 دولاراً للبرميل على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي، واستمرار أعلى بنفس الوتيرة طوال عام 2016».
وكان مارسلو جوقالي، كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، قد توقع أن تظل أسعار النفط أقل من 70 دولاراً للبرميل حتى عام 2017، وألا تعود لمستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017.
وقال تقرير اقتصادي متخصص ان مشاريع نفطية عالمية بقيمة 118 مليار دولار تم تأجيلها، على خلفية تدهور اسعار النفط خلال الاشهر الاخيرة، معتبراً ان تأثير انخفاض الأسعار بات أكبر بكثير من تأثير بداية تدهورها منتصف العام الماضي.
واضاف التقرير، الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أن العديد من شركات النفط والغاز الكبرى أعلنت عزمها تقديم تخفيضات أخرى في محاولة للبقاء في الصناعة، التي تعاني من أزمة أعمق بكثير مما تعرضت له في أي وقت مضى.