head-left.jpg)
آراء الاخبارية.. تستمر دائرة التنمية الاقتصاية في الشارقة بالعمل وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية وصولاً لرؤيتها بالريادة في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، وتأكيداً على ذلك تقوم الدائرة بالترويج للإمارة من خلال المشاركة في المعارض والمحافل الاقتصادية المحلية والعالمية فقد شاركت الدائرة مؤخراً في عدة معارض عالمية كمعرض هانوفر ميسي في ألمانيا ومعرض سيال بباريس والقمة العالمية للاستثمار في الصين وملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي والمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بالأردن بالإضافة لمشاركتها ضمن الوفود الحكومية والتجارية التي تشرف على تشكيلها وزارة الاقتصاد، وتأتي هذه المشاركات ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة لجذب المستثمرين للإمارة، وذلك من منطلق حرصها على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، ويعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، حيث تعد هذه المحافل الدولية محطات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، ولرفع معدلات الاستثمار المشترك في جميع القطاعات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.
وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة، على أهمية بناء قاعدة متينة للتعاون الاقتصادي مع مختلف الأطراف الحكومية والخاصة، المحلي منها والعالمي، وإقامة شراكات دائمة معهم وتنفيذ المشاريع المشتركة، لافتا الى أن مثل هذه العلاقات الاقتصادية تبنى على أساس من الشراكة والتعاون، ولهذا فهي تتميز بالمتانة وتضمن لكلا الطرفين تحقيق مصالحهم.
وأضاف أن الدائرة تعي تماماً أهمية مشاركتها وتواجدها في هذه المحافل الاقتصادية وأكد أن الدائرة تقوم من خلالها بالترويج لخدماتها و سبل الاستثمار وذلك من خلال الإجابة على استفسارات الزوار عن نوعية الاستثمارات الموجودة بالإضافة إلى نوعية الاستثمارات المطلوبة ومدى توفر وملائمة البنية التحتية بالإمارة.
وأكد أن إمارة الشارقة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات تتوفر فيها مجموعة من الضمانات والحوافز والتسهيلات المتنوعة، وتعكس مناخاً استثمارياً يواكب نهج العمل بسياسة الاقتصاد الحر في ظل تعدد فرص الاستثمار المجدية والناجحة التي تمتد أيضاً الى أسواق المنطقة ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الآسيوية والافريقية كما أن هذه المحافل تعتبر مكاناً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية ولاكتساب الخبرات والامكانيات والمقومات التي تعزز جهود الارتقاء بالعلاقات وتوسيع الشراكة في القطاعات التجارية والصناعية.
ومن جانبه قال عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، ان الدائرة وبتوجيهات من سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة، تقوم بالترويج الاقتصادي لإمكانيات إمارة الشارقة وذلك لما تتمتع به الإمارة من بنية وثبات اقتصادي، واهتمام بتشجيع الاستثمارات والدخول في شراكات ومشروعات مشتركة، وذلك عبر المشاركة والتواجد في مختلف المحافل الاقتصادية، لتسليط الضوء على الفرص التجارية وجذب المستثمرين وتوسيع القاعدة الاستثمارية لإمارة الشارقة، بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية، وقد بلغ عدد مشاركات الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 أكثر من 25 مشاركة على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار المدفع الى أن الدائرة تستعد الان للمشاركة ضمن وفد الدولة الحكومي والتجاري لمدينتي طوكيو واوساكا باليابان، وذلك في الفترة من 28 سبتمبر الى 1 أكتوبر 2015، وتشارك الدائرة في هذا الوفد تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويرأس الوفد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الدائرة للعام 2015 لجذب المستثمرين للإمارة من خلال مشاركاتها في المعارض والمحافل المحلية والعالمية، وأشار أن هذه المشاركة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات وسيتخلل برنامج الزيارة، عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين ولممثلين من مختلف قطاعات الأعمال وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري المشترك ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فضلاً عن مناقشة واستعراض الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأضاف أن جهود الدائرة في الترويج للإمارة كوجهة اقتصادية مستدامة ينعكس بشكل ايجابي على معدلات النمو حيث أظهر التقرير الصادر عن الدائرة لرخص الأعمال، أن رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة في الشارقة للنصف الأول من 2015 سجلت نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014، وأكد أن هذا النمو يعكس حجم الطلب المتزايد للعمل والاستثمار بالإمارة، وذلك نتيجة للتطوير الكبير الذي تقوم به الدوائر الحكومية بالإمارة من خلال المشروعات التنموية والعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الحكومية بها، فضلا عن تسهيل بيئة الأعمال عبر عدد من الخدمات، إذ قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالاستثمار في البنية التكنولوجية لتطوير آليات ترخيص الأعمال لمواكبة النمو المتزايد في الطلب فقد استحدثت الدائرة عدد من الخدمات الإلكترونية وصلت إلى 63 خدمة الكترونية على بوابة الدائرة الالكترونية و42 خدمة ذكية على تطبيقات الدائرة على الهواتف الذكية، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المستثمر، ولتسريع الإجراءات، وتابع أن زيادة معدلات الأمان الاقتصادي التي تتمتع بها الإمارة، والذي تعكسه نسب النمو السنوية في تجديد الرخص، يعطي مؤشراً قوياً على أن المستثمرين الحاليين بالإمارة ترتفع رغبتهم في البقاء والاستمرار بأعمالهم.
