head-left.jpg)
كشف عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، عن مفاوضات تضم رجال وسيدات أعمال خليجين لإنشاء لإنشاء شركة خليجية لممارسة العديد من الأنشطة الصناعية، فيما لم يعلن نقي عن رأس المال المحدد، مؤكدا كذلك وجود مفاوضات فرنسية – خليجية لإنشاء شركة مشتركة، مبينا، أن المفاوضات قطعت شوطا وبدأت مرحلة دراسة الجدوى.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأحد) بغرفة الشرقية لتسليط الضوء على ملتقى الصناعة الخليجية بعنوان " الصناعة و دورها في تنويع مصادر الدخل والصادرات الخليجية " خلال الفترة من 5- 6 أبريل المقبل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، على تحرك خليجي للربط المائي على غرار مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الحديدية ضمن المشاريع الخليجية المشتركة، حيث سيوفر مشروع السكك الحديدية الخليجية نحو 80 – 100 ألف فرص عمل خلال السنوات القادمة والمتوقع الانتهاء من الربط حسب الجدول الزمني 2018م.
وطالب بضرورة إنشاء برنامج تمويلي لدعم الصادرات الخليجية للمنافسة في الخارج ولاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الخليجية تبلغ مليون منشأة في الوقت الراهن.
وقال أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، إذ بدأت البحرين وضع التصاميم من خلال التعاقد مع شركة والإمارات بدأت فعليا في تشغيل بعض الخطوط والمملكة استكملت بعض الخطوط وكذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عمان.
والمح بوجود مفاوضات مع الامانة لمجلس التعاون بخصوص انظمة العمل في دول المجلس واستفادة المواطن الخليجي من مزايا المواطن أثناء العمل في إحدى الدول، مطالبا بضرورة تحديد نسبة للخلجنة عوضا من تحديد نسبة لكل دولة.
وأضاف أن دول التعاون تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي الى 25% في الناتج المحلي بحلول 2020 مقارنة بنحو 10% حاليا، متوقعا ان يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار عام 2020، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا، لافتا إلى أن حركة التبادل التجاري بين دول المجلس تبلغ 111 مليار دولار قابلة للزيادة مع الانفتاح الجمركي، مشددا على ضرورة دعم الصادرات الخليجية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وذكر أن القطاع الصناعي الخليجي من القطاعات الجاذبة للاستثمار نظرا لوجود المواد الاولية والاسعار معقولة وكذلك وجود الانظمة والتشريعات، بالإضافة لوجود المؤسسات التمويلية، مشددا في الوقت نفسه لإزالة المعوقات التي تعترض طريق الصادرات الخليجية مثل الضرائب المفروضة على الصناعات البتروكيماوية سواء من الاتحاد الاوروبي او امريكا او الصين.
ولفت إلى وجود نية لإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية صناعية خليجية عبر المنتدى، إلا أن العائق هو الذي نواجه هو في طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تسعى منظمات عالمية لمكافحته بالتناوب مع الجهات المختصة في النطاق الأمني لدول الخليج ويحظى باهتمام كبير من لجنة المحافظين والأجهزة الرقابية، كما يشكل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في منطقة الخليج.
بدوره أعلن الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارية و الصناعة بدولة الإمارات محمد النعيمي، عن مفاوضات سعودية – إماراتية لتصدير المشتقات النفطية و الصناعات الاخرى عبر منفذ الفجيرة الواقع على خليج عمان ومضيق هرمز، مؤكدا، ان ميناء الفجيرة يمتلك البينة الاساسية ليكون منفذ الصادرات الخليجية على خليج عمان، نظرا لوجود السكك الحديدية و البنى اللوجستية، وكذلك لوجود اكبر محطة لإنتاج الكهرباء و تحلية المياه، مبينا، ان 70% من نفط امارة ابوظبي يصدر عبر ميناء الفجيرة، مؤكدا، وجود استثمارات سعودية في امارة الفجيرة في العديد من المنشآت الصناعية، مشيرا الى وجود رغبة لدى شركتين سعوديتين للاستثمار في منفذ الفجيرة.
وقال ان عدد المنشآت في الامارات يبلغ 6 الاف منشأة باستثمارات تقدر بنحو 127 مليار درهم يعمل فيها 54 ألف شخص، مشيرا الى ان دولة الامارات تتحرك لخفض مساهمة القطاع النفطي إلى 5% مقابل 37% حاليا فيما تبلغ مساهمة القطاع حاليا تتجاوز 60% من الناتج الوطني.
وحول أعمال الملتقى أوضح، أن اليوم الأول بتاريخ 5 أبريل سوف تكون هناك ثلاث جلسات عمل صباحية لمناقشة ثلاث محاور رئيسية هي: المحور الأول: التحديات والمحفزات الصناعية (مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات) والمحور الثاني: الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمحور الثالث: الخارطة الصناعية الخليجية. وهذا المحور سوف تقدم فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل مفصلة تستعرض من خلاله هذه الخارطة.
أما في اليوم الثاني فسوف تكون هناك مناقشات مفتوحة من خلال عدة جلسات عمل حول قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، كذلك عرض التجربة الإماراتية في مجال الصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كذلك سيتم دعوة عدد من الجهات الداعمة للصناعة في الخليج مثل الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة مدن بالسعودية. كما سوف تكون هناك دراسات حالة (Case Studies) لاتقل عن ست بين حالات ناجحة وحالات تواجه بعض المشاكل للتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي. كذلك من المقترح عرض تجربة المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 الذي يتوقع له أن يكون نموذجاً معيارياً (Benchmark) لاقتصاديات دول المجلس في الأمد المنظور.
وسوف يكرس جانبا من أعمال اليوم الثاني لإبراز تجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظراً لما لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 بالمئة من صادرات نفط أبوظبي، كما تحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الرياض
