head-left.jpg)
ظهرت أحدث بيانات لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر مارس الماضي، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصندوق السيادي للبلاد حافظ على المركز الرابع ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار.
وتشير تقديرات وكالات التصنيف العالمية ان عوائد الصندوق سنويا تبلغ 3% أي قرابة 18 مليار دولار، فيما تتوزع اصول الصندوق الكويتي على الأسهم بنحو 45-50% من استثماراتنا، السندات 20-25%، والعقار 10% والاستثمارات البديلة 15% ويتوزع جغرافيا على الولايات المتحدة الأميركية التي لها الحصة الأكبر وأوروبا تليها ثم اليابان وآسيا فالدول الناشئة.
ووفقا للبيانات حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، رغم تراجع أصوله إلى 870.8 مليار دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار بحجم أصول بلغت بنهاية مارس الماضي 813.8 مليار دولار.
وجاء ترتيب صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالمركز الخامس عالميا بنحو 576.3 مليار دولار.
وتقدم صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المركز الـ 12 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد أن ارتفعت أصوله بـ 23 مليار دولار لتصل إلى 180 مليار دولار بنهاية شهر مارس مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة خلال نفس الفترة، والتي بلغت قيمة أصوله فيها 792 مليار دولار، فيما حل وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 335 مليار دولار.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية مارس حوالي 7.42 تريليونات دولار، وسيطرت السعودية على 10.2% من إجمالي الثروات السيادية في العالم وهو ما يعادل 756.3 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1262.7 مليار دولار.
زواية
