head-left.jpg)
بدأت مشاريع لطاقة المتجددة في جميع دول منطقة الشرق الأوسط تتوسع وتتطور، لكن تقدير مردودها ونتائجها لن يتم الا بعد البدء في تطبيقها بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، وتقييم جدواها، بينما ستبقى العلاقة متداخلة بين مصادر الطاقة المختلفة قائمة بغض النظر عن ظروف السوق وتطورات قوى العرض والطلب.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، أن ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة ستحافظ بتأثيرها المباشر على مستوى الطلب المحلي في أحسن الظروف، فيما ستحتفظ مصادر الطاقة التقليدية بجدوى استثمارية أعلى كونها تتناسب مع قيم الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل، التي تصلح لاستهداف الأسواق الخارجية في جميع الحالاتالاقتصادية.
وطالب التقرير جميع الدول بضرورة التركيز في الوقت الحالي على المشاريع التي تعمل على رفع كفاءة الطلب على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال تطوير الوسائل والأدوات التي من خلالها يزداد الاعتماد على الطاقة المتجددة لدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وبين أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع استخداماتها سيؤدي الى المحافظة على جاذبيتها وجدواها في الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول غير المنتجة، حيث يضطلع قطاع الطاقة في هذه الدول الى تحقيق أهدافه التنموية واستثماراته بعيدة المدى، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية اليه، واشراك القطاع الخاص بعملية الانتاج وعدم حصره فقط على الحكومات.
وأكد التقرير أن التجارب السابقة أثبتت ضرورة اشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كافة المراحل، ويتضح ذلك جلياً في الوقت الراهن كون الصورة باتت أكثر ايجابية عند المستوى الحالي من الأداء والانجاز المحقق على مستوى دول المنطقة، حيث تتواصل مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، وبشكل خاص مشاريع الطاقة الشمسية. وتعطي البيانات المتداولة دلالات ايجابية على رغبة المستثمرين المحليين والخارجيين الانخراط في تفاصيل انتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أصبحت امكانية جذب المزيد من الخبرات والاستثمارات قابلة للتحقيق، وبشكل خاص مع تنامي أدوار القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الانتاج من الطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أن مشاريع تطوير مصادر انتاج الطاقة من كافة المصادر ضمن الاستراتيجية التنموية وخطط التحول في دول المنطقة يمنحها المزيد من الزخم و الدعم، ويضمن لها النجاح والاستمرارية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير انتاج الطاقة المتجددة وصولاً الى 3500 ميغاواط بحلول عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدعم خطط توفير استخدام لوقود السائل، مما سيشكل خطوة هامة في مسار تنويع المصادر.
ولفت التقرير الى أن الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتبعها دول المنطقة ذات العلاقة بالاستثمار بأنشطة الطاقة التقليدية تؤثر بشكل كبير في مدى نجاح أو فشل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، يأتي ذلك في ظل وجود رغبة وامكانية لتوسيع دائرة الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص.
زاوية - النهار
