يبدو أن الخلاف الخليجي القطري الحاصل اليوم يعيد نفس سيناريو حرب الخليج لسنة 1990، حيث تشهد السوق النفطية حال ترقب للوضع الذي سيؤول إليه الخلاف الخليجي القطري والتجاذب في مواقف الدول المعنية، في ظل تخوفات من تأزم الوضع أكثر بعدم التزام قطر ودول أخرى بخفض الإنتاج مما قد يحدث نكسة جديدة في سوق النفط، وإما تعافي أسعار البترول وتخفيف الضغط على الدول المتضررة مثل الجزائر والذي لن يتم إلا بمنع حركة ناقلات الغاز القطرية البحرية مما سيؤثر على أسعار النفط ويدفعها للارتفاع أكثر.
قال الخبير في الشؤون النفطية مهماه في تصريح لـ المحور اليومي ، إن تأثير الخلاف الخليجي القطري سيكون له تأثير ظرفي على السوق النفطية في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات العقابية لدول الخليج خلال الأسابيع المقبلة في حال توقيف حركة الملاحة البحرية لناقلات الغاز.
وأكد مهماه أن القطيعة التي تشهدها العلاقات الخليجية القطرية ستعرف منحى سلبيا وآخر إيجابيا، وهو ما خلق أجواء شبهها مهماه بأجواء اجتياح الكويت 1990 التي نتج عنها تذبذب في أسعار البترول وقتها مع تعافٍ ملحوظ.
وفي حديثه عن الشق السلبي لهذا الصراع غير واضح المعالم، رجح مهماه حدوث أزمة نفط جديدة في الأسابيع المقبلة وعدم تجاوز نفط برنت عتبة 50 دولارا للبرميل الواحد في الأسابيع المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته استمرار انخفاض الأسعار التي هوت أمس إلى 49 دولارا بعد ارتفاعها النسبي أول أمس متأثرة بقطيعة دول الخليج، مضيفا بقوله الخلاف الحاصل اليوم بين الكارتل الخليجي سيغذي حال الشك فيما يتعلق باستمرار اتفاق فيينا المجدد مؤخرا ، مرجعا كلامه إلى التخوف من رد قطر على الإجراءات العقابية لكارتل الخليج وعدم التزامها بالخفض رغم إنتاجها النفطي الضعيف المقدر بـ600 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن الحصة القطرية في منظمة أوبك لاتؤثر، إنما هناك تخوفات من أن يدفع انسحابها من اتفاق خفض الإنتاج بقية المنتجين لعدم الالتزام، مما يُحدث نكسة جديدة في سوق النفط.
وعن المنحى الإيجابي للصراع الخليجي القطري، أكد مهماه بأن تعافي السوق النفطية من عدمه متوقف على منحى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن السوق اليوم تشهد حالة ترقب واستقرار لشحنات الغاز المسال الطبيعي القطرية، مؤكدا بقوله إلى حد اليوم لم تتأثر حركة الملاحة القطرية في انتظار ما يستجد من هذا الصراع خلال الأيام المقبلة .
وأضاف محدثنا أن من المحتمل تسجيل صعود في أسعار البترول وانتعاش السوق النفطية الدولية بما يخدم مصلحة اقتصاد الدول المتضررة من أزمة النفط على غرار الجزائر، في حال عمّق كارتل الخليج على رأسهم السعودية والإمارات العقوبات على قطر، من خلال تضييق الخناق على المنافذ البحرية ومنع حركة ناقلات الغاز القطرية، مما يترتب عنه تراجع إمدادات الغاز القطرية لدول شرق آسيا، وهو الأمر الذي سيرفع حجم الطلب على النفط، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع، باعتبار أن دولة قطر مصدر توريد ثلث إمدادات الغاز في العالم.
المحور / مريم سلماوي