head-left.jpg)
لاتزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي تدرس الاَليات المناسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها سلفاً في اجتماع وزراء المالية المنعقد في يونيو 2017.
وقال تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر يوينو الماضي ان تقريراً خليجياً حديثاً لفت الى ان تطبيق القيمة المضافة يأتي استجابة لمطلب من صندوق النقد، موضحاً أن على حكومات دول المجلس أن تتخذ العديد من الاجراءات للتكيّف مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك اصلاح بعض التشريعات، خاصة وأن ادخال هذه الضريبة سيكون على شكل مراحل تستهدف الشركات الكبرى أولاً. كما يلاحظ التقرير أن أغلب سلة السلع الاستهلاكية لن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً كنتيجة مباشرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مع عدم توقع ضخم ظاهر وبارز في حالة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة. أما في حالة شرائح الدخول المرتفعة فان التضخم يمكن استيعابه بالنسبة لهم.
ويوضح التقرير امكانية دول المجلس بخفض العجز المالي عن مستواه الحالي،بالأجل القصير. كما يشير التقرير الى أنه في ظل الخصائص الديموغرافية لدول المجلس فان المستهلكين في السعودية، وعمان، والبحرين سيكونون أكثر حساسية لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يتوقع التقرير انخفاض الاستهلاك الخاص، في هذه الدول، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. في حين أن استجابة المستهلكين في الكويت، وقطر، والامارات ستكون أكثر مرونة.
وتضمنت اتفاقية القيمة المضافة أن تتحرك دول المجلس بالتزامن النسبي بهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حسب ظروف كل بلد، وذلك لعدم جاهزية جميع دول المجلس للتطبيق في الموعد المحدد في 1 يناير 2018. بسبب التفاوت في التشريعات وتباين الظروف والشروط الاقتصادية.
ويتوقع التقرير أن تكون البنود التالية مستثناة من الضريبة أو ذات ضريبة صفرية: بيع وتأجير العقارات، الصادرات، الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية.
وسوف تساعد عوائد ضريبة القيمة المضافة في ايجاد ايرادات تتراوح نسبتها بين (1.2 في المئة- 2.1 في المئة) من الناتج المحلي الاجمالي، بدول المجلس. إلا أن الـ 5 في المئة المحدد لها قد لا يكون كافيا لمعالجة العجز المالي لدول المجلس على المدى الطويل.
لذا فان هناك حاجة لاصلاح ضريبي آخر، بما في ذلك رفع هذا المعدل، والعمل بضريبة الشركات، والأفراد. آخذين بنظر الاعتبار أن زيادة العبء الضريبي لابد وأن يتم تقييمه في ظل نتائجه المتوقعة على استمرار تدفق العمالة الماهرة الوافدة، وكذلك جذب المستثمرين الأجانب.
بالاضافة الى ذلك فان هناك حاجة لاصلاح أشمل من الاصلاح الضريبي، ليشمل دعم السياسات المحفّزة للنمو، بما في ذلك تلك السياسات المرتبة بالاستثمار، والتجارة، والعمالة، بهدف دعم الموقف التنافسي لدول المجلس. على أن يتم العمل بهذه السياسات ضمن اطار تنسيقي بين دول المجلس.
وتشهد دول المجلس، حالياً، العديد من أشكال الضرائب غير المباشرة، مثل الضرائب على المسافرين بالمطارات، ورسوم أذونات الزيارة، ورسوم البلديات، ورسوم استخدام الطرق، والضرائب علىالمنافع العامة، وتحويل الملكية. وتهدف ضريبة القيمة المضافة، ضمن أهداف أخرى، الى تنويع مصادر الضرائب.
النهار / زاوية
