كشفت دراسة حديثة أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي
وأوضحت الدراسة التى عرضت أمام مؤتمر استضافته مسقط أمس السبت حول المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي، أنه التغيرات التي طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون وتنوعها في الأصول الخارجية, حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية، إلا أن هناك تحديات مازالت تواجهها نتيجة التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق المالية.
واضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة الاقتصادية أن خطورة موقف الاستثمار الخارجي تتزامن مع ما تواجهه دول الخليج من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009، وأبرزها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة.
وحول أهداف مؤتمر المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي, أوضح محمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن المؤتمر يهدف إلى إبراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية وتشخيص التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وثقة المستثمر.
وأضاف أن من بين الأهداف كذلك إبراز الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة.
المصدر : وكالات
