في إطار الجهود المتزايدة لضمان الأمن الغذائي في منطقة الخليج العربي، أعلنت وزارة الزراعة السعوديّة أمس، أنّ تجمّعاً لشركات زراعيّة في المملكة ينوي
استثمار 40 مليون دولار لإنتاج الغذاء في أفريقيا، وذلك بعدما أدّت أزمة التضخّم التي شهدها عام 2008 إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة. وشُكّل التجمّع (Consortium) تحت اسم «جنات»، ويضمّ 4 شركات لقيادة الاستثمارات في المزارع في بلدان أجنبيّة، وكان قد استثمر نحو 18 مليون دولار لإنتاج القمح والشعير باستخدام 10 آلاف هكتار من الأراضي المصريّة،
وفقاً لرئيس مجلس إدارة التجمّع محمّد الراجحي. ويقول الراجحي في الرسالة التي نشرتها الوزارة، إنّ «هدفنا المستقبلي هو (للاستثمار) في السودان وإثيوبيا، ومن المحتمل أن يخصّص حوالى 19 مليون ريال للاستثمار في هذين البلدين، ومن المتوقّع أن تبدأ المشاريع الزراعيّة فيهما خلال العام الجاري.
وكانت السعوديّة، المصدّر الأوّل للنفط في العالم، قد حثّت شركاتها الزراعيّة للاستثمار في الخارج بعدما قرّرت خفض الإنتاج الوطني من القمح بنسبة 12.5 في المئة،
متخلّية بالتالي عن برنامج استمرّ 30 عاماً وفّر الكفاية الذاتيّة من هذه المادّة الغذائيّة الأساسيّة، إلّا أنّه أضحى يمثّل عبئاً على الموارد المائيّة في هذا البلد الصحراوي. كذلك أطلق مستثمرون سعوديّون مشاريع زراعيّة في إندونيسيا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب رئيس مجلس الغرف الصناعيّة والتجاريّة في السعوديّة، محمّد عبد القادر الفاضل، كذلك فعلت العديد من البلدان التي تعاني من نقص الإنتاج الزراعي. ومن بين المواد الغذائيّة الاستراتيجيّة التي تركّز عليها الاستثمارات السعوديّة، ويراها المجلس في الأولويّة، يبرز القمح والذرة والأرز والسكّر والصويا.
المصدر:(رويترز، الأخبار)
