head-left.jpg)
في إطار التطور الكبير الذي تشهده منطقة الخليج على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إتمام المعاملات التجارية، توقعت
مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” في دراسة صادرة عن مؤسسة «بزنيس مونيتور إنترناشيونال» (BMI)، نمو حجم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالسلع والخدمات في دول الخليج لتصل إلى 100 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري.
وأفادت «مؤسسة الرخصة الدولية» بأن التحول الإلكتروني الوشيك وارتفاع مستوى الوعي المعلوماتي هما من أبرز العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. وأدى هذا النمو المطّرد إلى زيادة النشاط الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع نطاق التجارة عبر شبكة الإنترنت وتوفير البنى التحتية المتطورة فضلاً عن ترسيخ مكانة الخليج كنموذج متكامل لنجاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.
ومع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، تعمل «منظمة التجارة العالمية» (WTO) في الوقت الراهن على دراسة مدى توافق نظام التجارة الإلكترونية مع إطار عمل التجارة متعددة الأطراف فضلاً عن تحديد أهم القوانين والتشريعات الواجب تطبيقها في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، قال مدير عام المؤسسة “جميل عزو” “إن أهمية تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الالكترونية، بات يشكل نمطاً من أنماط التطور المطلوب على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية”.
وأضاف: “إن نجاح التجارة الإلكترونية لا يتوقف على الارتقاء بمستوى الوعي العام فحسب، وإنما يتخذ ذات الأهمية وجود قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على دعم ديناميكية سوق العمل أيضاً، الأمر الذي من شأنه الحد من معدلات البطالة”.
