ليس بخافٍ على الاقتصاديين والسياسيين أن الأمن والاستقرار هما المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية على وجه الخصوص، وقد أوضحت العديد من الدراسات الحديثة والتجارب أن معدلات النمو تعد الاضعف في الدول عديمة الاستقرار فهذا يعني أن بلادنا اليمن تواجه تحديات ومعوقات كبيرة في المجال الأمني والاستقراري يتوجب على كافة أبناء المجتمع بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة تحسين فرص الاستثمار وإزالة المعوقات وتفعيل دور جميع فئات المجتمع من أجل تشجيع الاستثمار باعتبار ذلك أمراً حيوياً للدفع بالنمو الاقتصادي قدماً بالإضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية والتشريعية والمحاسبية فالعوائق تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي بالإضافة إلى أنها تضعف الاستثمارات لأن المستثمر يجب أن يرى مدى الاستقرار السياسي ومدى المخاطر الاقتصادية والتنموية،
ومن هنا أجزم بأن اليمن عاشت وتعيش تطورات وواجهت وتواجه تحديات كبيرة، فبلادنا سوف تتعافى وأي مشكلة لها حلولها وهي ليست ألغازاً بل يعرفها الجميع وهي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع وإلى قرار سياسي وهو موجود يحتاج إلى تسريع وثقة لأن الثقة هي الأهم، ومن هذا المنبر أؤكد أن بلادنا اليمن رغم التشكيك يتقدم والاقتصاد يتحسن والوضع السياسي مستقر مهما حصل من تموج وحساسية ولا يسعني إلاّ أن أعبر أن بلادنا اليمن عازمة على الانطلاق بسياسات إصلاحية أمنية واقتصادية و سياسية نحو بناء بلد آمن ومستقر واللحاق بالاقتصاد الاقليمي والعالمي ونحو الإسهام بالتجارة الإقليمية والعالمية والسياحية والاستثمار والتنمية والديمقراطية وأن تكون جزءاً من الاتصالات والمعلوماتية والتقنية حتى تستطيع أن تواكب العصر وتفي بمتطلباته وحتى تمتلك القدرة لتخلق المستحيل في سبيل المصلحة العامة وخدمة المجتمع مستفيدة من الجو المنطلق نحو آفاق واسعة من التقدم والمساهمة في بناء المجتمعات وتطويرها