ملف القضاء

يمر الاستثمار في اليمن بأصعب مراحله حيث أن عدم الاستقرار السياسي وضعف الأمن والقضاء التجاري ومشاكل الكهرباء معوّقات رئيسية أدت الى شلل شبه كلي في حركة الاستثمار.

إن هناك مشاكل كثيرة تعترض حركة الاستثمار في البلاد.

بل إن حياة المستثمرين أصبحت في خطر، وفي مارس الماضي قتل رجل أعمال شاب في محافظة لحج ولم يتم القبض على الجناة حتى اليوم.

ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة طالبنا الحكومة بتقديم تشريعات ضامنة لحماية الاستثمار في البلاد وتأمين حياة المستثمرين في اليمن.

وفي ملف القضاء التجاري ، هناك مشاكل كثيرة أبرزها قضية نزاعات الأراضي.

إن شكاوى المستثمرين معظمها من الأراضي، وخلال الفترة الماضية تسلمت ملفا كبيرا لمستثمرين يشكون من مشاكل الأراضي والأحكام القضائية فيها.

وهذه المشاكل تتفاقم كل يوم ولا نجد حلولا جادة، فالقضاء التجاري لا يزال دون المستوى المأمول ، والحكومة غير قادرة على حماية المستثمرين وتقديم الضمانات الكافية لاستثماراتهم.

ومطلوب من الحكومة والبرلمان الوقوف أمام هذا الموضوع بمسؤولية وطنية.

ودعوت سابقا وأجدد الدعوة إلى تشكيل لجان برلمانية وقضائية لتقصي الحقائق في مشاكل الأراضي التي يتعرض لها المستثمرون وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.

إن الاستثمار في اليمن لن يتطور إلاّ بالاستقرار وتطبيق العدالة وإحقاق الحق لكل مواطن وهذا يتطلب من الدولة القيام بواجباتها في حماية أرواح الناس جميعا ، كما يتطلب منها نشر الثقة لدى المستثمرين في جدية توجهاتها من أجل تطوير وتحديث القضاء التجاري.

إن تطوير القضاء التجاري لم يعد مطلبا للمستثمرين فحسب، بل أصبح ضرورة دولية ، فاليمن تسعى الى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهذا يتطلب بشكل رئيس عملا جادا وشفافا لتعزيز وتقوية وسائل العدالة والتحكيم التجاري،  بما يساعده على الاستعداد لمرحلة الانضمام، ومرحلة ما بعد الانضمام.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية