head-left.jpg)
تعتبر الجامعات أعلى صرح أكاديمي يعول عليها في بناء الطاقات الفعالة للشباب واحتواء إبداعاتهم وتسخيرها لصالح المجتمع. ومنذ نشأة فكرة الجامعات كان هدفها الأساسي نأهيل الشباب فكريا وثقافيا والإعلاء من شأنهم ورفد السوق بطاقات خلاقة.
إلى هنا والإطار النظري للجامعات والهدف منها شيء جيد لا غبار عليه، لكن تطور العلوم وتغير الحياة بأو جهها المختلفة وضع الجامعات والتعليم العالي في تحدٍ خطير يتعلق بالمواكبة والتجديد وكفاءة القدرات وقوة المنهج وحداثته، وهنا الخلل الذي أفرز تعليما جامعيا هزيلا...!!
وبداية المشكلة تتمثل في أن الجامعات مستقبل لمخرجات التعليم الأساسي وهذه المخرجات تتسم بضعف الحصيلة العلمية وضعف التربية أيضا، مما يعني أن ما يصل إلى الجامعات هو تحصيل حاصل، وأن محاولة رفدها بالعلوم المختلفة وتنمية مهاراتها بحاجة إلى جهد كبير جدا يتعدى دور الجامعة في التعاليم العالي.
لذلك وجدت الجامعات الأهلية متنفسا كبيرا وتوسعا بسبب هذه الرداءة في المخرجات والمتمثل في ضعف النسب، فيجد الشباب من الجنسين أن هذا التعليم لا يلبي احتياجاته ولا رغباته، وأنه يظل في خانة ضعف القدرات الذاتية وضعف التحصيل العلمي، وليست الجامعات الحكومية بأحسن حالا من الأهلية، بخاصة إذا أضفنا لذلك عدم توفر المعامل التطبيقية والمنهج الحديث والطرق والأساليب الحديثة في التدريس الجامعي.
كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الفجوة الحاصلة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات المتوفرة، وأيضا بين الاحتياج لسوق العمل وبين عدد المتخرجين من الأقسام والكليات والتي تفوق طاقة الاستيعاب الفعلي على الواقع. لذلك يتخرج سنويا من مختلف التخصصات أعداد كبيرة لكنها لاتجد مكانا للعمل، وإن وجدت عملا، تفتقد للتأهيل ومواكبة المستحدثات، فنشأت النظرة السلبية الحالية تجاه التعليم الجامعي وأنه لا قيمة له.
وهنا لابد من إعادة النظر في آليات التعليم الجامعي وتفعيل الرقابة على الجامعات الحكومية والأهلية، والحرص على تأدية رسالتها التعليمية بأفضل الوسائل والطرق واستحداث التخصصات التي يحتاجها المجتمع، والتشبيك مع الجهات المختلفة في سوق العمل لاستيعاب مخرجاتها من الشباب.
*مجلة الاستثمار العدد "48"
_thumbnail.jpg)
