head-left.jpg)
الدول والشعوب التي استطاعت حجز اماكن لها فوق خريطة العالم هي تلك التي تقف على اقدام اقتصاديه ثابته اما الكسيحة فلا مكان لها ولا موقع ولا تجد من يستمع اليها مهما علا صوتها حتى في السياسة, والدمدمة الصادرة عنها أو من يتولى امرها لا تزيد عن صوت الطبل الصادر عن آلة جوفاء.
في السياسة وامورها يرى كثير منا انهم من نسل عمالقة وعباقرة علوم السياسة ومخرجاتها إن صح التعبير... هذا مفكر وذاك محلل وغيره خبير بل قل خبراء في استراتيجيات السياسة وتكتيكاتها. اما في الاقتصاد وعلوم وخبرات بناء الأوطان وتنميتها والتوزيع العادل للدخل والثروة وتربية الأجيال وتعليمها بمدى أهمية الاقتصاد وأموره وقضاياه وتأثيره في تقدم شعوب ودول العالم بشكل عام وبلدنا وشعبنا بشكل خاص فذلك أمر أو هي مسألة يرى هؤلاء أن الحديث حولها يجب أن يوزن بميزان الذهب وأن يتم بكثير من الحيطة والحرص والدقة, والحقيقة أن بين هؤلاء من دمر اقتصاد البلد لينتقل من خانة المديونيرات الى موقع المليونيرات ومن بقايا الاطلال وزوايا الإهمال إلى صفوف رجال المال والاعمال من خلال عمليات نصب ونهب لموارد البلاد وحقوق الناس لا أعتقد أنها تخطر ببال ابليس نفسه ومنهم من تمكن في غفلة من الزمن والرقيب والضمير من جمع ثروات طائلة ذهب في استثمارها في بلدان العالم القريبة منا والبعيدة وهو يعرف أن الاستثمار في بلدنا في حاجة إلى الريال ناهيك عن الدولار, فبأي لسان سيحدثنا هؤلاء في اقتصادنا, ومع ذلك قد نسمع من هذا أو ذاك كلاما في الاقتصاد فاذا راجعناه وفحصناه ومحصناه وجدنا انه نوع من الهذيان أو الأحلام صعبة التحقيق أو الأماني عسيرة المنال والتي لا تساعد على فتح باب أو حتى نافذة في أتجاه مستقبل الخير أو حتى خياطة ثوب يقينا حر الصيف أو زمهرير الشتاء.
وفي الاقتصاد لسنا في حاجة إلى مجرد الحديث عن النظريات الاقتصادية السائدة في العالم, نحن في حاجة إلى مراجعة والقيام بما يصلح لنا اقتصاديا وإعادة النظر في ما نرتكبه في حق وطننا وناسنا من اخطاء اقتصادية والامتناع عنها واتباع أسلوب الصواب لا أن نكابر فيما نرتكبه من اخطاء بل قل (بلاوي) وأثام على قادتنا وساستنا ورجال ونساء التعليم والثقافة والصحافة والاعلام وغيرهم أخد ما يتم وضعه من أمور اقتصادية بعين الاهتمام والجدية.
هل تذكرون الإجراءات الاقتصادية الهامة التي وضعها الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة مضت والتي هدفت الى تصحيح كثير من الخلل في اقتصادنا وتنظيف الشعب الهوائية للموازنة المصابة بضيق تنفس خطير...قد لا يمكنني الحديث عن هذه الإجراءات هنا دفعه واحدة لكني ساتناول احدها والخاص بسيارات الحكومة أو سيارات المسؤولين أي السيارات التي تصرفها الحكومة لكوادرها القيادية، لقد قضيت ساعات طويلة أبحث عن حقيقة هذه السيارات لمن تصرف وما هي شروط صرفها وهل تبقي في ملكية الحكومة بعد صرفها أم تنتقل الى ملكية من صرفت لهم ما نوع هذه السيارات وحدود اسعارها وتكاليف تشغيلها من لي ببطل اقتصادي يبحث في أوضاع تلك السيارات خلال العقدين الماضيين فقط .. كم كلفتنا وكم تكلفنا الآن كل سنة.
معظم قادتنا واولياء امورنا قد يحدثوننا عن الاقتصاد في النفقات بل والتقشف فاذا ما دار الحديث حول صرفياتهم وشراء سياراتهم فان تفكيرهم لا يختلف كثيرا عن تفكير ذلك الثري العربي الذي يدرس ابنه في احدى جامعات اوروبا وكتب لابيه عن خجله من وصوله الى جامعته بسيارته bmw غالية الثمن في الوقت الذي يجيء فيه كثير من كبار أساتذته بسيارة أجرة أو على الدراجات الهوائية وغالبا بالقطار فما كان من والده إلا أن ارسل إليه شيكا على بياض ليضع رقم قيمه القطار الذي سيشتريه ليصل به الى جامعته دون أن يحس بالخجل بعد ذلك.
ما استطعت جمعه من معلومات حول هذه السيارات لا يجوز أن القي بها في الدرج ومن حق القراء الاطلاع عليها فإلى اللقاء في العمود القادم.
_thumbnail.jpg)
