مرتع خصب للاستثمار..

تعتبر مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية من المواقع ذات الأهمية البالغة من حيث البيئة الخصبة للاستثمار في اليمن  و يمكن أن ندلل على ذلك بالاعتماد على التعريف الذي تبناه المعيار الدولي (25)..
إذ عرّف الاستثمار بأنـه (أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (أرباح ، إيجار ، عوائد) أو الزيادة الرأسمالية أو لمنافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية. كما إننا لو استعنا بتعريف مشروع المعيار البريطاني (55) " الاستثمار بشكل عام بأنه أصل له خاصية القدرة على توليد المنفعة الاقتصادية في شكل توزيعات و/أو زيادة في القيمة. و هذا ما تصبو إليه قيادة الموسسة من خلال توجهها بالسير مع توجهات الدولة الرامية للاستثمار سواء من حيث الموقع أو النشاط " .

الموقع
هذا المشروع بإمكانه تحويل الوجه الاقتصادي لمدينة الحديدة بشكل جذري و هي المدينة الساحلية و التي تعتبر بوابة اليمن الغربية على البحر الأحمر و تبعد احد عشر ميلاً بحرياً عن ممر الملاحة الدولي و لو أسقطنا المنطقة المعروضة للاستثمار في المركز الرئيسي لموسسة مواني البحر الأحمر اليمنية و التي تقدر مليون متر مربع و التي قامت الموسسة في إطار التوجهات الحكومية نحو الاستثمار إلى مسح الأرضية المخصصة للاستثمار و تحويلها إلى مربعات استثمارية تبلغ مساحة كل مربع ثلاثون ألف متر مربع مع كافة الخدمات الأساسية .

إضافة إلى ما سبق فان مدينة الحديدة تشكل رقماً صعباً في حجم التبادل التجاري في الوطن ككل حيث تعتبر من المدن الصناعية الكبرى من حيث حجم المصانع و المعامل المقامة في هذه المدينة حيث يقطنها كبار الأسر التجارية القابضة و هي اسر تجارية سعت إلى تشغيل هذه المنطقة عبر استئجار بعض هذه الشركات مربعات استثمارية من موسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية .

و بما إن حديثنا عن موسسة مواني البحر الأحمر اليمني فهي تشكل رافداً من روافد الاقتصاد اليمني .
حيث يمكنها أن تعمل بطاقتها القصوى في المكتب الرئيسي ميناء الحديدة (9.000.000 طن) من الواردات والصادرات و نظراً لتطور النقل و الاعتماد على نظام البضائع المحواة فإنها تستقبل في حدود (280.000)حاوية نمطية (T.U.S) سنوياً قابلة للازدياد بل إن الموسسة سعت إلى توسيع نشاطها في مناطق أخرى غير المركز الرئيسي و منها .....
ميناء المخاء و الذي يعتبر من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية حيث كان يصدر البن إلى جميع أنحاء العالم وارتبط اسم البن مع اسم الميناء (moka) و لا يبعد ميناء المخاء عن خط الملاحة الدولية أكثر من 6 ميل بحري و يبعد عن مضيق باب المندب 75 كم و الذي يعتبر أشهر مضيق في المنطقة العربية.

حيث خصصت المؤسسة مساحة للاستثمار و تسعى جاهدة إلى جذب المستثمرين إلى ميناء المخاء بعد إصلاح بعض المشاريع الأساسية وأهمها حاجز الأمواج الذي يؤمن الحماية للميناء ككل , والمعروف بان ميناء المخاء يتميز بالموقع المتميز حيث انه قريب من المناطق الوسطى ويبعد عن مدينة تعز مسافة 100 كم " إحدى المزايا التي تشجع المستثمرين بالاستثمار في ميناء المخاء " .

ميناء الصليف..
يقع هذا الميناء في الشمال الغربي من مدينة الحديدة و يبعد عنها 60كم و يتميز ميناء الصليف بأعماقه الطبيعية حيث يمكنه استقبال البواخر العملاقة و هذا ما يجعل ميناء الصليف يستقبل البواخر العملاقة ذات الحمولات الهائلة و هو بهذه النقطة يخفف الضغط عن ميناء الحديدة ولا ننسى أن مدينة الصليف هي منجم طبيعي للملح الصخري و يستخدم ميناء الصليف في مجال صوامع الغلال و الحبوب و تغطي حاجيات الدولة من الحبوب و الغلال و قد خصصت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مساحة للاستثمار في ميناء الصليف .
و مما سبق أعلاه فإننا نلاحظ بان مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية و الموانئ التابعة لها تشكل موسسة تكاملية و مرتعاً خصباً جاذبً للاستثمار المحلي و الأجنبي و هذا قائم على عدد من النقاط التي أود الإشارة إليها في السطور التالية :

السياسة الاستثمارية
بالنسبة للتوجهات المستقبلية للحكومة فقد سارعت الموسسة إلى تطبيق السياسة الاستثمارية عبر الاجراءت و التوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بما يتواءم مع حجم المؤسسة ونشاطاتها و خدماتها .

و التي تم تنفيذها عبر إستراتيجية لتطوير الاستثمار و النهوض بالسياسة الاستثمارية من خلال الإشراف المباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء و استغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوقاً استثمارياً واعداً و ذلك من خلال دراسة واستكشاف و تقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة و عكس نتائجها في صورة سياسات و إجراءات تنفيذية و كذا الإشراف المباشر لروساء الأجهزة الحكومية على دعم أنشطة الاستثمار و تحسين بيئتها من خلال تنظيم الإجراءات وفق نظام النافذة الواحدة للاستثمار و الإشراف على فعالية أداء وحداتهم في هذا الجانب ووضع التصورات و الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ لإغراض استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتهم و إدارة و متابعة استقطاب الاستثمارات الممكنة و تسخير الإمكانيات المادية و التقنية لتحسين نوعية الترويج و التركيز على الاستثمارات العربية و رفع تقرير ربع سنوي إلى معالي رئيس الوزراء .
وفيما يخص التسويق و آليات الترويج فإننا سوف نستعرضه في السطور التالية:

التسويق و آليات الترويج في موسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية
منذ بدء تدشين المرحلة الأولى للمنطقة الاستثمارية و التي تتمثل في مليون متر مربع من الأراضي التابعة لميناء الحديدة تم استحداث عدد من الإدارات لمواجهة هذا التوجه الاقتصادي الهام عبر مساعدة المستثمرين لتسهيل و تبسيط الإجراءات الإدارية و تم إنشاء إدارة التسويق و الإعلام , و لها العديد من المهام والاختصاصات و ذلك لجذب العملاء المحليين والأجانب عبر القيام بعدد من الخطوات الترويجية مثل المتابعة و المشاركة في المعارض الاستثمارية.
و كذا افتتاح موقع تفاعلي خاص للمؤسسة على الشبكة العالمية و إمداد العملاء بالمعلومات اللازمة عبر هذا الموقع كما أصدرت المؤسسة مجلة متخصصة شهرية تصدر من الإدارة العامة للتخطيط و المعلومات والتسويق باللغتين العربية والانجليزية تسلط الضوء على الاستثمار في هذه الموانئ ..
كما تم إصدار عدد من المنشورات و الخاصة بالموسسة و ذلك في العديدة من المناسبات السنوية و الأعياد الوطنية و يتم توزيع المجلات على الجهات ذات الاختصاص و كذا المستثمرين الذين يزورون الميناء لكي يعبروا عن انطباعاتهم تجاه الجانب الاستثماري .
و إن كان هناك مشكلة في هذا المجال فهي مشكلة سماسرة الاستثمار و الذين غالباً ما يكونوا متواجدين مع المستثمرين الأجانب و الذين ليس لديهم المعلومات للمستثمرين التي تمكنهم و تشجعهم على اتخاذ القرار الصحيح و هو ما يزيد نسبة الضرر أكثر من نسبة المنفعة المرجوة من ولاء المستثمرين بسبب سماسرة الاستثمار .
لذا فأن إدارة التسويق و الإعلام مستعدة لاستقبال المستثمرين المحليين و الخارجيين عبر القنوات الرسمية على مدار العام و ذلك لما يمثله الاستثمار من أهمية بالغة على الاقتصاد الوطني و التي تمثل موسسة مواني البحر الأحمر أهم أعمدته و قد عملت الموسسة على التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار و إمدادهم بكافة المعلومات و التحديثات في مجال الاستثمار و الذي يمثل سياسة و توجهات الحكومة .

القطاع الخاص و دوره في الاستثمار
بذلت المؤسسة كافة الجهود الجادة والهادفة إلى خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة و يعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في ذلك و مما لا شك فيه إن قيام القطاع الخاص بالاطلاع بدوره الحيوي و المشاركة الفاعلة لمسيرة التنمية الشاملة سيمنحه الدعم اللازم للتطوير كوسيلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي فاعل ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني , حيث يعمل القطاع الخاص في مجالات متعددة تتنوع بين الشركات الملاحية وشركات تموين البواخر و رفع المخلفات و شركات الشحن والتفريغ و كذا المشاريع الاستثمارية العملاقة مثل صوامع الغلال و مطاحن الحبوب.
و في إطار تشجيع المؤسسة للقطاع الخاص فإنها قد وضعتها من ضمن خططها و إستراتيجيتها القادمة ، وكذا الحرص على أن يكون تواجدهم عبر القنوات الرسمية مثل الغرفة الصناعية و الملاحية والتجارية .
و تحرص المؤسسة عند اخذ أي مشروع استثماري على استيفاء الأوليات الأساسية مثل دراسة الجدوى الاقتصادية و حجم العائد على الاستثمار بعد إن تنتهي فترة المشروع و كذا جميع المتطلبات اللازمة و بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .