الصناعة .. مضخة التنمية

كانت الصناعة اليمنية آنذاك تتخذ من تصنيعها للمنتجات الخفيفة التي بدأتها، اللبنة الأولى لتأسيس القطاع الصناعي الذي أضحى اليوم متمكناً في أدائه؛وواعداً؛ وممتلئاً بالثقة.
وما كان ذلك ليتم، لولا أن القطاع الخاص في اليمن، كان في موقع الشريك التنموي،باعتباره صاحب المبادرة السباقة في تأسيس المسار الأول للعهد الصناعي في البلاد.
وبتضافر الجهود الحكومية التي دعت إليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، تآزرت الخطوات في رفد التنمية ، لبيداء بعد ذلك التحول الصناعي الأهم ، والذي تمثل بالانتقال من الصناعات الخفيفة ، إلى الصناعات التحويلية، كصناعة الأسمنت والطاقة والصناعة النفطية التي انطلقت في منتصف عقد الثمانينات وازدانت حتى اليوم.

إننا في القطاع الخاص، نؤمن تماماً بأن الصناعة الوطنية هي أساس التنمية ووسيلتها ، التي ستصل عما قريب، إلى ما هو أبعد مما هي عليه اليوم ، ذلك أن المستثمرين وخصوصاً الصناعيين منهم يتطلعون إلى صنع فارق جاد في مضمار الصناعة الوطنية ، ولعل الكثيرين اليوم بدءوا التفكير بجدية بخوض الاستثمار والتوسع في كافة مجالات الصناعات المتوسطة والتحويلية، الأمر الذي سينقل البلد لعصر النهضة الصناعية الشاملة.

واليوم .. صار المنتج اليمني أكثر ثقة مما كان عليه من قبل ، أمام المنتجات الأجنبية ، لدرجة أن مواصفاته اليوم باتت تلقى رواجاً كبيراً من قبل المستهلك المحلي بصورة لافتة تبدو أكثر وعياً من قبل ، كما أنه يحظى منذ سنوات بقبول مريح من قبل المستهلكين في دول الجوار وبعض دول القرن الأفريقي.

لذلك.. يتطلع الصناعيين اليوم إلى تعاون حكومي فاعل، يعزز الثقة أكثر بالمنتج المحلي ، كي نصل إلى شراكة حقيقية تخدم الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء،كي تتحقق تطلعات الانفتاح الاقتصادي بعيداً عن هيمنة الاحتكار، لتصبح الفرص مفتوحة للجميع أمام سوق عالمية واسعة ، فالجميع بات اليوم متفائلاً بكوننا نسير في الطريق للوصول إلى ذلك.

* نائب المدير العام في الإدارة الصناعية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه