الاستثمار والفساد

ولعل هناك إجماع على أن قانون الاستثمار اليمني قديمه وجديدة يعتبر من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة بما يقدمه للمستثمر من مزايا وضمانات قد لا يجدها في قانون آخر ..
غير أن ما يجري في الواقع أحيانا يختلف تماما عن ما جاء به القانون الذي ما أن يطلع عليه المستثمر أيا كان حتى يأتي متحمسا لإنشاء مشروعه وكله أمل في أن يحقق الفائدة له وللبلد فإذا به يتفاجأ بما لم يكن يتصوره كأن يشترط عليه أحدهم الحصول على نسبة معينة من الأرباح في مقابل توفي الحماية وتقديم التسهيلات المطلوبة له دون عناء حتى لو لم ينص عليها القانون !
ومثل هذه الممارسات التي تدخل في خانة الفساد لاشك أنها تضر بالبلاد وتجعل من اليمن بيئة طاردة للاستثمار وليس العكس ولا أعتقد أن الحكومة لم تسمع بها ، فقد أشار إليها فخامة الرئيس ذات مرة في إحدى خطاباته وطالب الحكومة مرات ومرات بوضع حد لها والعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لجذب المستثمرين وبما يحقق الانتعاش الاقتصادي في البلد ويحد من البطالة فيه.
وأعتقد أن ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية خلال الفترة القليلة الماضية عن انسحاب بعض المستثمرين من اليمن شيء مؤسف للغاية ويحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يعيقون الاستثمار ويعطلون التنمية.

أحلى الكلام :
لم يبق في دفاتر التاريخ
لا سيف ولا حصان
جميعهم قد تركوا نعالهم
وهربوا أموالهم
وخلفوا وراءهم أطفالهم
وانسحبوا إلى مقاهي الموت والنسيان

* مدير تحرير صحيفة
«26 سبتمبر»
aljabali2008@hotmail.com