تشكل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر حلقة من حلقات التطور الاقتصادي في اطار الرؤية الاستراتيجية لليمن بعيدة المدى 2025م، وقد ركزت الخطة الخمسية للاعوام 2006-2010م على جوانب تنمية الموارد البشرية وقضايا الفقر والحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وهناك الكثير من المؤشرات والارقام التي شملتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والهادفة في رؤيتها الشاملة الى الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني ولكن إزاء ذلك تبقى الكثير من التحديات التنموية ربما قد تقف عائقاً أمام تحقيق مثل هذه المعدلات والمتمثلة في النمو السكاني والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن، حيث تشير الاحصاءات الأخيرة الى ان معدل النمو السكاني في اليمن
وهناك الكثير من المؤشرات والارقام التي شملتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والهادفة في رؤيتها الشاملة الى الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني ولكن إزاء ذلك تبقى الكثير من التحديات التنموية ربما قد تقف عائقاً أمام تحقيق مثل هذه المعدلات والمتمثلة في النمو السكاني والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن، حيث تشير الاحصاءات الأخيرة الى ان معدل النمو السكاني في اليمن يعتبر أعلى المعدلات العالمية وهذه القضية بالفعل ستضعف جهود التنمية الرامية الى رفع المستويات المعيشية للمواطنين.. كما تمثل قضية الأمية وارتفاع التسرب في التعليم الاساسي والثانوي وخاصة بين الإناث وتدني مستوى مخرجات التعليم، حيث تمثل تلك المسائل من الاشكاليات التي تواجه تنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية وانما قضية تتصدر أولويات الحكومة في المرحلة القادمة والمتمثلة في العجز في الموارد المائية بسبب انخفاض معدل سقوط الامطار وتنامي الاستهلاك السنوي حيث يقدر العجز السنوي للمياه بأكثر من مليار متر مكعب وبمايزيد عن ثلث الاستهلاك السنوي، وتشير الاحصاءات والتقارير الى أن نصيب الفرد في اليمن من المياه لايتجاوز 150 متر مكعب في السنة وهو أدنى بكثير من المتوسط الاقليمي للفرد والذي يزيد على 1000 متر مكعب سنوياً فضلاً على الحفر العشوائي والمشاكل البيئية والتي برزت مؤخراً والمتمثلة في التلوث بالنسبة لبعض السدود والآبار.. هذه تعتبر من الجوانب التي قد تعيق ماهدفت اليه الخطة.. كما تمثل محدودية الموارد الخارجية والمدخرات بالاضافة الى محدودية القدرات التمويلية أحد التحديات التي قد تؤثر على تحقيق المعدلات المستهدفة في الخطة ولكن يبقى الأمل موجود والمتمثل في تحقيق معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية والتي لاتنحصر على الثروة النفطية وحسب بل قطاع السياحة والذي شهد تطوراً ملموساً ملحوظاً خلال الاعوام 2000-2005م بالاضافة الى قطاع الاسماك والذي تعول عليه الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد، حيث تشير التقديرات الى ان حجم المخزون السمكي يبلغ حوالى 850 الف طن كما تشير الى نمو كمية الصادرات السمكية خلال سنوات الخطة ارتفع بمتوسط 30٪ لتشكل 13.2٪ من قيمة الصادرات غير النفطية بالاضافة الى بعض القطاعات الاخرى مثل التجارة والصناعة والمعادن.
برغم التحديات والصعاب التي قد تقف عائقاً أمام تحقيق بعض المعدلات في تحقيق النجاحات المرجوة من الخطة فان تكاتف الجميع سواء سلطة محلية ومركزية والاسهام الفاعل لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على مختلف مستوياته والتحلي بالمسؤولية الوطنية العالية في تطوير الأداء العملي وكل من موقعه واختصاصه تجعل من تحقيق استهدافات الخطة في كافة مناحيها أمراً ليس بالمستحيل.
