مجلس النواب اليمني ( أرشيف)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الاحمر الى التقرير المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م . حيث أكد التقرير على ان الايرادات العامة الذاتية المحصلة على مستوى الموازنة العامة للدولة للعام 2006م ، قد حققت نسبة نمو قدرها 8ر30 بالمئة بتراجع قدره 2ر7 بالمئة نقطة مقارنة بنسبة النمو المحققة خلال عام 2005م البالغ 38 % ، حيث كان معدل نمو الايرادات الذاتية للسلطة المركزية ما نسبته 31 بالمئة وللسلطة المحلية ما نسبته 13 بالمئة ، بعد ان كانت خلال عام 2005 ما نسبته 8ر38 بالمئة و 14 بالمئة على التوالي .ومثلت الايرادات الذاتية لعام 2006م ما نسبته 5ر38 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة قدرها اربع نقاط مقارنة بالمحقق خلال عام 2005م ، ومثلت الايرادات الضريبية ما نسبته 18 بالمئة من اجمالي الايرادات الذاتية ونسبة 8ر17 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة وبنقص 22 نقطة مقارنة بالمعدل المستهدف في الخطة الخمسية الثالثة .
في حين مثلت الايرادات النفطية لعام 2006م ما نسبته 75 بالمائة من اجمالي الايرادات الذاتية ونسبة 5ر72 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة ، الامر الذي يجعل من الموازنة العامة للدولة والاستقرار النسبي الذي تحقق خلال سنوات برنامج الاصلاح رهن باسعار النفط في الاسواق الدولية وبحجم الانتاج من النفط وما يوجه منه للاستهلاك المحلي .
كما ان مساهمة الايرادات الضريبية والجمركية للموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) والبالغة 289 مليار و600 مليون ريال لازالت دون المعدلات المستهدفة حيث تمثل حوالي 19بالمئة فقط من اجمالي الايرادات العامة ، وأن الايرادات النفطية لازالت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة حيث ارتفعت اهميتها النسبية في هيكل الايرادات العامة الى نسبة 5 ر72 من اجمالي الايرادات الفعلية. وارجع التقرير اسباب بعض الوفورات الى عدم استخدام الاعتمادات المرصودة من قبل بعض الوحدات أو لعدم الحاجة اليها من قبل البعض الآخر أو لعدم الإفراج عنها خلال العام المالي 2006م من قبل وزارة المالية، وذلك حسب الإيضاحات التي تلقاها الجهاز من بعض الوحدات، إضافة الى أن بعض الجهات قد قامت بمواجهة بعض نفقاتها من السلع والخدمات وذلك من حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة العامة للدولة.
كما ترجع بعض الوفورات التي تحققت في عدد من الأنواع الى أن الربط المقدر لها لعام 2006م كان بمبلغ أكبر من النفقات الفعلية المنصرفة لها خلال العام 2005م وبنسب كبيرة وصلت في بعضها الى 95ر 278 بالمئة و 76ر208 بالمئة.
كما بين التقرير أن حصر النفقات الفعلية للفصل الخامس على مستوى السلطة المركزية في الإعتمادات المركزية بلغ ما نسبته 100 بالمئة والتي تتولاها وزارة المالية.
وأشار التقرير أن التنفيذ الفعلي للباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المركزية أسفر عن نفقات فعلية بمبلغ 252 مليار و368 مليون و682 ألف وسبعة ريالات محققاً صافي وفر بمبلغ 69 مليار و430 مليون و525 ألف 993 ريال وبنسبة 6ر21 بالمئة من تقديرات الموازنة واعتمادها الإضافي البالغة 321 مليار و799 مليون و208 الآف ريال، وأن صافي الوفر المحقق في الباب الثاني يمثل الفرق بين جملة وفورات تحققت على مستوى فصول وبنود الباب بلغت 77 مليار و383 مليون 767 الف و52 ريال ، وبين جملة تجاوزات على مستوى فصول وبنود الباب بلغت سبعة مليارات و953 مليون و241 ألف و59 ريال.
في حين بلغ صافي الوفر المحقق في النفقات الرأسمالية والإستثمارية للسلطة المركزية 69 مليار و430 مليون و525 ألف و993 ريال يشكل ما نسبته 5ر60 بالمئة من الإعتماد الإضافي لهذا الباب، والبالغ 114 مليار و771 مليون و313 ألف ريال، الأمر الذي يشير الى المبالغة الكبيرة في تقدير الإعتماد الإضافي. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر : سبأ
