توقعت دراسة اقتصادية بلوغ الأصول المالية الإسلامية 1.6 تريليون دولار في العام 2012، على أن تبلغ
إيرادتها 120 مليار دولار.وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية "أوليفر وايمان" أن التمويل الإسلامي مهيأ لمواصلة نموه القوي، وذلك على الرغم من تقلبات السوق على المدى القصير. وقالت الدراسة التي حملت عنوان "المرحلة المقبلة في التمويل الإسلامي.. مردود أعلى لكن بمخاطر أكبر": إن قيمة الأصول الإسلامية ستبلغ 1600 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2012، وستبلغ إيراداتها 120 مليار دولار.وأضافت أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات، وهي أكبر أسواق التمويل الإسلامي،
ستواصل نموها السنوي المتين لتبلغ قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي وتفوق إيراداتها 60 مليار دولار.
وقال الشريك المقيم في الإمارات وأحد معدي الدراسة ماثيو فاسو: إن الفرص في التمويل الإسلامي لا تستقطب اهتمام الشركات الإسلامية الراسخة فحسب، حيث شهدنا دخول عدد كبير من الشركات الإسلامية الجديدة،
بينما تعمل الشركات التقليدية على فتح منافذ إسلامية لها. وأشار إلى انتشار الاهتمام بتلك الخدمات إلى خارج الدول الإسلامية، وأصبحت كبرى المراكز المالية مثل لندن تحاول جاهدة تقديم نفسها كمركز تمويل إسلامي أساس.
واعتبر أنه "على الرغم من الاهتمام المهول ومعدلات النموّ المذهلة، فإن معظم المؤسسات ما تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل. ويعزى جزء من ذلك إلى نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، وكذلك لأن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة." ولفتت دراسة "المرحلة المقبلة في التمويل الإسلامي" إلى أن التمويل الإسلامي يشكل 1% من الأصول العالمية. وتبين الاستطلاعات أن نصف المسلمين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة حول العالم، سيتحولون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في حال منحهم بديلاً منافساً للخدمات التقليدية.
ويشهد هذا السوق نموًّا بنسبة 30% سنويًّا منذ العام 2000، وهو مرشح لمواصلة النموّ بقوة. ووفقا للدراسة، فإن إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي بلغ 660 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2007، وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار. كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. ورأت أن البنوك تحتاج إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق.
وسيتيح ذلك للبنوك تلبية حاجات قطاعات السوق غير المخدّمة بشكل جيد، كمؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة. واعتبرت الدراسة مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛
حيث تتجاوز قيمة الأصول 420 مليار دولار والإيرادات 28 مليار دولار. وشهدت أصول الخدمات المصرفية للمؤسسات نموًّا بنسبة 34 % سنويًّا، وتقدر "أوليفر وايمان" أن قيمتها ستبلغ 1 تريليون دولار أمريكي وتفوق إيراداتها 60 مليار دولار بحلول العام 2012. أما سوق الصكوك فقد شهد نموًّا كبيرا في الفترة الأخيرة، وخاصة الصكوك ذات الأمد الطويل، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيستمر هذا النموّ على مستوى الخدمات المقدمة للشركات، حيث أصبحت الإصدارات الكبيرة أكثر شيوعاً وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للدول،
حيث تحاول الحكومات تنويع مصادرها التمويلية. وقالت الدراسة: إن الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد تمتاز بربحيتها العالية، وذلك بفضل إمكانية التعامل مع الودائع ذات التكلفة المنخفضة وأنشطة التمويل ذات الهامش المرتفع. وهي تتمتع باحتمالات نموّ هائلة بالنظر إلى الميزات الديموغرافية الكبيرة وارتفاع مستوى انتشار منتجاتها. إلا أن معظم البنوك تقدم عروض منتجات غير مميزة، وخدمات ضعيفة للعملاء، وتعاني المبيعات من مشاكل في الكفاءة.
وأكدت أن النجاح في هذا السوق يتطلب تطوير عروض مميزة ومتخصصة حسب القطاعات، وتنظيم وتبسيط تطوير المنتجات من أجل تعزيز الابتكار وتصميم عمليات أكثر كفاءة. وبالإضافة لذلك يجب الاهتمام بتعديل التسويق والعروض الاستهلاكية، بحيث تناسب متطلبات الشريعة الإسلامية، مع إعادة التفكير في نماذج الأعمال الحالية. ويضم سوق الخدمات المصرفية الإسلامية أصولاً قيمتها 175 مليار دولار تبلغ إيراداتها نحو 20 مليار دولار. وبالنظر إلى معدل النموّ السنوي المتوقع للفترة المقبلة وهو 22 % فإن إجمالي الأصول مرشح لتجاوز 470 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2012، بينما سترتفع الإيرادات إلى 50 مليار دولار.
