يعتبر القطاع السمكي أهم مصادر توليد الطاقة الغذائية. ويعد أهم القطاعات على الإطلاق،و يلعب دوراً مهماً في
إشباع الاحتياجات الغذائية اليومية والمساهمة في الاقتصاد الوطني ويحتل
المركز الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع
النفطيتكمن أهمية قطاع الأسماك في أنه مصدر للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ويوفر العملة الصعبة من عائدات التصدير, حيث يعد الثاني بعد النفط من الصادرات اليمنية والأول من الصادرات غير النفطية, ويوفر فرص عمل لأكثر من 70.000 أسرة ويساعد بدرجة كبيرة في التخفيف من الفقر.
كشفت إحصائيات حديثةان إجمالي الصادرات السمكية بلغت في العام الماضي 104.990 طنا وبقيمة إجمالية قدرها 234.790.000 دولار بزيادة قدرت بأكثر من 210 ملايين دولار عن الاعوام العشرة الماضية. وتحظى الأسماك اليمنية برواج وإقبال كبير, ليس على مستوى الدول المجاورة
وحسب وإنما على المستوى العالمي والإقليمي, و نمى الانتاج السمكي خلال العام نفسة إلى أكثر من 127.000 طن مقارنةب 115.654 طنا1997م ومن حيث الصادرات ارتفعت من 24.319 طنا في العام 1998م إلى 105.000 أطنان, صدر منها إلى الدول العربية (16 دولة) 60.883 طنا بقيمة قدرها 157.668( ألف دولار) وإلى الدول الأسيوية (15 دولة) 29.850 طنا بقيمة تقدر بـ50.111 (ألف دولار) وإلى الدول الأوروبية (11 دولة) 9.195 طنا بقيمة قدرها 21.886 (ألف دولار، وإلى الدول الإفريقية (13 دولة) 4.704 أطنان بقيمة قدرها 4.767 (ألف دولار) وإلى دول أخرى 358 طنا, بقيمة قدرها 368 (ألف دولار)، يمكن لهذا القطاع أن يشكل رافدا مهما لخزينة الدولة من العملة الصعبة لو استغل استغلالا سليما,
فبلادنا تمتلك سواحل تمتد لأكثر من 2300 كيلو متر على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, إضافة إلى عدد كبير من الجزر المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب,
وتوجد في المياه الإقليمية لبلادنا أعداد كبيرة من الأسماك السطحية القاعية والأحياء البحرية المختلفة تصل إلى أكثر من 600 نوع بما فيها القشريات والرخويات مثل الشروخ الصخري وشروخ الأعماق والجمبري والحبار، وقالت دراسة أعدها علي محمد الحبشي, الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك, بعنوان “نشاط المصدرين اليمنيين ودور الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك في مجابهة التحديات التي تواجه القطاع السمكي” أن الصادرات السمكية في بلادنا تشكل نسبة ضعيفة جدا إلى الناتج الوطني؛ حيث لم تتعد خلال السنوات الماضية سوى 1.7 %.
تحديات الإنتاج والتصدير
وإضافة إلى تلك التحديات القائمة تبرز بعض التحديات الطارئة كالقرصنة؛ حيث إن الحذر الشديد من مخاطر القرصنة أثر على حجم الإنتاج المحلي وعلى حجم الصادرات, كما تعاني الأسواق العالمية من كساد فيما يخص الصادرات السمكية اليمنية بسبب ارتفاع أسعارها, لا سيما في الأسواق الأوروبية والصينية. المعالجات والحلول و ترى الدراسة ضرورة تجسيد شراكة حقيقية بين المكونات الأساسية الثلاثة العاملة في القطاع السمكي,
وهي: الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية وشركات القطاع الخاص ممثلا بالجمعية اليمنية لمصدري الأسماك والصيادين والجمعيات السمكية ممثلين بالاتحاد التعاوني السمكي. وضع آلية تجسد هذه الشراكة من خلال تأسيس مجلس أو هيئة مشتركة, تعطى لها مهام محددة, مثل: المساهمة مع المعنيين في وضع خطة شاملة للقطاع السمكي, متابعة التطبيقات العملية لمفاصل النشاط لهذه الخطة, دراسة التشريعات التي تخدم كل مكونات النشاط في القطاع السمكي, والمساهمة في وضع الرؤى الشاملة في خدمة تطوير هذا القطاع بما يجعله مساهما فاعلا في الاقتصاد الوطني لبلادنا. دراسة المخزون السمكي ووضع السقوف المتاحة للاصطياد التقليدي, ودراسة تطوير الصادرات السمكية ورفع العوائق المحيطة بنشاطها من العمل على الآتي: وضع ضوابط ملزمة لنشاط التصدير تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المهنية لهذا النشاط على الأخص الصادرات إلى دول الجوار. تسهيل النقل المباشر من المطارات القريبة كمطار الريان وميناء المكلا ومطار الحديدة. وضع حوافز تشجيعية للمصدرين كحوافز النقل ومنتجات القيمة المضافة. تشجيع الشركات العاملة بالصادرات السمكية بالارتقاء بعملها المهني من خلال التحاقها بجمعية المصدرين والاستفادة من برامج الجمعية. التوظيف السليم لكافة الموارد المتاحة في تطوير القطاع السمكي بما فيها تلك المشاريع الدولية وغيرها من القروض والمنح الأخرى,
وتطوير أداء الكادر العامل في القطاع السمكي عموما وإعادة تأهيله من خلال برامج تدريب مبتكرة ومتطورة, ومساهمة المصدرين والمنتجين في الأمن الغذائي,
ودراسة الاصطياد الصناعي ودوره في تنمية القطاع السمكي. وترى الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك في الخطة الشاملة للنهوض بالقطاع السمكي, ضرورة الاعتناء بالاصطياد التقليدي بحيث يسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة وذلك من خلال العمل على تطوير وسائل الاصطياد التقليدي وعلى الأخص قوارب الصيد بحيث يمكنها المحافظة على الجودة. توسيع قاعدة النشاط للعمل في البحر ومد المشتغلين في هذا النشاط بوسائل صيد متطورة من خلال صناديق إقراض ميسرة كصندوق التشجيع الزراعي السمكي. الارشاد والتدريب للصياد التقليدي من خلال برامج خاصة لهذا الغرض. وضع تشريعات ملزمة للاصطياد التقليدي للحفاظ على الجودة كأخذ الصناديق العازلة والثلج وغيرها من المتطلبات. تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الاصطياد التقليدي من خلال شراكة حقيقية بين الصيادين والقطاع الخاص. الإشراف المباشر ووفق المعايير العلمية الصحيحة من قبل هيئة الأبحاث على كافة أساليب وأنشطة الاصطياد. تطوير مواقع الانزال والإشراف الفعال المباشر من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة. إعادة دراسة التشريعات المنظمة لعمل الاصطياد التقليدي والصناعي.
