قال تقرير صدر اليوم أنَّ تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة على السوق العقارية الخليجية كان سريعاً وبالغاً،الأمر الذي أدى إلى تراجع لافت في القيم الرأسمالية العقارية وقيم الإيجارات.
ورصد التقرير الذي اصدرته اليوم /كولييرز إنترناشيونال/ لمناسبة انعقاد معرض سيتي سكيب ابوظبي العقاري ، وحمل عنوان : "رؤية عامّة حول السوق العقارية الخليجية" ، رصد اما اسماه بـ " تغيراً رئيسياً لافتاً " في الآلية التي تحكم السوق العقارية الإقليمية تمثل في انحسار المُضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وبروز المستثمرين المحترفين الذين يشكلون اليوم أهمّ ركيزة للحركة العقارية في المنطقة.
وقال التقرير أنه في حين أنَّ خبراء عقاريين كثيرين لا يعوِّلون البتة على عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية العصيبة، فإنه لن يكون بإمكان المطوِّرين العقاريين أن يتنحوا جانباً، ومن المؤكد أنهم سيحاولون الاستفادة من الدِّراسات الدقيقة والمعمَّقة حول سبل تلبية متطلبات المستثمرين المحترفين بالشكل الأمثل بُغية تنشيط الحركة العقارية في الأمد غير البعيد.
ويظهر التقرير مدى تأثر كلّ سوق خليجية بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعتمد في المقام الأول على مدى تعرّض تلك السوق للمنظومة الاقتصادية العالمية، ومستوى المضاربات العقارية التي سبقت وصول الأسعار إلى ذروتها خلال السنة الماضية. ويرى أيان ألبرت، المدير الإقليمي في /كولييرز إنترناشيونال/ ان تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية يتمثل في قلة السيولة وتشدُّد الجهات المُقرضة وفرضها معايير أكثر صرامة مقارنةً مع السنة الماضية.
والأمر الأهمّ في هذا السياق هو تراجع ثقة المستثمرين العقاريين بشكل لافت، لاسيَّما مع إقبال الشركات على تقليص تعداد موظفيها، وتزعزع شعور بقية الموظفين بالاستقرار في وظائفهم، الأمر الذي حيَّد المستخدمين النهائيين والمستأجرين بعيداً عن السوق العقارية. وخلال الأشهر الستة الماضية، وهي فترة زمنية وجيزة نسبياً، شهدنا أمراً لافتاً وهو تحوُّل المضاربين العقاريين إلى مستخدمين نهائيين ومستأجرين؛ واليوم نشهد تحولاً مماثلاً من مضاربين عقاريين إلى مستثمرين محترفين، وهم يشكلون اليوم أهم فئة بين المشترين في السوق العقارية الراهنة.
ومحصِّلة ما سبق ازدياد أهمية العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر في السوق العقارية الحالية، وطالما استمرت الفجوة الواسعة بين السِّعر والعائد، فإننا نتوقع أوقاتاً عصيبةً خلال المرحلة المقبلة من حيث استقرار الأسعار والحركة العقارية عامة".
وحدّدت /كولييرز إنترناشيونال/ عدداً من التوجهات اللافتة في دبي والمنطوية على مؤشرات قد تضمن استرداد المستثمرين العقاريين لثقتهم وأهمُّها على الإطلاق، تحسّن الاقتصاد العالمي بشكل ملموس، ومن المهمِّ للغاية أن يقترن ذلك بصعود أسعار النفط، ووجود إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق المرونة في سوق العمل.
ومن المؤشرات الأخرى التي قد تساعد في استرداد المستثمرين العقاريين لثقتهم قدرة المطوِّرين العقاريين الرئيسيين على التركيز على عقاراتهم القائمة بالفعل، وإعطاء الأولوية "للسكن ذي التكلفة المعقولة" في المستقبل، وتحول أنشطة المستثمرين العقاريين نحو الأصول العقارية المكتملة والتي تحقق دخلاً مجزياً والمصمَّمة لتلائم قطاعاً عريضاً من السكان ذوي المداخيل المختلفة.
وأما "التأثير المتتابع" للأزمة الراهنة على الأسواق العقارية ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيظل محكوماً إلى حدٍّ بعيد بمدى تعرض تلك البلدان للمنظومة الاقتصادية العالمية من جهة، ونسبة المستخدمين العقاريين النهائيين إلى المستثمرين الحقيقيين ودورهم في تحفيز توجهات القيمة الرأسمالية على امتداد الأعوام الماضية.
ويشير التقرير إلى أنَّ القيمة الرأسمالية في الأسواق العقارية التي يشكل الوافدون نسبة مهيمنة فيها، مثل أبوظبي ودولة قطر، قد تأثرت كثيراً بسبب الاستثمارات المضاربة، في حين تبدو المملكة العربية السعودية أكثر استقراراً بسبب تواصل الطلب القوي بين الشريحة المحلية التي تستهدفها الصناعة العقارية.
وفيما يلي رصد لأهم نتائج التقرير :
اولا: دبي
• تراجعت أسعار بيع الوحدات العقارية المكتبية بمعدّل 39 بالمأئة في الفترة بين الرُّبع الثالث 2008 والرُّبع الأول 2009؛
• تراجعت أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية بمعدّل 40-42 بالمئة منذ الرُّبع الأخير 2008؛
• تراجعت قيمُ إيجار الوحدات العقارية السكنية بمعدّل 20-40 بالمئة، وذلك حسب ظروف مالك العقار؛
• بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية السكنية 8.8 بالمئة، فيما بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية المكتبية 8.9 بالمئة.
• تشير توقعات الطلب على الوحدات التجارية بدبي إلى أنَّ بإمكان هذا القطاع استيعاب 140,000 متر مربّع إضافية من المساحة الإجمالية القابلة للإيجار قبل أن نصل إلى المرحلة التي يزيد فيها العرض عن الطلب.
ثانيا : أبوظبي
• الوحدات العقارية السكنية التي دشِّنت في الرُّبع الثاني 2008 تراجعت قيمتها الرأسمالية بمعدّل 20 بالمئة؛
• تراجعت إيجارات الوحدات العقارية المكتبية في الفترة بين الرُّبع الثالث 2008 والرُّبع الأول 2009 بمعدّل 24 بالمئة؛
• بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية السكنية 9.9 بالمئة .
ثالثا : الدوحة
• تراجعت إيجارات المساحات المكتبية المُشيَّدة حديثاً بمعدّل 10-15 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الماضية؛
• انهارت مبيعات الوحدات العقارية السكنية بسبب قلة التمويل وتفضيل المشترين العقاريين المحتملين أن ينتظروا ويتروّوا إلى حين اتضاح الرؤية؛
• من المتوقع، كما هو مقرَّر، أن يزداد إجماليّ وحدات مراكز التسوق بنسبة 100 بالمئة في الفترة بين الرُّبع الأول 2009 والرُّبع الأخير 2010؛
• تمَّ تخصيص 17 مليار دولار أمريكي لتعزيز البنية التحتية السياحية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
رابعا : الرياض
• بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية المكتبية 11 بالمئة، فيما بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية السكنية 10 بالمئة.
• تراجعت أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية بمعدّل 23 بالمئة بسبب اهتزاز ثقة المشترين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن التأثير الإيجابي المتمثل في تراجع تكلفة البناء؛
• مشروعات المجمَّعات التجارية الجديدة تظهر تحولاً نحو مفهوم الوجهة الترفيهية المتكاملة.
خامسا : مكة المكرمة والمدينة المنورة
• وطدت السياحة الدينية المتمثلة في توافد أعداد متزايدة لأداء مناسك الحج والعمرة قطاع الفندقة والضيافة بالمملكة العربية السعودية، إذ يمثل هؤلاء 51 بالمئة من إجماليِّ الحركة السياحية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2008؛
سادسا : جدّة
• بلغ معدّل عائد الوحدات العقارية المكتبية والوحدات العقارية السكنية 10.5 بالمئة .
المصدر : وكالات
