حذر تقرير حكومي حديث من تعثر صناعة الاسمنت في اليمن نتيجة للمنافسة السعودية ولزيادة العرض على الطلب مع انطلاق خمسة مصانع جديدة خلال الفترة من عام2009 وحتى عام 2011.وقال التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة إن اندفاع المستثمرين في إقامة مصانع اسمنت في وقت واحد وفي مواقع متقاربة سيؤدي إلى مشاكل مالية وتسويقية عديدة لتلك المشاريع وهو ما سيقود إلى تعثرها لعدد من السنوات حتى وجود طلب كاف لمنتجات تلك المصانع.
وأوضح أن العرض سيزيد عن الطلب المتوقع ابتداءً من العام الحالي 2009 ، بافتراض أن مصانع الاسمنت المحلي ستعمل بكامل طاقتها السنوية.
ويكشف التقرير عن مخاوف من انهيار صناعة الاسمنت باليمن بفعل عوامل كابحة، منها المنافسة الشديدة التي قد يجدها الاسمنت المحلي من دول الجوار مثل السعودية والإمارات ، فمع ارتفاع إنتاج السعودية من الاسمنت إلى 65.5 مليون طن بنهاية 2010، سيكون لديها فائض كبير للتصدير وتمثل اليمن سوقاً مثاليا لها.
واستنادا إلى التقرير فان الاسمنت المحلي قد لا يكون مؤهلاً للمنافسة بسبب أسعاره المرتفعة؛ حيث تستخدم المصانع المحلية المازوت للإحراق وتمثل تكلفة الوقود حوالي 70 % من تكلفة إنتاج الاسمنت، فيما المصانع في دول الجوار تستخدم الغاز الطبيعي أو المازوت وهو ما يخلق ظروفاً غير ملائمة لصناعة الاسمنت الوطنية في منافسة المستورد.
وتمتلك اليمن ثلاثة مصانع حكومية للاسمنت في عمران وباجل والبرح وقد ظلت صناعة الاسمنت محتكرة بيد الحكومة قبل أن تقرر- مدفوعة بسياسات تشجيع الاستثمار - فتح المجال أمام قطاع الأعمال ، وقد ظهرت نتائج هذه السياسة في مشروعات كبيرة.
وخلال العام المنصرم دشنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إنتاج الاسمنت من مصنع الوطنية بمحافظة لحج ، ونهاية يونيو الماضي بدأت الشركة العربية المملوكة لرجل الأعمال عبدالله بقشان ومستثمرين سعوديين إنتاجها من مصنع العيون بالمكلا ويتوقع انطلاق مصنع العيسائي في أبين خلال العام القادم 2010 ومصنع اسمنت باتيس في أبين لرجل الأعمال حميد الأحمر ومستثمرين سعوديين ومصنع ثالث في أبين لرجل الأعمال السعودي علي العطاس في عام 2011 ومنحت هيئة الاستثمار تراخيص لإنشاء مصانع اسمنت في شبوة ومأرب وحجة .
ويتوقع التقرير أن يصل الإنتاج المحلي من الاسمنت إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف طن سنوياً بحلول العام 2011.
مشيرا إلى أن المعدل الحالي لاستهلاك الاسمنت في اليمن يعتبر متدنياً مقارنةً بدول الجوار والدول العربية. وتوضح الإحصائيات أن معدل استهلاك الفرد اليمني من الاسمنت بحدود 170 كجم في السنة مقارنةً بمعدل 3450 كجم للفرد في الإمارات و1350 في السعودية و 850 كجم للفرد الواحد في عمان.
ولمواجهة المخاطر و إنقاذ صناعة الاسمنت المحلي يقترح التقرير مراقبة عمليات صناعة الاسمنت في الدول المجاورة للتأكد من عدم وجود أي دعم لتلك الصناعة للسيطرة على السوق اليمني عبر سياسة الإغراق.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عديدة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الغير متكافئة مع المستورد، مع تسريع البحث عن بدائل للطاقة لاستخدامها بديلاً عن أنواع الوقود المكلفة.
وأوصى التقرير بأن يتم تحديد عدد المصانع التي تحتاجها البلاد كل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات الاستهلاك والتصدير وتحديد مواقعها ومنح التراخيص وفقاً لذلك.
المصدر : أخبار عدن
