صناعة الأثاث المصريه تدخل منافسه قويه مع الأثاث المستورد

وداخل هذا الإطار يقول المهندس (أحمد حلمي) نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث ورئيس المجلس التصديري للأثاث أن واردات الأثاث بلغت في العام الماضي‏700‏ مليون جنيه طبقا للإحصائيات الرسمية‏ ؛ ‏ولكن طبقا للواقع الفعلي فإن قيمة الاثاث الذي دخل بالفعل للسوق المحلية تصل إلي ما لايقل عن ثلاثة أضعاف هذه القيمة‏,‏ والمدخل الرئيسي للتهريب في هذا المجال هو الفواتير المضروبة حيث أن منتجات الأثاث بالوضع الحالي يصعب تقييم قيمتها الحقيقية وبالتالي فيمكن للبعض إدخال الاثاث المستورد بقيمة أقل كثيرا من قيمته الحقيقية لتفادي سداد الرسوم الجمركية والتي تصل إلي حوالي‏40 %‏ علي القيمة الفعلية المرتفعة للأثاث‏.‏

وأضاف حلمي أن صناعة الأثاث في مصر ترحب تماماً بالمنافسة مع الأثاث المستورد ولكن بشرط عدالة المنافسة‏.‏ وقال أن هناك بالفعل نسبة من منتجات الأثاث يتم استيرادها من عدد من الشركات الكبري في العديد من الدول الصناعية المتقدمة خاصة من الاتحاد الاوروبي وهذه الشركات والمستوردون لمنتجاتها في السوق المحلية حريصون علي استمرار الثقة والسمعة الطيبة لهم‏,‏ وبالتالي فهم يدخلون هذه المنتجات بأسعارها الحقيقية ويسددون الرسوم الجمركية المستحقة عليها‏,‏ويبيعونها في السوق المحلية .

بأسعار مرتفعة طبقا لذلك وهذه النسبة من منتجات الأثاث في حدود‏10%‏ فقط من إجمالي واردات الأثاث‏,‏أما باقي النسبة والتي تصل إلي‏90%‏ فإنها في معظم الاحيان من نوعيات رديئة ولاتخضع للأشتراطات والمتطلبات الدولية لصناعة الأثاث‏..‏ ومع ذلك فإن الحرص الأساسي في إنتاجها يركزعلي الشكل الخارجي الجذاب فقط‏..‏ والتي إذا أضيف إليها صفة الأثاث المستورد ‏؛ ‏ فإنها تكون دافعا اساسيا لتشجيع العديد من المستهلكين علي شراء هذه المنتجات بأسعار أعلي كثيرا من القيمة التي تستحقها ثم يكتشف المشترون بعد فترة قصيرة قد تصل إلي اسابيع أو شهور قليلة عيوبا جسيمة في هذه المنتجات‏.

فإن الحل الرئيسي لمواجهة تلك المشكلة هو اشتراط التزام المستوردين والمتاجر التي تبيع الأثاث المستورد بكتابة المواصفات الأساسية لكل قطعة عليها بحيث يستطيع المستهلكون أن يتعرفوا علي الخامات الفعلية المستخدمة وأسلوب التصنيع يدوي أو آلي‏..‏ بحيث يتيح ذلك التعرف علي نوعية الخشب المستخدم.
وهل هو صناعي أم طبيعي ونوعية الدهان والمواد اللاصقة وصفات الاجزاء المعدنية والبلاستيكية المستخدمة في حالة وجودها‏,‏ كما أن هذا الأسلوب يتيح أيضا سهولة إحكام عمليات الرقابة علي هه المنتجات حيث يمكن للجهات الرقابية المختصة في مجال الصناعة إجراء عمليات فحص لعينات من هذه المنتجات والتأكد من تطابق المواصفات الفعلية طبقا للتحاليل مع بطاقة المواصفات الموجودة علي الأثاث مع مراجعة مدي تطابق ذلك مع الاشتراطات الصحية والبيئية والصناعية‏ ؛
وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في هذا المجال‏.‏ وسيتيح ذلك الأسلوب قدرا واسعا من المعرفة للمستهلك حول مواصفات الأثاث المستورد قبل الشراء لمقارنته مع نظيره المحلي من المنتجات التي تصنعها مصانع الأثاث المصرية التي تلتزم بالنظم والقواعد المحددة للدولة والتي يمكن مراجعتهافي حالة حدوث أي شكوي للتحقق من مدي سلامتها وبالتالي فهي تحرص علي سلامة وكفاءة منتجاتها‏.‏

ومن جانب أخر شهدت مصر في أوائل العام الجارية غزو الأثاث الصيني في دمياط أشهر مدينه لتصنيع الأثاث بمصر.
ومن جانبه يقول الحاج عبد العاطي محمد (62 عاما) إنه يعمل في هذه المهنة منذ كان عمره 10 سنوات أيام كانت قيمة الأثاث كلها في عمل (الأويما)، وكان سعر حجرة النوم أو حجرة السُفرة يُحدد على أساس حجم ما تم فيها من حفر أشكال نباتية أو هندسية. والحفر في الخشب يكون حسب الرسومات المحددة من قِبل أصحاب المعارض الذين يعرفون توجهات الزبائن وطلباتهم.

وجدير بالذكر أن (الأويما) كلمة أصلها تركي، تعني الحفر على الخشــب، وهذا الفن عرفه القدماء المصريون وغيرهم من أبناء الحضارات القديمة. وكان يستخدم لتسجيل الأحداث وتصويرها كما هو موجود في بعض المعابد التاريخية بمصر والهند.

ورغم ظهور الأويما الجاهزة رخيصة الثمن التي يتم تصنيعها على الماكينات الكهربائية سواء في السوق المحلية أو المستوردة من الصين، إلا أن الكثيرين يفضلون الأويما اليدوية الأعلى سعرا، إلا أن التجار والصّناع لا يخفون قلقهم من المستقبل الاقتصادي لمدينتهم التي تنتج نحو 90 في المائة من الأثاث التقليدي في مصر، بسبب المنافسة القوية التي أصبح يمثلها الأثاث الصيني.

ويضيف أحمد ماهر الذي يعمل بورشة صغيرة داخل زقاق قديم بشارع عبد الرحمن بدمياط يقول إن هناك فارقا في الخبرة بين الأثاث الصيني والأثاث الدمياطي.. (نحن ما زلنا نحتفظ بسر الأويما الذي لا يعرفه إلا أبناء دمياط.. الأثاث الصيني رخيص ولكنه ضعيف).

لكن محمد حسين غنيم رئيس شعبة تصدير الأثاث ونائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، لا يخفي أن هناك منافسة بالفعل بدأت من جانب الأثاث الصيني الذي يغزو السوق المصرية، كما غزا أسواقا أوروبية لها تاريخ طويل في صناعة الأثاث من قبل، خاصة فرنسا وإيطاليا.. (نحن في سوق مفتوحة.. والمنتج الصيني منتشر في معظم دول العالم.. الصينيون لا يستخدمون الأخشاب الطبيعية ما يقلل من جودة الأثاث).
وتابع نفسه قائلا وهو ينظر إلى المستقبل متشككا: (منافسة الأثاث الصيني للمصري لن تدوم طويلا، لأن من يشترى الأثاث الصيني يكتشف بعد ذلك الفارق بينه وبين الأثاث الدمياطي الذي يتميز بالمتانة والجودة).

لكن غنيم يضيف موضحا أن الأثاث الصيني قد تسبب خلال الفترة الماضية في تراجع صادرات الأثاث الدمياطي للدول العربية والأجنبية بشكل ملحوظ في هذه الأسواق ثم عادت هذه الصادرات للارتفاع من جديد بعد اكتشاف عدم جودة الأثاث الصيني.
وجدير بالإشارة وتضم دمياط أكثر من 35 ألف ورشة صغيرة تعمل في تصنيع الأثاث والصناعات المكملة له، يعمل فيها نحو 360 ألف عامل.. ولذلك لا يخلو أي شارع سواء رئيسي أو جانبـي في مدينة دمياط من ورش تصنيــع الأثــاث، خاصة في الأزقة الضيقـة القديمة التي تنتشر فيها الآلاف من قطع الخشب المختــلفة التي لم يتم الانتهاء من تصنيــعها بعد أو تلك التي يتم العمــل فيها.

كما قدرت الغرفة التجارية بدمياط حجم إنتاج صناعة الأثاث بالمدينة سنويا بنحو مليار و176 مليون دولار سنويا. وتسعى المدينة لتطوير صناعة الأثاث بها من خلال تنفيذ برامج تحديث الصناعة التي تشرف عليها وزارة الصناعة لتدريب المصدرين على الأسس العلمية لتصدير منتجاتهم.
ويقول مصدروا الأثاث بدمياط إن المصنّعين عليهم أن يطوروا صناعتهم من خلال الاستفادة بالماكينات الحديثة في بعض مراحل التصنيع مع الاحتفاظ بأعمال الأويما اليدوية، وأن يبحثوا عن مصادر أخرى للمواد الخام، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد ؛ معترفيت أنهم أصبحوا في منافسة قويه مع السوق الخارجي.