ومثل العام 1967 م عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية " مصر ، وسوريا ، والأردن "الدور الحقيقي للمملكة العربية السعودية لدعم تلك الدول وبما فيها مصر ؛ حينما وجه الملك المغفور له فبصل بن عبد العزيز في مؤتمر القمة العربية بالسودان ؛ نداء إلى الزعماء العرب بضرورة تخصيص مبالغ كبيرة تمكن الدول المعتدي عليها من صد العدوان الغاشم .
في عام 2003 زار وزير التجارة الخارجية المصري د. يوسف بطرس غالى نظيرة السعودي هاشم عبد الله اليماني بحث خلال هذه الزيارة سبل تعزيز وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين و بحث طلب المملكة بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة من الجانب المصري على واردتها من منتجات البولي بروبلين و البولي اثيلين و ألياف البوليستر و أيضا بحث سبل الاستفادة من خبرات المملكة لبناء و تشغيل مدينة الجبيل الصناعية في تنفيذ وتجهيز مشروع شمال خليج السويس.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين ألزمت الطرفين بإقامة منطقة تجارة حرة خلال فتره انتقالية لا تتجاوز يناير 2004 مع ضرورة إلغاء كافة القيود الجمركية المفروضة على استيراد السلع بين البلدين .
حجم التبادل التجاري
و تعتبر المملكة من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار و 620 مليون دولار في عام 2004 متمثلة في 424 مليون دولار صادرات مصر إلى المملكة بما يمثل زيادة 40% عن حجم التبادل في عام 2003 ، و في الصادرات السعودية لمصر في نفس العام بلغت مليار 196 مليون دولار بزيادة 31% عن عام 2003 ، و يرجع السبب الرئيسي لزيادة العجز في الميزان التجاري لصالح المملكة لان المنتجات البترولية تمثل 75% من هذه الصادرات .
زيادة تجارية متبادلة
حمل عام 2005 العديد من التطورات و اللقاءات الهامة المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين كان الهدف منها العمل على تحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية للمستوى الذي يحقق طموح الجانبين ،فقد شهد شهر يناير من العام نفسه زيارة السيد وزير التجارة الخارجية و الصناعة مهندس / رشيد محمد رشيد لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
تناوب في عقد الدورات التجارية
في مارس من نفس العام انعقدت الدورة الحادية عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيري الخارجية للبلدين بعد توقف دام قرابة خمس سنوات، في مايو من نفس العام اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة برئاسته وزري التجارة الخارجية والصناعة للبلدين بالقاهرة وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقدها بصفة دورية كل ستة أشهر بالتناوب بين القاهر والرياض ، عقد مجلس الإعمال المصري السعودي مرتين خلال العام نفسه في مارس بالقاهرة و في مايو بالرياض ، زار د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة المملكة ثلاث مرات في شهر يناير و مايو سبتمبر من نفس العام .
في مقدمة الدول العربية المستثمرة
أصبحت المملكة في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث ساهمت المملكة في 989 مشروعا استثماريا في مصر تصل رؤوس أموالهم بنحو 5مليار و700 مليون جنية و ذلك خلال عام 2005 ،تحتل الزراعة مركز الصدارة بنسبة 52% تليها الصناعة في المركز الثاني بنسبة 39% وفى المركز الثالث السياحة بنسبة 27% و في المركز الرابع الخدمات المالية 12% ؛ تأتى بعد ذلك المقاولات و الخدمات الصحية.
رأس مال بـ221 مليون دولار ومساهمة في 302 شركة
كما يمثل مساهمة رأس المال المصري في المملكة ما قيمته 221 مليون دولار مساهمة في 302 شركة و ذلك حتى عام 2005 م ويعتبر القطاع الخاص في البلدين قد بلغ مستوى من النضوج و الإمكانات؛ حيث أصبح قادرا على قيادة التعاون الاقتصادي العربي و المساهمة في قيام السوق العربية المشتركة و بذلك نتيجة طبعيه لنجاح الشراكة السعودية المصرية بان استطاعت الشركات السعودية و المصرية بالخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية .
متانة العلاقات الاقتصادية
و في 2007 نجده شهد نقله نوعية في مدى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت عدد الشركات السعودية بمصر 1015 بنسبة 96% استثمار داخلي و 4% استثمار في المناطق الحرة و بقيمة مساهمة سعودية في رؤؤس الأموال لامست حد 11 مليار جنية مصري.
كما بلغت عدد الشركات المصرية في المملكة 702 بنسبة 74% استثمار مصري 100% و 26% استثمار مشترك قيمة مساهمة في رؤوس الأموال بلغت 5 مليار 393 مليون ريال سعودي .
تسهيل الإمكانيات لتوسيع العلاقات الاقتصادية
وفى عام 2008 بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين 5مليار دولار بين البلدين و بذلك يكون معدل التبادل التجاري بين البلدين شهد تضاعف ثلاثة مرة مقارنة بحجم التبادل التجاري في عام 2004 والذي بلغ قيمته مليار و 620 مليون دولار ، كما حملت زيارة م. محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة للمملكة، والذي التقى خلالها بنظيره السعودي الأستاذ عبد الله بن أحمد زبيل وزير التجارة والصناعة و عدد من المسئولين السعوديين جملة من الدلالات كان من أهمها العمل على حشد كافة الطاقات والإمكانات لتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية و الثنائية مع العمل على فتح آفاق استثمارية جديد للتعاون الاقتصادي لمواجهة اثأر الأزمة المالية العالمية والتي دربت العالم مؤخرا مع ضرورة العمل بحث سبل تحرك و تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية والتي عقدت مؤخرا في الكويت.
أكثر من 471 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة
بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2009 م" 2 مليار و 947 " ما نسبته 16% من حجم الصادرات المصرية ..أي ما يمثل ما قيمته 471.5 مليون دولار ؛ ومن المتوقع أن تصل حجم الصادرات السعودية لمصر خلال عام 2009 ما قيمته 4مليار دولار مما يعنى انه قد يتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليار دولار خلال هذا العام كما تم أيضا مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات للتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنمية وتشجيع الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين، ويعتبر التعاون الاقتصادي بين مصر و المملكة احد الركائز الرئيسية لاستقرار الأمن القومي العربي و كما يمثل نواة صلبة لنظام إقليمي عربي يحقق شراكة عربية حقيقية بما يخدم الوحدة العربية وتحقيق طموحات شعوبها وخدمة الأهداف العربية الإستراتجية .
* باحث إقتصادي
