احتلت الجمهورية اليمنية المرتبة 99 عالميا في ممارسةانشطة الاعمال 2010 حسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي الذي اشاد بدور الحكومة في اصدار بعض التشريعات التى من شانها تخفيف الاجراءات عن ممارسة الانشطة الاقتصادية.
وذكر بيانا صحافي تلقى الاستثمار نت نسخة ـ أن اليمن واصلت في تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، في الوقت الذي عززت القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وسرعت وتيرة التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام إلكتروني جديد لتقديم المستندات.
وكانت اليمن تحتل المركز 103 في قائة الترتيب العالمي للدول التي تسهل لممارسة الأعمال والأنشطة التجارية للعام 2009.
وكشف ذات التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سرعت من وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك على نحو يفوق أي منطقة أخرى في سنة شهد القطاع المالي العالمي فيها حالة من الغموض وعدم اليقين.
وقال التقرير الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يوم أمس الثلاثاء، إن 17 بلدا من أصل 19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملت بإصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض تهيئة الفرص أمام أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع المحلية، وذلك خلال الفترة بين يونيو (حزيران) 2008، ومايو (أيار) 2009.
صورة توضح الترتيب العالمي للدول المسهلة لممارسة الأعمال التجارية2010
وذكرت السلسلة السابعة من تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الصادر من المؤسسة والبنك، والذي يعكس عنوانه «الإصلاح خلال الأوقات الصعبة» ما تمر به اقتصاديات العالم، أن السعودية قفزت من المركز 15 إلى المركز 13، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ـ واحتلت بذلك المرتبة الأعلى على مستوى المنطقة، وذلك عن طريق إنشاء نظام الشباك الواحد «مراكز الخدمات الشاملة» لتسجيل مؤسسات الأعمال، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء.
وبهذه الخطوة تقترب المملكة العربية السعودية من هدفها المعلن قبل أربع سنوات في برنامج 10 في 10، والذي يهدف لوصول السعودية ضمن فضل 10 مراكز عالمية في ممارسة سهولة الأعمال بنهاية عام 2010.
مصر قفزت من المركز 116 إلى المركز 106 في الترتيب العام
في حين أشار إلى أن مصر قفزت من المركز 116 إلى المركز 106 في الترتيب العام، وذلك على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، والذي يضم 183 بلدا.
وأشار التقرير إلى أن مصر، والتي حلت للعام الرابع على التوالي ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات في العالم، خفضت تكلفة بدء النشاط التجاري، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتوسيع نطاق المعلومات التي تتيحها الشركة المصرية الخاصة للاستعلام الائتماني، وإنشاء محاكم تجارية لتسريع الفصل في منازعات العقود التجارية.
وواصلت سنغافورة ونيوزلندا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية احتلال المراتب الأربع الأولى، في حين تبادلت المملكة المتحدة والدنمارك المراكز، حيث احتلت المملكة المتحدة المركز الخامس والدنمارك المركز السادس، وجاءت بعدها ايرلندا، ومن ثم كندا في المركز الثامن، واستراليا في التاسع، والنرويج في العاشر.
وقالت داليا خليفة، وهي أحد المشاركين في إعداد التقرير «تقوم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا بتنفيذ الإصلاحات بمعدل مثير للإعجاب وبشكل يتسم بالشمولية والقدرة على الاستمرار، وهو ما يعكس الأفكار التي استقتها من البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح.
وبين تقرير ممارسة الأعمال أن الإمارات تقدمت من المركز 47 إلى المركز 33 في الترتيب العالمي، وانضمت إلى قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات في العالم للمرة الأولى من خلال قيامها بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
وذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء مختلف مراحل عملها ومن بين المجالات التي يشملها، بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين.
فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية.
المصدر : وكالات
