يرى خبراء إقتصاديون ان الحكومة المصرية تحركت بسرعة في إتجاهات مختلفة
وبناءاً على هذا تسعى مصر لتعزيز الحركة الإيجابية للنمو الإقتصادي بها ؛ على طريق دراسة الحكومة حالياً ضخ مابين 10 إلى 15 مليار جنيه إضافية أخرى خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
ولفت نفسهم إلى تحديث "برنامج الترويج للإستثمار فى مصر" والذى تنفذه وزارة الإستثمار حالياً وهو احد الآليات لتحقيق تنويع مصادر جذب الإستثمارات إلى مصر ويركز على دفع العلاقات الإستثمارية مع الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
وفي الصدد نفسة نجحت قطاعات إقتصادية عديدة في مصر بفضل جهازها المصرفي القوي في الحد من الآثار السلبية الخطيرة لضربات زلزال الأزمة المالية والإقتصادية العالمية مما ساهم في محافظة الإقتصاد المصري على نمو سنوي يزيد عن 4 % في وقت عانت فيه اقتصاديات عالمية كبرى من ركود وانكماش اقتصادي كبير فيما تأمل الحكومة المصرية الى رفع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2009 - 2010 الحالي الى نحو 5.5 % .
وكان التأثير السلبي للازمة المالية العالمية أكثر وضوحا فى عدة قطاعات أخرى مثل عائدات قناة السويس والتدفقات الاسثتمارية فضلا ن حصيلة السياحة وبطء حركة الصادرات والتحويلات فيما قدرت خسائر مصر منذ اندلاع هذه الازمة العالمية في أوخر العام الماضي بنحو 11 مليار دولار..
كما تشير ارقام حكومية الى ان عائدات رسوم قناة السويس انخفضت جراء هذه الازمة بمقدار 435 مليون دولار بنسبة 8ر4 بالمائة فيما خسرت السياحة 339 مليون دولار بنسبة انخفاض 3,1 بالمائة وتراجعت تحويلات المصريين فى الخارج مليار دولار.
وعلى جانب أخر إنخفضت الاستثمارات الاجنبية 1ر5 مليار دولار بنسبة 39 بالمائة مع تراجع عائد الاستثمار فى الخارج بمقدار 1,3 مليار دولار ولاحتواء الضغوط الناجمة عن ذلك .
في حين ضخت الحكومة المصرية 15 مليار جنيه مصري في مشروعات بنية أساسية لحفز النمو مع زيادة مخصصات دعم السلع الاساسية للمواطنين لكبح جماح التضخم الذي شهد تجاوبا وبدأ في اتجاه نزولي بشكل مستمر حتى بلغ أخيرا نحو 4ر8 % مقابل 7ر9 % في نهاية العام الماضي.
وتشهد الفترة الحالية جهوداً مكثفة لجذب استثمارات جديدة من دول جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادى مع اليابان ، والهند ، والصين ، وماليزيا ، وكوريا ، وسنغافورة ، وإعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثمارى مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل.
يشار فى هذا الصدد الى الزيارة الاخيرة لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين الى الصين والتى عرض خلالها على تجمعات المستثمرين هناك 52 مشروعاً.
كما قام الوفد المصرى الى بكين الذى ضم ممثلين عن هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بلقاء 7 مجموعات ومؤسسات اقتصادية فى مقاطعة داليان لاستعراض فرص الاستثمار في مصر .
على صعيد مواز دخلت الحكومة بشكل مباشر الى الاستثمار اذ اعلن وزير الاستثمار عن تأسيس صندوق برأسمال 1500 مليون جنيه بمساهمة عدد من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار ، وصناديق تمويل خارجية بهدف تمويل الاستثمارات فى المشروعات الواعدة فى مجال تطوير البنية الأساسية ، والخدمات اللوجيستية ، ومشروعات التنمية المتكاملة.
وفى الوقت نفسه زادت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام " 2008 / 2009 " إلى 42 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن نظيرتها فى العام السابق.
ويظل الجهازالمصرفي من ابرز القطاعات التى صمدت امام الأزمة المالية العالمية وبدأ فى ثقة المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح بعد نجاح الاولى ويؤكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة أن القطاع المصرفي المصري قوى ولايحتاج الى تدخل من الدولة لدعمه بل جاهز لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتمويلة للرجوع الى معدلات النمو السابقة والتى بلغت 5ر7 % قبل الازمة المالية.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن تستمر الأزمة المالية العالمية العام الحالى والمقبل وأوضح أن الأزمة المالية فى القطاع المالي بالخارج ظهرت فى ثلاثة مؤشرات.
الأول: ديون متعثرة ثم خسائر كبيرة فى البنوك ،وأخيراً: مشكلات فى السيولة؛ مؤكداً أن هذه المشكلات لم تظهر فى الجهاز المصرفى المصري.
فجدير أن نختم بأن الحكومة المصرية تأمل ان يبلغ معدل النمو خلال العام المالى 2009 - 2010 مابين 5,3 % و 5,5 %خاصة وان مؤسسة "ميرلينش" العالمية وضعت الإقتصادالمصري ضمن أقل 10 دول تأثرا بالازمة المالية.
وقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 7ر4 بالمائة في العام المالي 2008 - 2009 المنصرم فيما رأت الحكومة انه اعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعي.
