تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في السوق المحلية جراء ارتفاعه عالمياً، وقد قفز سعر الجرام الواحد إلى عتبة أعلى
بكثير مما كانت عليه قبل شهرين وبنسبة 25 ٪ حيث وصل سعر الجرام الواحد إلى 6500 ريال بعد أن كان يباع بـ5200 في سبتمبر الماضي. ويوضح الأخ ناصر الذبحاني - تاجر مجوهرات قلب الرياض - أن ارتفاع أسعار الذهب دفع المواطنين إلى بيع مجوهراتهم استغلالاً لارتفاع الأسعار وإحجامهم عن الطلب مما أدى إلى ركود المبيعات. وارجع ارتفاع أسعار الذهب إلى شراء بعض الدول لكميات كبيرة من الذهب مثل الهند والصين والسعودية، مشيراً في الوقت نفسهإ إلى أن مجوهرات الذهب الموجودة في السوق المحلية يتم استيرادها من دبي وتصنع في سنغافورة. وأضاف: الذهب الموجود في اليمن سنغافوري أو سعودي وكويتي وبحريني إلا أن اليمنيين يقبلون على شراء الذهب الكويتي والمصنع محلياً. عبد الجليل غالب - تاجر مجوهرات - هو الأخر يقول أن أسعار الذهب ارتفعت بفارق 2200 ريال للجرام الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، وان هناك فارقاً في الشراء والبيع حيث تضاف 500 ريال أجور عمل. وتباينت آراء الخبراء في تفسير أسباب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب منذ 2002م، حيث اتفق معظم خبراء الاقتصاد والمعنيين بتجارة الذهب على أن السبب الرئيسي يرجع إلى انخفاض ثقة المتعاملين بالعملات الأساسية كالدولار واليورو في السوق العالمية، والتي ترتبط قيمتها بقوة اقتصاديات الرأسمالية مما شجع التعامل بالمعادن النفسية كالذهب وغيره، بينما عزاى البعض ذلك إلى تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية بصورة مفاجئة ومتلاحقة في العالم، وتأثيرها على حركة الأسعار في سوق المال، وكذلك سعر برميل النفط. ويشير التوزيع النسبي للطلب على الذهب خلال عام 2008م إلى استحواذ الاستهلاك للمجوهرات لنسبة 57.5 ٪، بينما كان نصيب الطلب الاستثماري 31 ٪ في شكل سبائك ذهبية وعملات رسمية وميداليات وصناديق الاستثمار المتخصصة بالذهب، في حين بلغ نصيب الطلب الصناعي 11.5 ٪، الذي يتجه للأسنان الصناعية والالكترونيات وغيرها من الصناعات. وخلال عام 2009، واصل الذهب رحلة صعوده إلى 908 دولارات للأوقية خلال الربع الأول من العام، ثم ارتفع إلى 922 دولاراً في الربع الثاني من العام حتى تخطى 1070 دولاراً في الأسبوع الثاني من اكتو بر 2009، ثم قفز في نوفمبر إلى 1100 دولار.
