الإنتاج السمكي في مصر يأتي من طريقين اثنين الأول المصادر الطبيعية وهي البحران الأبيض والمتوسط وخليجا السويس
والعقبة والبحيرات ونهر النيل, وهناك المصادر غير الطبيعية مثل : الإستزراع السمكي وهوما نحقق فيه نجاحات إلي الان لدرجة انه يحقق مابين60 و65% من نسبة الانتاج المحلي ولولاه لتضاعف سعر الاسماك الي مستويات لا يستطيعها الكثير من المواطنين.
هذا ما قاله الدكتور محمد عطية شريدح رئيس المركز القومي لعلوم البحار والمصايد.
ويقرر نفسه أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإستزارع السمكي بإعتباره يمثل هذه النسبة الكبيرة من الإنتاج السمكي فإنه يهدد بأن مزارعه جميعا تتوسع افقيا وتشغل مساحات كبيرة جدا ولكن لها حدود لا يمكن تجاوزها حتي لاتهدد الثروة الزراعية, علاوة علي انه يستهلك كمية كبيرة من المياه ويعتمد علي مياه الصرف الزراعي, واذا استمر الوضع علي هذا النحو ستصبح صناعة مستنزفة للموادر التي هي ايضا مهددة مثل الموارد المائية التي توشك ان تنشأ صراعات بشأنها والحكومة في سبيلها لتقنين استخدامات المياه كما حدث في مياه الارز ولذلك فمن المفروض والطبيعي اذا اردنا ان نتوسع في هذا المجال ان نستخدم التكنولوجيات الحديثة لكي يحدث التوسع الرأسي, وهذه التكنولوجيات ستستخدم علي مجال واسع في الدول المتقدمة فبدلا من انتاجنا الذي يبلغ من2 ـ6 اطنان من السمك في الفدان فباستخدامها سيبلغ الانتاج السمكي من10 ـ20 طنا في نفس المساحة اي يزيد الانتاج بخمسة اضعاف.
ويستطرد شريدح بالنسبة لموضوع المياه فحلها بسيط فالاستزراع السمكي ليس مثل الزراعات الخضراوية يجب ان يعتمد علي المياه العذبة فالسمك يعيش في المياه العذبة والمالحة ومن هنا فلابد من الاعتماد مستقبلا علي المياه المالحة خاصة ان كيلو السمك من المياه المالحة اكثر ارتفاعا من المياه العذبة بحوالي4 اضعاف فالقيمة الاقتصادية في اسماك البحر تفوق في معطياتها اضعافا مضاعفة من اسماك المياه العذبة وكذلك هذه المياه لايشترط فيها ان تكون معادة الاستخدام كما يحدث في المياه العذبة, هذا غير توافرها بصورة كبيرة في حدود مصر الشرقية والشمالية وهذا غير ان هذه الا سماك البحرية مطلوبة في التصدير اكثر من اسماك المياه العذبة وهناك بالاضافة الي ذلك استخدام المياه الجوفية في تربية الاسماك واستخدام التكنولوجيات الحديثة متاح الآن لتدوير هذه المياه لاعادة استخدامها مرة اخرية.
ويستكمل, واذا ذهبنا الي المصائد الطبيعية فقد اصبحت مستباحة لجميع الانشطة المضرة بالثروة السمكية من صرف صحي وصناعي وتعد علي المسطحات المائية بالردم واصطياد الاحجام الصغيرة من الاسماك التي لانعطيها الفرصة لكي تصل الي الحجم الاقتصادي وذلك علي الرغم من وجود قوانين تحكم هذا الامر الا ان ضعف الرقابة يمنع تنفيذ القوانين والحل ان تكتشف مناطق جديدة مثل التي امام مطروح فالدراسات تقول انها مليئة بالاسماك وعندنا خرائط ارشادية بالمعهد نحدد فيها اماكن وجود الاسماك الكثيفة في شواطئنا حتي لانعرض مراكبنا لخسائر في التشغيل فلو تمت الاستعانة بهذه الخرائط لامكن ضبط التشغيل اقتصاديا.
واذا انتقلنا الي اسطول الصيد في مصر فلابد من تطويره لاننا لا نمتلك القوة التي تمكننا من الصيد في الاعماق البعيدة, فاذا اردنا التوسعة في الانتاج السمكي فلابد من الانفاق علي تطوير هذا الاسطول تكنولوجيا.
وكذلك لابد من تطوير معدات الصيد بحيث لا تسمح باصطياد الزريعة او الاسماك الصغيرة فلو قلت مثلا ان الكيلو منها يتكون من20 سمكة لو تركتها شهرين او ثلاثة ستجد ان الكيلو يتكون من3 او4 سمكات هذا غير ان سعر الاسماك الصغيرة اقل بكثير من الاسماك الكبيرة وهذا يحتاج الي توعية وارشاد للصياد ليعلم خطورة ما يقوم به.
ويقرر الدكتور شريدح ان الناس تصيبهم حساسية عند ذكر كلمة هرمونات ورسخ عندهم ان كل انتاج المزارع والاقفاص السمكية تعتمد علي هذه الهرمونات وهذا ايضا بدوره يعوق التصدير, ومن هنا انادي بالاتجاه الي الهندسة الوراثية وطرقها كثيرة جدا في الاسماك عن طريق استخدام الجينات والعجيب ان اسكتلندا اخذت سمكة البلطي عندها واستطاعوا ان يفصلوا الجين المسبب لكبر حجمها واستخدموه في اسماكهم حتي وصل وزن السمكة عندهم15 كيلو جراما اما عندنا فمازلنا نتحدث عن300 جرام و500 جرام.
ويحذر من نمو الاسماك في البيئات الملوثة بالصرف الصحي والصناعي فالسمكة بها المخ والكبد وهما محتوي تخزين السموم في الاسماك فيجب حرصا علي الامان نزعهما نهائيا من السمكة قبل تناولها ويجب ان تحكم الحكومة قبضتها ضد ممارسات التلوث حتي تنمو بهذا الانتاج الذي اصبح بديلا ضروريا بعد ازمة اللحوم والدجاج.
بحيرة المنزلة تقلصت إلي%13 والبرلس%40 وإدكو%50 والبوص يغطي%65 من باقي المساحة
رغم تجاوز مساحات سواحلنا3000 كيلو متر من مياه متعددة الخواص والصفات فان انتاجنا من الاسماك لم يحقق لنا الاكتفاء الذاتي فلماذا ؟..
هذا سؤال استفز الدكتور وحيد مفضل بالمعهد القومي لعلوم البحار والمتخصص في تطبيقات الاستشعار عن بعد.. جعله يقول:
ان ذلك يرجع لسببين الاول: التلوث الذي تعاني منه اجزاء كبيرة من مسطحاتنا الداخلية والخارجية.. والتلوث كلمة كبيرة تشمل جميع الاعمال غير الصحية التي لاتتناسب مع البيئة بشكل عام والتي تمارس علي جميع شواطئنا.
اما الامر الثاني : فهو الفقر النسبي للبحار الاقليمية خاصة فيما يتعلق بالبحر الابيض المتوسط حتي ان العلماء قد اطلقوا عليه البحر الصحراوي لافتقاره للهائمات النباتية او الطحالب المائية الدقيقة التي تتغذي عليها الاسماك والتي هي السبب في وجوده في اي مياه خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي منه, هذا بخلاف الدلتا التي هي غنية نسبيا بمثل هذه المغذيات.. ولكن تكمن مشكلتها في ان اعداد المراكب اكبر بكثير من استيعاب تلك المناطق لها...
أضف إلي ذلك طبيعة القاع صخرية ومدببة لاينفع فيها أسلوب الجر الذي تتبعه مراكب الصيد المصرية وهذا أيضا يتعلق بتكنولوجيا الصيد الحديثة التي يمكن ان تعالج هذه الأمر والذي تفتقر اليه مراكبنا المصرية, وهناك أيضا بعض الأماكن الغنية بمثل هذه المغذيات والتي تتبعها الأسماك بالضرورة ولكنها غير متاحة لوقوعها علي الساحل الليبي وهذا ما يعرضنا لمشاكل معهم.
أما عن البحيرات الطبيعية فإنها تعاني هي الأخري من التلوث والتعديات مثل إلقاء النفايات كالمخلفات الزراعية والصناعية والآدمية في مسطحها المائي وكذلك بناء وإقامة مشاريع سياحية ومزارع سمكية خاصة تقتطع منها.
ويأتي إنتشار النباتات المائية بكثافة بما يعني تقليل المحتوي المائي المتاح لكل بحيرة, مع ماتمثله من إعاقة للملاحة وأعمال الصيد, وإذا انتقلنا الي البواغيز أي مغذيات البحيرات من مياه البحار, فقد تعرضت هي الأخري للإطماء أي ارتفاع نسبة الطمي وإقلال العمق العمودي مما يعني إعاقة عملية دخول وخروج السفن من وإلي البحر والبحيرة, وتقليل نسبة الزريعة التي تدخل البحيرات والحد من عملية التبادل المائي الطبيعي مابين البحر والبحيرة, وهذا تقليل من مستوي جودة المياه ويقلل من كمية الأكسجين في البحيرات مما يؤدي إلي نفوق نسبة غير قليلة من الأسماك.
وهناك أيضا أخطر الممارسات التي تمارس ضد ثروة البحيرات من الأسماك تتمثل في عملية استنزاف الزريعة وجمعها من أجل المزارع السمكية الخاصة, وعدم اللجوء للاستيراد لأنه مكلف وغال, وهناك عملية الاستقطاع بالردم لصالح بعض المشاريع السياحية خاصة البحيرات الساحلية وبعض البحيرات الداخلية مثل قارون والتمساح.
كل هذه الممارسات أثرت علي المواصفات البيئية الصالحة وبالتالي أثرت علي الإنتاج السمكي من حيث الكمية او النوعية ودرجة الجودة.
ويضرب د. وحيد أمثلة علي هذه الممارسات علي البحيرات ويقول أن اعمال الردم أثرت علي بحيرة إدكو حتي أنها قد تقلصت الي نسبة50% من مساحتها, حيث كانت في فترة الثمانيات حوالي120 كيلو مترا مربعا أصبحت الآن65 كيلو مترا فقط وفقا للدراسات المسحية التي قام بها المعهد
وكذلك بحيرة البرلس كانت في عام1913 حوالي600 كيلو متر مربع تقصلت الي حوالي460 كيلو مترا مربعا, والدليل ماجاء في كتاب وصف مصر للعالم الفرنسي الشهير ديبوميه حين وصف حدود هذه البحيرة أنها تصل جنوبا الي كفر الشيخ في حين أنها الآن لاتتجاوز حدود دسوق اذا استزدنا فلابد من ذكر ان مساحة النباتات المائية التي تعيق الملاحة والصيد وصلت في نفس البحيرة الي نسبة65% من مساحة البحيرة الكلية السطحية بمايعني ان المسطح المائي لايتجاوز35% مع اضافة ان طول عمود المياه اي عمق المياه قد تقلص الي متر واحد فقط بعد ان كان في العقد الماضي ثلاثة امتار, هذه ممارساتنا ضد مواردنا الطبيعة وهذه مجرد امثلة وماخفي كان اعظم.
اما بحيرة المنزلة فقد تقلصت مساحتها من750 الف فدان الي100 الف فدان أي بقي منها حوالي13% وانتشرت بها نباتات مائية كورد النيل والبوص وتستقبل البحيرة كميات هائلة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي تلقي فيهاسنويا دون معالجة ويأتي مصرف بحر البقر علي رأس قائمة المصارف والترع التي تلقي مخلفاتها حيث يلقي ما يقرب من845 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي الغير معالج ومختلطة بها مخلفات80 مصنعا في منطقة القاهرة الكبري ولقد ادي التلوث الي تغييرات بيئية متعددة في منطقة البحيرة ومن ناحية اخري ادي تلوث البحيرة الي زيادة نسبة المبيدات والملوثات الاخري في الاسماك يليه مصرف حادوس1.7 مليون مترمكعب ويقول د. عصام سعد الدين استاذ السموم بمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الصحة ان80% من مياه بحيرة المنزلة عبارة عن صرف صحي يتم تربية الاسماك عليه وهي غيرصالحة للاستخدام الآدمي لانها مليئة بالسموم والمسببات المرضية.
نحتاج 12 مليار جنيه لمدة 5 سنوات لإعـــــــــــــــادة تنمية الثروة السمكية
إن دولة مثل مصر بما تمتلكه من شواطيء بأكثر من ثلاثة الآف كيلو متر من البحرين الابيض والاحمر ونهر النيل الذي يقطع مصر من اقصي الجنوب الي اقصي الشمال علاوة علي بحيرات البردويل وادكو ومريوط والتمساح والبرلس والمرة الصغري والكبري وقارون ووادي الريان غير اكبر بحيرة صناعية في العالم وهي بحيرة ناصر.. ان دولة بهذه الامكانات الهائلة ينبغي أن تحقق الاكتفاء الذاتي بل يكون لها أسواق كبيرة للتصدير؛هكذا بدأ معنا محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية. صرح بهذا محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
هذا ملخص ما قاله محمد الفقي ( رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية )
وأضاف: لابد من استعراض عدة امور مهمة نبدأها بسؤال ماذا فعلنا في هذه المصادر الطبيعية ولنبدأ بالبحيرات:
ولنأخذ المنزلة نموذجا فنحن عندما كنا في الخمسينات كان تعداد مصر15 مليون نسمة ومساحة البحيرة750 الف فدان والان تعدادنا80 مليون نسمة ورغم ذلك تقلصت البحيرة الي100 الف فدان اي جففنا حوالي650 الف فدان.
واذا اضفنا الي كل ما سبق حلقة الوصل المفقودة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بالتعامل مع الاسماك وبين المحافظات واحيائها, فيكفي ان تعرف ان كثيرا من هذه التعديات تتم عن طريق المحافظين والاحياء دون الرجوع الي هيئة الثروة السمكية او الاتحاد فنجد انشاء كباري او ممرات او تجفيف من اجل الحصول علي اراض زراعية
وهناك بحيرات مثل التمساح والبحيرات المرة التي تم تجفيفها من اجل المنظرة فعلي ماتم تجفيفه منها بنيت شاليهات لعلية القوم.
هذا فضلا عن استخدام هذه البحيرات كمصرف زراعي وصناعي اي تتعرض لجميع انواع الملوثات التي اضرت بالانتاج السمكي كما ونوعا.
واذا انتقلنا الي بحيرة ناصر فهي بحيرة صناعية انشئت نتيجة تخزين لمياه خلف السد العالي طولها500 كيلو متر منها350 داخل الاراضي المصرية و150 في الاراضي السودانية وفيها مشاكل عديدة فأيام حسب الله الكفراوي كون4 جمعيات للصيادين هي اسوان, الجمعية النوعية, وجمعية ابناء اسوان وجمعية التكامل علي الحدود. وكان ينظم عمل هذه الجمعيات شركة مصر اسوان لتسويق الاسماك حيث قسمت البحيرة بين هذه الجمعيات الاربع للصيد دون ان تعتدي جمعية علي مسطح الجمعية الاخري وكانت الاسماك مسعرة وكل الانتاج تأخذه الشركة المصرية لتسويق الاسماك وبعد هذا الاستقرار جاء بعض المسئولين في الدولة ليعرضوا البحيرة علي مستثمرين وشركات لتهيمن علي انتاجية البحيرة وتحتكر انتاجها وتتحكم فيه دون الرجوع الينا فرفضنا التعامل معها وفشلت هذه الشركات في التعامل مع الصيادين.
ونقف الأن عند الأسئلة الصحفية التي وجهت للفقي الخاصة بالقطاع السمكي بمصر... وهي كالتالي:
*كم عدد هذه الشركات وماذا فعلت ؟
اجاب:6 شركات تم توزيعها وتقسيمها علي البحيرة وبعد فشلها عملت كسماسرة واخذت من الصيادين اتاوات لكي يسمحوا لهم بالصيد.
*وماذا كان دوركم كاتحاد تعاوني؟
اجاب: رفعنا قضية وكسبناها وطالبنا فيها بان يكون اشراف العمل في البحيرة من اختصاص الهيئة العامة للثروة السمكية فقط وهي التي تهيمن وتسيطر علي اعمال البحيرة وكانت المفاجأة ان هذه الشركات الست مازالت تعمل الي الان رغم حكم المحكمة بالغاء قرار عملها ومازال القانون لا يفعل شيئا ولا ندري من يقف خلفها ويساندها الي هذه الدرجة التي تتحدي بها القانون.
*وماذا كان قرار وزير الزراعة باعتباره مشرفا علي البحيرة؟
اجاب: امين اباظة اصدر قرارا بتنفيذ حكم المحكمة في2007 والغاء الاحكام والقرارات المخالفة للقانون وهو مالم ينفذ ايضا.
*وماهي التهديدات الاخري للثروة السمكية؟
اجاب: التنمية العشوائية سواء في السياحة او في البترول اما في السياحة فهي تخضع لتنمية غير مخططة فمثلا المساحة مابين الغردقة لسفاجا حوالي80 كيلو تم ردمها بالكامل في البحر الاحمر لمصلحة التنمية السياحية قضي فيها علي الشعاب المرجانبة الحية في هذه المساحة وليس السمك فقط ومن اجل ان نعيدها كما كانت تحتاج الي12 مليار جنيه لمدة5 سنوات وفقا للدراسات في هذا الشأن علاوة علي ماتخلفه هذه المناطق السياحية من مخلفات صرف صحي تلقي جميعا في مياه البحر
*والتوعية التي يمكن ان تقدم للصيادين؟
اجاب: يجب الالتزام بفترة الراحة البيولوجية لجميع المصائد الطبيعية فالراحة للبحر المتوسط اربعة شهور من5 ـ8 وخليج السويس والبحر الاحمر حوالي5 شهور والبردويل4 شهور وقارون حوالي5 شهور اما بقية المصائد فلا تقف.
*بصراحة لماذا ضعفت الرقابة؟
اجاب: لان المنوط بهم الاشراف علي هذه المصائد يعملون في جزر منعزلة لاتنسيق بينهم فعندك البيئة وهيئة الثروة السمكية والبترول والسياحة والجيش وشرطة المسطحات وحرس الحدود لاتنسيق بينها فضاعت دماء المسئولية بين هذه الجهات.
*وما الخطورة التي يمكن ان تحدث بخلاف اهلاك الثروة السمكية؟
اجاب: عندنا4000 مركب صيد كبيرة في البحرين الابيض والاحمر و40 الف وحدة صيد في البحيرات الداخلية والنيل, استثمارات هذه الوحدات تتجاوز10 مليارات جنيه بدون اي دعم من الدولة وعدد العاملين بها210 الاف عامل بخلاف اسرهم وهذه هي فقط العمالة المباشرة أما العمالة غير المباشرة مثل مصانع الثلج والنجارين والتجار والعاملين عندهم فيتجاوز عددهم2 مليون عامل. لو ضاعت هذه المصادر فأين يذهبون خاصة ان90% أميون ورثوا هذه المهنة واعتبروها طاردة ولا يجدون ولايحبذون اي مهنة سواها فالمسطحات المائية لو حافظنا عليها وهو ليس ترفا في القول بل هو مطلب فرضي وضروري اقتصاديا وامنيا يمكن ان ننعش البلد في سوق الاسماك ولا نحتاج إلي الـ300 الف طن اسماك االتي نستوردها سنويا ليست في جودة المحلي.
*من واقع خبرتكم كيف ترون الحل ؟
أجاب: يجب ان توفر الدولة الأعلاف بأسعار معقولة وتتدخل لضبطها, وهناك أناس بدأوا في تجارب الاستزراع المكثف الذي رفع إنتاج الفدان من2 طن من الأسماك الي10 أطنان مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدوير المياه, مع ضرورة اعادة النظر في قوانين الري خاصة بعدما أثبت العلم أن السمك يخلف الأمونيا التي هي من أفضل السماد للأراضي الزراعية وعليه يجب ان نسمح بالاستزراع في مياه الري المباشرة دون خوف حيث ستحقق استفادة للجانبين الزراعي والاستزراعي السمكي وهذا بدوره سيفتح أبواب التصدير التي أغلقتها هذه القوانين, ولكي نتغلب علي مشكلة المياه فيمكن أن نحفر آبارا يعاد تدويرها وتنقيتها بل يمكن ان تستخدم في زراعة الأرض الصحراوية
*كيف يمكن أن ننهض بالصيادين ؟
أجاب: بدأنا عام2004 ننظر للنواحي الاجتماعية للصيادين حيث لاضمانات لهم من الدولة اذا حدث غرق أو حريق لأي مركب أو وفاة لأي صياد فأنشأنا صندوقا إجتماعيا للغرق والكوارث حصيلته حاليا8 ملايين جنيه نحصل من الصيادين أنفسهم علي تمويله بأن نلزم كل صاحب مركب بدفع تأمين1% من قيمة ثمن المراكب كشرط لإعطاء أو تجديد الرخصة وهي قيمة أقل من المحصلة عالميا حيث تبلغ في الدول الأخري3% علي أن يحصل من يستحق التعويض علي20 ألف جنيه من هذا الصندوق.
وهناك صندوق أنشأناه في أول يوليو القادم هذا العام للتكامل الاجتماعي لكل صيادي مصر ليشارك الصياد في المناسبات السعيدة أو السيئة
*كم عدد الجمعيات التي تخضع لإشراف الاتحاد..؟
أجاب:93 جمعية صيد علي مستوي الجمهورية منها8 جمعيات للاستزراع السمكي والباقي للصيد الطبيعي.
*نسمع كثيرا عن حجز المراكب الكبيرة في دول الجوار ؟
أجاب: بعض المراكب التي تذهب الي دول الجوار بدون تراخيص ولا اتفاقيات ومن الطبيعي ان يلقي القبض عليها وتتدخل الخارجية ورئاسة الجمهورية بل إن الرئيس بنفسه يتدخل للإفراج عنها خاصة ماحدث في اريتريا مؤخرا وكذلك في اليمن وليبيا.. ونحن نعطي لهم العذرلافتقار المياه الاقليمية المصرية للأسماك.
*ما هي مطالبكم من الدولة؟
أجاب: قانون الضرائب الجديد لا أدري كيف يطبق علي الصيادين لذا فأنا أوجه نداء لوزير المالي ةوأقول من من هؤلاء الصيادين الأميين يستطيع أن يمسك دفاتر, وهناك شركاء كثيرون في مركب واحد تلزمهم مصلحة الضرائب أن يمسكوا بدفاتر فكيف وأعمالهم متشابكة مع نشاطات أخري مثل الثلج والورش لاتستطيع توفير مستندات لنشاطها وإذا قلت انك ستوفرمندوبا لمن لا يستطيع فأعد من الان4 الاف مندوب للصيادين فقط لاعداد دفاترهم فأنت تتعامل مع فئة90% اميون واذا كانت تقدم اعفاءات ضريبية للمزارعين والفلاحين في الاراضي فالصيادون في ظل ظروف الصيد الآن اولي بالاعفاءات.
واخيرا اطلب من الدولة الاعفاء الجمركي عن مستلزمات العلائق التي تستخدم علفا للاسماك اسوة بنشاطات اخري وتدعيما لمثل هذا النشاط القومي فجميع المكونات مستوردة من ذرة صفراء وفول صويا ومسحوق سمكي والجيلاتين ماعدا الكون وهو قشر الارز هو الذي نحصل عليه مجاناً.
مؤشرات وأرقام :
الثروة السمكية في خطر
20 مليار جنيه استثمارات مهددة بالضياع
2.5 مليون عامل في طريقهم إلي البطالة
4 آلاف مركب كبيرة تنتظرها شواطئ الركون
40 الف وحدة صيد صغيرة قد تتحول إلي أخشاب تدفئة
مليون طن انتاجا سنويا قد تصبح في زمان كان.
لم تكن مصر تعرف الاستيراد في مجال الاسماك بهذه الصورة الا منذ بضع سنوات فاستوردت300 الف طن سنويا حسب الارقام المعلنة لتغطي عجز الانتاج.
أزمات وتحديات تضرب هذا القطاع.. ارتفعت وتيرتها وهددت بغروب شمس الإنتاج السمكي في مصر
قائمة المخاطــــــر
استنزاف الزريعة بالشباك المخالفة.
بدائية طرق الصيد في الاساطيل البحرية.
التعدي علي النيل والبحيرات الداخلية بالردم لمصلحة نشاطات اخري.
التعدي علي المصادر الطبيعية بالتلوث الصناعي والصحي.
إطماء البواغيز التي تغذي االبحيرات الطبيعية.
حظر الاقفاص السمكية.
التعرض لخطر ندرة المياه.
بيروقراطيـــــة القوانين تطرد للاستثمار في المياه المالحة.
عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي.
محدودية الاراضي المستزرعة.
