تعددت الأزمات التي شهدها العام 2009 في اليمن، من حرب صعدة بين الجيش والحوثيين، إلى احتجاجات الجنوب، ومخاطر توسع نشاط
القاعدة الملحوظ، فيما تصاعد النفور بين السلطة والمعارضة الى حد دفع سياسيين ومحللين إلى وصف الحوار المقترح كحل للخروج من الأزمة بأنه"ملغوم".
ودهم العام 2009 الحياة السياسية في اليمن بأحداث وتطورات متتابعة، طبعت بتأثيراتها مجمل نواحي الحياة من تمرد في الشمال، إلى مطالبة بالانفصال في الجنوب، إلى الإعلان عن عدد من الواجهات السياسية التي تسمى ب"الحراك".
وأصبح هناك أكثر من حراك بعدما بدأ "بالحراك الجنوبي" لينضم له ما يسمى "بحراك المناطق الوسطى"،" فحراك أبناء الصحراء"،و لا يعلم أحد "الحراكات" الآتية .
وكان رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض خرج في 21 أيار/ مايو الماضي عن صمت دام 15 عاما لينادي بفصل مناطق الجنوب وعودة الجمهورية التي كانت قائمة فيها قبل قيام وحدة اندماجية مع الشمال في 22 مايو 1990.
ودخلت الاحتجاجات التي ينظمها سكان الجنوب بعد ظهور البيض مرحلة جديدة، استقرت فيها مطالبهم على الانفصال.
ويقول نشطاء الاحتجاجات التي يطلق عليها "الحراك السلمي" إن نظام صنعاء يمارس سياسات تمييزية ضد سكان الجنوب، ويسخّر الوحدة لاستغلال الثروات الموجودة في مناطقهم.
وبدأت الاحتجاجات بالجنوب في يوليو/ تموز 2007 من خلال تجمعات لموظفين عسكريين يقولون إن نظام الرئيس علي عبد الله صالح سرّحهم من وظائفهم بعدما حسمت قواته الصراع العسكري مع قوات الجنوب عام 1994.
وشكلت احتجاجات الجنوبيين مثالاً، اقتدى به ناشطون ينتمون إلى محافظة الحديدة الساحلية الواقعة في غرب البلاد فأعلنوا تشكيل "الحراك الغربي التهامي" في منتصف 2009.
والحديدة من أشد المناطق فقراً في اليمن ،ويقول الناشطون "في الحراك التهامي" إن منطقتهم عرضة لأنواع من التمييز والتهميش ، ويشكون من أن نافذين في السلطة يستولون على مساحات واسعة من أراضي المحافظة الزراعية الخصبة بالقوة أو عبر شرائها بأثمان زهيدة مستغلين فقر السكان.
كما أعلن سياسيون وناشطون مدنيون في مناطق الوسط حركة للمطالبة بحقوق سياسية ومدنية، أسموها "الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير".
وكان رجال قبائل وساسة ينتمون إلى مناطق الصحراء في شرق البلاد أعلنوا في وقت سابق "الحراك الصحراوي السلمي" بهدف مطالبة السلطات بتنمية مناطقهم النائية التي تمتد على نطاق محافظتي مأرب والجوف.
ويسهم حقل نفطي في مأرب بجزء من كمية النفط المصدر إلى الخارج، إلا أن سكان المنطقة يشكون من أنهم محرومون من التنمية والخدمات الاجتماعية مقابل شيوع الاقتتال القبلي وتنامي حوادث الثأر.
من جهة أخرى تجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المنتمين إلى الطائفة الزيدية في 11 آب/ أغسطس الماضي، في أعنف صوره ، بعدما كان قد خلف آلاف القتلى والجرحى على مدى خمس سنوات مضت .
حرب صعدة
وتشهد الجولة السادسة من القتال الذي اندلع في حزيران/ يونيو 2004 مواجهات عنيفة تعم مناطق محافظة صعدة الحدودية في الشمال ومناطق في محافظة عمران فضلاً عن اشتباكات متقطعة في محافظة الجوف.
وانضمت السعودية إلى القتال ضد الحوثيين في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد اشتباكات بين مقاتلين حوثيين وجنود من حرس الحدود السعودي.
ويتهم الحوثيون الحكومة السعودية بدعم نظام صنعاء، فيما تتهم الأخيرة إيران بدعم المتمردين الذين ينفون ذلك.
وتقول الحكومة اليمنية إن المتمردين يريدون إعادة حكم الإمامة ذي المرجعية الدينية الذي كان يحكم شمال البلاد وأطيح به عام 1962. لكن المتمردين يقولون إنهم يدافعون عن مناطقهم التي تتعرض لقمع حكومي وطمس مذهبهم لمصلحة المذهب الوهابي السلفي الذي تنشره السعودية.
ومع انشغال الحكومة المركزية بقتال المتمردين في الشمال، ومحاولة احتواء الاحتجاجات في الجنوب، وجد تنظيم القاعدة صاحب النفوذ القوي فرصته السانحة لترتيب صفوفه والنشاط بعيداً عن اهتمام الحكومة.
وظهرت قوة التنظيم ،الذي تنحدر أصول زعيمه أسامة بن لادن من اليمن، مطلع عام 2009 حين واجه قوة عسكرية من قوات النخبة في محافظة مأرب ذات الطبيعة الصحراوية وكاد يغتال وكيل جهاز الأمن القومي (المخابرات) عمار صالح نجل شقيق الرئيس، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي محافظة أبين الجنوبية أحد معاقل التنظيم، يسيطر ناشطو القاعدة على مناطق بينها مدينة جعار ، وينشرون فيها الرعب كما يهاجمون مراكز للشرطة ويقتحمون السجونً.
وأعدموا خلال شباط/ فبراير الماضي نحو ثمانية أشخاص في نطاق حملة ما يسمى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهاجموا قوات الأمن الحكومية قبل أن يقود وزير الدفاع قوة عسكرية لمواجهتهم.
وما يزال التنظيم يتمتع بقوته في أبين وبالإمكان رؤية أعضائه يتجولون في شوارع جعار ومناطق قبلية أخرى وهم يحملون أسلحتهم.
أمام هذه الأزمات، أبدى رئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني تفاؤله بأن " الحوار"، الذي سيرعاه المجلس -الغرفة الثانية في البرلمان - في الأمد القريب قد يكون بارقة أمل لحل أزمات البلاد المتعددة.
اليمن السعيد أثبت قوته 
وقال عبد الغني الذي ترأس أكثر من حكومة في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي ليونايتد برس انترناشونال ان العام 2009 شهد "العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، التي تفاوتت في تأثيراتها الإيجابية والسلبية على مسيرة التنمية والديمقراطية في البلاد، لكنها جميعاً أكدت حقيقة واحدة هي أن اليمن قوي بما يكفي للتعامل مع مختلف التحديات ".
وأضاف ان اتفاق فبراير/شباط الماضي بين الحزب الحاكم والمعارضة" على تعديل المادة 65 من الدستور لتمديد فترة مجلس النواب لعامين آخرين، حدث إيجابي، بما حمله من مؤشرات على عافية الحياة السياسية في بلادنا، وعلى قدرة الأحزاب على التعامل مع متطلبات التطور السياسي بقدر عال من المسؤولية والتوازن".
وأضاف أن الاتفاق "يؤسس لمرحلة هامة من العمل الجاد والمسؤول للقوى السياسية باتجاه إنجاز مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظامين السياسي والانتخابي"، الذي من المتوقع أن يكون محور اهتمام الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس على عبد الله صالح تحت مظلة مجلس الشورى.
لكن المعارضة اليمنية ومعها الكثير من النخب السياسية لا ترى في حديث عبد الغني الذي يعتبر أحد أعمدة الحكم إلا مزيداً من الهروب من حل أزمات البلاد عبر حوار مشروط اعتادت السلطة عليه منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990.
وقال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة ممثلة في "اللقاء المشترك" حسن محمد زيد ليونايتد برس انترناشونال "زرعت السلطة اليمنية الكثير من الألغام التي تعيق الحركة وتمنع الاستقرار، وحولت كل القضايا التي كنا نراهن على إمكانية حلها بالحوار، إلى جروح ملتهبة غير قابلة للحل إلا إذا تصورنا واقعا غير الذي نعيشه، وسلطة غير هذه، والمشكلة أنها حجبت منافذ الرؤية ".
وأضاف "أن السلطة تريد أن تفرض علينا في اليمن والمنطقة حالة من عدم الاستقرار لتمنع التغيير وتفرض على المحيط التعامل مع الحالة اليمنية كمشرع صوملة(من الصومال) لا تحتمله المنطقة"وذلك للمحافظة "على مواقعها وسلطتها تحت تهديد العالم بأن البديل هو الأسوأ".
لكنه قال إن السلطة لن تتمكن "من إبقاء الوضع في حالة الإنعاش أو الموت السريري"،مشيرا الى الشعب لم يعد يستطيع الصبر .
وحذر من أن اليمن مهدد بما هو أسوأ من الصوملة "نظرا لكم السلاح الموجود وللخبرة القتالية التي نمتها السلطة خلال تغذيتها للصراعات التي شجعتها بين القبائل ، وداخل كل قبيلة وعلى مستوى القرى والأسر".
وعلى الرغم من تطلع غالبية المواطنين إلى انفراج في المشهد السياسي عقب التوقيع على اتفاق فبراير ،إلا أن الأحداث قفزت عن الاتفاق الذي أصبح يخشى عليه من الانهيار.
وقال المحلل السياسي، الأستاذ المحاضر بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه ليونايتد برس انترناشونال" إن العام بدأ فيما كان التمرد في الشمال شأنا محليا ،لينتهي وقد أصبح شأنا إقليميا".
وأضاف "بدأت السنة والقاعدة تنفذ هجمات إرهابية، وها هي تنتهي والقاعدة تسجن وتحاكم وتنفذ أحكاماً بالإعدام".
وتابع الفقيه الذي يصف نفسه بالمستقل " بدأت السنة واليمن يعيش حالة من عدم الاستقرار وهاهي تنتهي وقد شهد الاستقرار المزيد من التآكل".
وعلى الرغم من إعلان الجامعة العربية ومعظم أعضائها مساندة اليمن ودعم وحدته واستقراره، إلا أن الفقيه فرق بين "القدرة والاستعداد".
وقال "الدول الخليجية تحديدا تستطيع انتشال اليمن من مشاكله وإنقاذه من الانهيار إن توفرت الرغبة، لكن لا يبدو أنها تعطي الوضع في اليمن القدر الكافي من الأهمية".
وأضاف"لعلهم (قادة الخليج) لا يدركون أن نيران اليمن ستنتشر إلى كافة أرجاء الجزيرة العربية، وأن الحامي التاريخي لأمن الخليج قد لا يستطيع هذه المرة أداء دوره المنتظر".
وذهب الفقيه إلى القول أن حل المشاكل اليمنية يتطلب دوراً خارجيا "فلا طريق لإنقاذ اليمن إلا بدور خارجي قوي لأن مشكلة اليمنيين ليست في غياب الحلول بل في غياب الإرادة".
من جهته، قال رئيس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" نصر طه مصطفى "عندما تقصر الدول في واجباتها الدستورية والقانونية تبدأ الاختلالات دائما وليس ذلك فقط بل إن شرعية الحكم فيها لا تهتز إلا عندما يحدث هذا التقصير".
وأضاف مصطفى ليونايتد برس انترناشونال " أكثر ما تكون مثل هذه الإشكاليات وضوحا في الدول التي تتخذ النهج الديمقراطي والتعددي كأسلوب حكم سواء كانت ديمقراطية عريقة أو كانت ديمقراطية ناشئة كما هو حالنا في اليمن".
وشدد طه على أنه عندما "تفي الدول خصوصا ذات الديمقراطيات الناشئة بهذه الواجبات ستجد أنها ترسخ جذور حكم القانون فيها ، وبالتالي تتقوى داخليا وخارجيا ويصبح لها تأثيرا واحتراما كبيرا على كل الأصعدة".
و دعا السكرتير الصحافي للرئيس اليمني، عبده علي بورجي وهو بدرجة نائب رئيس الوزراء اليمنيين إلى "الاصطفاف الوطني " لحل مشاكل البلاد ، وإلى تضافر جهود الجميع على قاعدة" اليمن أولا ".
هل سيكون "اليمن أولا" حقاً في العام المقبل أم أن "الحراكات" والاضطرابات ستأخذ أشكالا تنزع صفة "السعادة" عنه وربما عن محيطه في الخليج؟
