أبدى خبراء اقتصاديون مخاوفهم من احتمالية تراجع اليورو وصولا لما يقارب سعر الدولار .
وجاءت المخاوف خلال ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي مقره باريس حول هل تتجه الدول الأوروبية نحو تفاقم أزمتها المالية ، وما هو برأيكم مصير اليورو ؟. توقع نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق للشؤون الاقتصادية د. جواد العناني إن يستمر اليورو في الانخفاض وخاصة وان الرقم وصل إلى دولار و20 سنتا وقد تحقق هذا السعر وأتوقع ينزل دون ذلك أكثر وأكثر مما يعزز المخاوف من احتمالية التراجع في سعر اليورو قد يصل إلى ما يقارب الدولار .
وأضاف العناني أن هذا الأمر غير محتمل في المدى القصير ولكن إذا استمرت الأزمة الأوروبية واستمرت أزمة الديوان في أمريكا وأوروبا وخاصة انه بدا يؤثر على قدرة أمريكا على التصدير والاستيراد لربما يؤثر على العلاقة بين سعري اليورو والدولار ومما يحقق الاستقرار على تبادل العملتين .
وأضاف العناني أرى إن أمريكا قد تكون أسرع في تحقيق الوفر الاقتصادي خاصة إذ استطاعت تحقيق تفاهمات مع الهند والصين هذا ربما يمنع من المزيد من تنازل الدولار ويجعل الثقة به أكثر وربما تلجأ أمريكا إلى رفع سعر الفوائد إذا حصلت كل هذه الامور قد يصل اليورو إلى مستوى 110 أو 150 مقابل الدولار . من جانبه قال مدير البنك المركزي الأردني محمد النابلسي في الحقيقة البوادر للازمة المالية في الدول الأوروبية حاليا لا تشير نحو الانفراج قريبا برغم كل التدابير على المستوى الاوروبي .
وأضاف النابلسي إن التدابير كلها المتخذة ضبطت على واقع أزمة اليونان ولكن في الحقيقة الأزمة المالية تتفرخ في بلدان أخرى رغم الجهود الموحدة أوروبيا لكنها لحد الان لم تتخذ موضع التنفيذ .
وحول مصير مصير اليورو قال النابلسي سيكون ظل للازمة المالية وارى ان الأزمة ستطول معنى ذلك سيبقى تحدت ضغط شديد.
وفي السياق نفسه رأى وزير النفط العراقي الأسبق د. عصام الجلبي انه نتيجة لمفاهيم وقوانين العولمة والتجارة الحرة وما فرضته المؤسسات المالية مدعومة بالشروط التعسفية التي تفرضها الحكومات الغربية في تعاملاتها فأن العالم قد تحول الى قرية صغيرة وبالتالي تنتقل تداعيات أية أزمة في أية بقعة في العالم الى مناطق أخرى وكثيرا ما يكون أثرها على مستوى العالم كله سواء على أداء المصارف المالية وغيرها من مؤسسات الائتمان والقروض أو أسعار العديد من المواد والبضائع والسلع بل وحتى الخدمات وهذا ما نلاحظه منذ سنوات بعيدة نشير منها ابتداء إلى ما حدث في أسيا في تسعينات القرن الماضي للنمور الأسيوية والتي تعرضت لانهيارات أثرت على بقية الأسواق العالمية.
ومؤخرا الأزمة العالمية والتي أساسا انطلقت من الولايات المتحدة بسبب سوء الإدارة والفساد لدى أكبر الشركات الائتمانية والمصاريف وشركات قروض الإسكان وانعدام الشفافية في تعاملاتها بعد تعليمات ثاتشر - ريغان في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وما زالت أثارها باقية رغم التحسن النسبي في معدلات النمو الاقتصادي مؤخرا. وأضاف الجلبي يبدو أن الأزمات لا تتوقف عند حد معين وذلك بسبب الترابط القوي بين العملات العالمية مع ارتباط عملات معظم دول العالم بالدولار أو اليورو وأضف إلى ذلك كذب إدعاءات الشفافية وعدم الصدق في إعطاء البيانات والمعلومات وإلا كيف تبرز مديونية دولة واحدة بشكل فجائي وبمبالغ طائلة تتطلب عشرات لا بل مئات المليارات لإيقاف تدهورها والأهم الحد من انعكاساتها على دول الإقليم قبل انتقالها لدول في قارات أخرى.
بعد تدخل بقية مجموعة دول اليورو وعلى رأسها ألمانيا لإنقاذ اليونان إضافة لما اتخذته الأخيرة من إجراءات تقشفية ستؤثر بشكل حاد على المستوى المعاشي لمواطنيها فان ذات الدول خصصت ما يقرب من سبعمائة مليار يورو لمواجهة ما قد يحدث من نكبات في دول أخرى .
وأضاف الجلبي علما أن الدول المرشحة والتي سارع قسم منها لاتخاذ إجراءات تقشفية هي اسبانيا وايطاليا وأيرلندة والبرتغال وربما دول أخرى. هذه بالتأكيد ليست نهاية المطاف فالدورة مستمرة وستصيب الأزمات مناطق ودول أخرى ولا أستثني منها دول عربية وعلى رأسها الدول المنتجة للنفط والسعي لامتصاص البتر ودولارات وكأن الأنفاق الهائل على السلاح لا يكفي.
الفساد أصبح مستشريا نتيجة لما سمي بالانفتاح و(الديمقراطية) وما حدث سابقا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي وبقية دول المنظومة الاشتراكية وبروز نفر من الذوات يمتلكون المئات من المليارات ويلعبون دورا في السياسة والاقتصاد والمال لا بل حتى في الرياضة السبنما وغيرها مثال واضح على ذلك.
وهكذا لحق بالركب (العراق الجديد) بعد احتلاله في عام 2003 وأصبح على قمة هرم الفساد في العالم وضاعت مئات المليارات من الدولارات سواء ما تم الحصول عليه من خلال صادرات النفط أو ما أنفق من خلال القروض والمساعدات من هذا الطرف أو ذاك .
