أوضح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا أنه ومنذ لحظات استلام الأجهزة الأمنية لبلاغ اختطاف موظفة الصليب الاحمر نوران حواس مديرة قسم الحماية بالصليب الاحمر, تونسية الجنسيه والتى تم اختطافها صباح يوم أمس الثلاثاء من العاصمة صنعاء من قبل عناصر قبلية متطرفة.
وأشار - بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة صنعاء - الى أن الأجهزة الأمنية لن تألو جهداً فى سبيل إعادة المختطفة بسلام ومتابعة الخاطفين والقبض عليهم وتسليمهم الى القضاء لينالو جزائهم العادل والرادع
ودعا المصدر جميع المواطنين للتعاون فى الابلاغ عن المشتبه بهم وكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأو ضح المصدر أيضاً أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتى لاتخدم الا أعداء الوطن.
واختتم المصدر تصريحاته بتوجيه الشكر والعرفان لكوادر الصليب الاحمر العاملين فى بلادنا لما يقومون به من عمل انساني, مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية ومنذ لحظات البلاغ الاولى تكثف جهودها فى المتابعة المستمرة لتحديد الخيوط الموصلة الى الجناة باذن الله.
وكان مسلحون قاموا باختطاف اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وهما في طريقهما إلى المكتب في العاصمة صنعاء. أُطلق سراح أحدهما من غير أذى بعد بضعة ساعات، فيما لا تزال زميلته، وهي تونسية الجنسية، محتجزة.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيد أنطوان غراند: "لا نعلم من وراء هذا الاختطاف، ولكنني أناشد من يقفون وراءه بإطلاق سراح زميلتنا في أسرع وقت". وأضاف غراند: "إنه لأمر مشجع أن أحدهما قد أطلق سراحه، أتمنى الآن أن يطلق سراح زميلتنا أيضًا. نحن متواجدون في اليمن لتأمين المساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين. إن أعمالًا كهذه ضد العاملين الإنسانيين من شأنها أن تصعّب علينا عملية مساعدة الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة للمساعدة." يُذكر أن المنظمة أوقفت كافة تحركاتها في اليمن في الوقت الحالي.
وعلى مدى الأشهر الماضية وقعت عدة حوادث أمنية استهدفت اللجنة الدولية. ففي شهر أيلول/سبتمبر الماضي قُتل موظفان اثنان بينما كانا يسافران في قافلة ما بين صعدة وصنعاء.
وتتواجد اللجنة الدولية في اليمن منذ أكثر من خمسين عاماً حيث تعمل على مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح. وتشمل المساعدات التي تقدمها اللجنة تزويد المستشفيات بالأدوية الأساسية، وزيارة المحتجزين، وإعادة تأهيل شبكة المياه والكهرباء، وتوزيع الغذاء والماء للسكان في المناطق الأشد تضرراً، علماً أن أكثر من مليوني يمني استفادوا من هذه الخدمات منذ بداية النزاع.