توقع وزير المالية نعمان الصهيبي أن يصل حجم الموارد العامة للدولة العام المقبل 2008م تريليون و524 مليار ريال مقارنة بـ تريليون و434 مليار ريال عام 2007م وبنسبة نمو تصل 6.3%. وقال الصهيبي في استعراضه للبيان المالي لمشاريع الموازنة العامة للسنة
المالية 2008م أمام مجلس النواب اليوم وبحضور رئيس الوزراء الدكتور على مجور : أن النفقات ستزيد زيادة بسيطة بحوالي 207 مليار وبنسبة نمو 12.8% من 1.622 مليار ريال في عام 2007 م إلى 1.829 مليار ريال". وتوقع عجزا نقدي كلي في الموازنة يبلغ 399 مليار ريال بنسبة 8%، وعن عجز نقدي صافي 305 مليار ريال بنسبة 6.1%.
وعزا ذلك العجز إلى حرص الحكومة على تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي .
وتقدر الموارد العامة للعام المالي 2008م بمبلغ تريليون و524 مليار ريال، كما تقدر إجمالي الاستخدامات العامة للدولة للعام القادم تريليون و829 مليار ريال
و قرأ وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي على المجلس البيان المالي، معبرا عن تقديره باسم رئيس وأعضاء الحكومة لمجلس النواب لما لمسوه من تعاون صادق، ودعم جاد للحكومة ، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة من العلاقة الوثيقة بين الحكومة والمجلس أساسها التعاون والتكامل وهدفها تحقيق أماني وتطلعات شعبنا في الرخاء والنماء.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ مشاريع الموازنات، تحقيق أهداف الخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة، والذي هو انعكاس لمضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما تستهدف تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، والإدارية، وبما يكفل رفع مستوى المعيشة والحد من ظاهرة الفقر وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي باعتبار ذلك متطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأكد على تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 %، وزيادة مخصصات التعليم والصحة، فضلاً عن التوسع في التعليم الفني والمهني، وإحتواء معدلات التضخم، والحد من الفقر، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مكونات الإصلاح الإداري وتعزيز مكتسبات ما تم تنفيذه في إطار إصلاح الخدمة المدنية، ورفع القدرات المؤسسية وإعداد الكادر البشري بما يتواكب مع التحديث والتطوير في البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة، والعمل على بناء جهاز حكومي كفؤ وفعَّال، ودعم وتعزيز دور المشاركة الشعبية، من خلال دعم السلطة المحلية مؤسسيا،ً وبنيويا،ً وماديا وبما يحقق العدالة في توزيع منافع التنمية بأبعادها المختلفة انسجاما مع خطط التنمية والاستراتيجيات المقرة والبناء على المكتسبات التي تحققت في هذا الجانب، و تحسين مستوى الإيرادات العامة، من خلال تطوير أنظمة وآليات الربط والتحصيل لمختلف مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب، وتنمية الموارد العامة غير النفطية، وإدارتها بكفاءة والبحث عن موارد جديدة لرفد الخزينة العامة.
إضافة إلى رفع كفاءة النفقات العامة، وإعادة هيكلتها وتخصيصها بحسب أولويات الإنفاق، والتركيز على الإنفاق الداعم للنمو وتنمية القطاعات الواعدة مثل السياحة والأسماك، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، عبر محاصرة عجز الموازنة عند مستويات آمنة، وعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية واستمرار انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، لاحتواء أي تقلبات في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بما يضمن عدم تجاوز التغير في أسعارها للحدود التي قد تؤثر على الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وتعزيز ما تحقق من إنجازات في هذا المجال، و إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة القوانين الضريبية لجعلها محفزة للنمو، وقابلة للتطبيق، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المنشود في التنمية الاقتصادية، والاستفادة من تجارب بعض البلدان ذات الطبيعة والظروف المشابهة لطبيعة وظروف اليمن .
وتوقع الصهيبي معدلات التضخم في المنطقة العربية تصل 9 % عام 2007 م مقارنة بمعدل 7.5 % في العام الماضي.
وأوضح أن الموازنات العامة بنيت في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والعربية آخذة في الاعتبار الجوانب السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد النفطية، مما استلزم توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة غير النفطية ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار، وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية .
وقال " أن الموارد النفطية لازالت تمثل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق العام، ويتوقع أن تبلغ (888.554) مليون ريال مقارنة بمبلغ (998.017) مليون ريال ربط عام 2007م ، إلا أن نسبة الموارد النفطية انخفضت إلى نحو 49 %من إجمالي الإنفاق العام و إلى نحو 69 % من الإنفاق الجاري، مقارنة بنسبة 62 - 82 % العام الجاري على التوالي .. مرجعا هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، مما شكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام، وكذلك على زيادة مبلغ العجز، حيث أن انخفاض الإيرادات النفطية عكس نفسه على مبلغ العجز المقدر، وهو ما يعكس خطورة استمرار الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل الموازنة العامة .
وأكد الصهيبي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ إجراءات تضمن تقليل الآثار السلبية الناتجة عن عجز الموازنة عند الحدود المخططة.. متوقعا أن تشهد الموارد العامة زيادة بسيطة ناتجة عن التحسن في مستوى المساعدات الخارجية وإدماجها في مشروع الموازنة، بالإضافة إلى تنمية حصة الحكومة من فائض أرباح مؤسسات القطاع العام وتحسن إيرادات الغاز والإيرادات الذاتية غيرالنفطية والإيرادات لأخرى .
وقال " يتوقع نمو الموارد العامة بما نسبته 6.3 % من 1.434مليار ريال في عام 2007 م إلى 1.524 مليار ريال ، كما ستشهد النفقات العامة زيادة بسيطة بحوالي 207 مليار وبنسبة نمو 12.8 % من 1.622 مليار ريال في عام 2007 م إلى 1.829 مليار ريال".
وتطرق البيان المالي للحكومة الى ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد.. مشيرا الى ان الحكومة عملت على تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الظاهرة، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الإدارة السليمة، وتبسيط الإجراءات من خلال تبني سياسات مالية واضحة وشفافة، و إعادة النظر في منظومة القوانين المالية والاقتصادية، حيث يجري حاليا العمل على مراجعة كل من القانون المالي، وقانون ضرائب الدخل ، قانون الاستثمار، وتعمل التعديلات المقترحة على جعل هذه القوانين أكثر شفافية، ومحفزة للنمو، و إقرار البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين في الجهازين المدني والعسكري وبما يعمل على إزالة دوافع الفساد في الوظيفة العامة، و تعزيز برامج حوسبة الأنشطة الحكومية وخاصة تلك المرتبطة بتقديم الخدمات العامة، وبما يكفل تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك بين المستفيدين، والقائمين على تنفيذ العمليات المالية المختلفة.
وتابع " المصادقة على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والبدء باستخدام أدلة المشتريات والمناقصات الحكومية، والعمل على إصدار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال، والذي يعزز المنظومة التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد، و تفعيل نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث تم تعيين أعضاء الهيئة، وتم وضع المخصصات المالية اللازمة في مشروع الموازنات العامة للعام القادم، وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أصدرت التوجيهات لجميع الجهات بإلزام جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط وكل من يلزمهم القانون، بتقديم إقرار الذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقد بدأت هذه الوحدات والعاملين فيها بتسليم إقراراتهم تباعا.. موضحاً أن الحكومة ستستمر في تعزيز نظام السلطة المحلية ودعم اللامركزية المالية والإدارية من خلال تنفيذ التوصيات التي نتجت عن اللقاء المشترك للحكومة مع قيادات السلطة المحلية فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الموارد الذاتية للسلطة المحلية، وزيادة الدعم المركزي، وقيام مكونات السلطة المحلية بدورها الأساسي في الرقابة على تنفيذ المشروعات التنموية .
وأكد الصهيبي أن مشاريع الموازنات العامة ستعمل على تعزيز وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية، من خلال الحرص على تخصيص الموارد للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات العامة في ضوء الإمكانات المتاحة.
وأوجز وزير المالية الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008 م، على النحو التالي :
أولاً : جانب الموارد العامة:
قدرت الموارد العامة للعام المالي 2008 م بمبلغ (1.524.503) مليون ريال.
ثانياً: جانب الاستخدامات العامة:
بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم مبلغ (1.829.585) مليون ريال.
ثالثاً: العجز في الموازنة العامة :
في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ (399.348) مليون ريال، وعن عجز نقدي صافي يبلغ (305.082)مليون ريال وبنسبة 8 % و6.1 % على التوالي، من ناتج محلي إجمالي بمقدار 4.966.000 مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسة للزيادة في هذا العجز إلى حرص الحكومة على تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي .
وأكدت الحكومة في بيانها المالي إن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون له مردودا ايجابيا كبيرا في تحقيق أهداف البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيعمل ذلك على تعزيز دور الرقابة الشعبية من خلال مجلس النواب ، وسيؤدي ذلك بكل تأكيد إلى محاصرة الفساد وتجفيف منابعه وتوجيه كامل إمكانات الدولة وطاقاتها لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في كافةالمجالات .
كما أكدت الحكومة أنها ستعطي آراء وتوصيات المجلس جل الاهتمام، مقدمة الشكر والتقدير لمجلس النواب على مؤازرة جهود الحكومة لما فيه رفعة الوطن وتحسين مستوى معيشة أبناءه، في ظل قيادة فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .
وبعد استكمال قراءة البيان المالي للحكومة حول الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي عقب عدد من أعضاء المجلس أوليا على ما تناوله البيان .
وعلى إثر ذلك أقر المجلس إحالة مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي والبيان المالي إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس مجلس النواب وعضوية رئيس واعضاء لجنة الشؤون لمالية ، ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس ، وذلك لدراستها مع الجانب الحكومي والذي سمى أعضائه برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعضوية وزراء المالية والإدارة المحلية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والتأمينات والصناعة والتجارة ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ومحافظ البنك المركزي اليمني ، ونائب وزير المالية والوكلاء والوكلاء المساعدين المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والإدارة المحلية ومدراء العموم والإدارات المختصين في تلك الوزارات .
المصدر : وكالة الانباء اليمنية ( سبأ )
