خلال ورشة العمل
اكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية
تحسين مؤشرات نمو القطاع الزراعي كونه يمثل ركيزة أساسية للتنمية . جاء
ذلك في كلمته التي القاها في ورشة العمل التدشينية لتقرير التنمية في
العالم للعام 2008م والذي حمل عنوان "الزراعة من أجل التنمية" والتي نظمت
بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والبنك
الدولي . حيث استعرض الارحبي طبيعة الجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين
مقدرات هذا القطاع التنموي الحيوي من خلال تنفيذ العديد من البرامج
الهادفة الى تحفيز المشتغلين في قطاع الزراعة وبما ينعكس في زيادة مساهمة
هذا القطاع في الناتج المحلي ويسهم إيجابا في تقليص معدلات الفقر في
المناطق الريفية . موضحاُ " أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات
الاقتصادية من حيث عدد من القوى العاملة فيه والتي تصل نسبتها الى 31
بالمائة من إجمالي القوي العاملة فيما يساهم هذا القطاع بـ "20" من إجمالي
الناتج المحلي وهو ما يجسد أهمية هذا القطاع . وأشار الوزير الأرحبي الى
أن القطاع الزراعي استحوذ خلال السنوات الماضية على الكثير من البرامج
سواء ما يتعلق ببناء القدرات أو الجوانب الاستثمارية ألا انه لايزال يعاني
من العديد من المعضلات من أبرزها الإنتاجية المتدنية وندرة المياه
والتقلبات المناخية التى تأثرت بها الكثير من دول العالم ومنها اليمن..
لافتا الى ان ثمة توجهات حكومية جديدة تستهدف تحسين مؤشرات نمو القطاع
الزراعي في اليمن ومن ذلك تنفيذ مبادرة نوعية تتمثل في برنامج الزراعة
المطرية الذي ينفذ بالتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الزراعة
والبنك الدولي و"الايفاد" حيث ترتكز هذه المبادرة على التدخل المكتمل من
خلال بناء قدرات المزارعين ودعم التنوع في الأنشطة الإنتاجية وتوفير
الموارد المالية. ونوه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الى ما أظهرته
نتائج مسح الفقر الأخير من نتائج، مشيرا الى أن جهود التخفيف من الفقر
أثمرت تحسنا لمؤشرات الفقر في بعض المناطق التى انخفضت فعليا نسبة الفقراء
تحت خط الفقر الأعلى من " 42-35 " بالمائة فيما تركز التحسن في المناطق
الحضرية حيث انخفضت مؤشر الفقر الى 20بالمائة في حين ظل في بعض المناطق
بنسبة " 40 بالمائة ".. مفيدا أن الحكومة ستركز على الاستفادة من نتائج
مسح الفقر الأخير عند مراجعتها المقررة للخطة الخمسية الثالثة خلال الخمسة
الأشهر القادمة وبحيث يتم توجيه الجهود الى تحسين مؤشرات نمو القطاغ
الزراعي وبخاصة في المناطق الريفية وصولا لتقليص مؤشرات الفقر في المناطق
الريفية . من جهته استعرض مصطفى رويس مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء
العديد من المحاور التى تضمنها التقرير وطبيعة المساعدات التى يقدمها
البنك الدولي لمساعدة الدول النامية على تنمية القطاعات الزراعية التى تعد
من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة . فيما أكد الدكتور منصور الحوشبي
وزير الزراعة والري أن ثمة اهتمام كبير توليه الحكومة اليمنية ممثلة
بوزارة الزراعة والري لتطوير القطاع الزراعي في اليمن وتحسين مؤشرات نموه
من خلال أدخال العديد من انماط الزراعة الحديثة الى جانب تمكين المشتغلين
في المجال الزراعي من الاستفادة من مختلف البرامج التحفيزية والتأهيلة
والتمويلية لتطوير وتوسيع مشاريعهم الزراعية، منوها الى ان الحكومة أولت
الاستثمار في القطاع الزراعي اهتماما كبيرا من خلال البرنامج الاستثماري
للعام 2008م حيث يعد هذا القطاع من ابرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في
اليمن . وتضمن تقرير التنمية في العالم للعام 2008م الذي يعد التقرير رقم
"30" في سلسلة تقارير التنمية التى يصدرها البنك الدولي ثلاثة محاور
رئيسية يشتمل كل محور على عدد من العناوين الفرعية، حيث يركز المحور الأول
على قضية النمو وتقليص الفقر وبخاصة في المناطق الريفية الى جانب تسليط
الضوء على أداء وتنوع الزراعة واحتمالاتها المجهولة وسبل الارتقاء بمفردات
الواقع المعيشي للأسر الريفية، فيما ركز المحور الثاني على الأدوات
الفعالة في استخدام الزراعة من اجل التنمية من حيث تحقيق المكاسب وإصلاحات
الأسعار والإعانات المالية والتسويق الزراعي وسبل مساندة أصحاب الحيازات
الزراعية الصغيرة على المنافسة من خلال ابتكارات مؤسسية، وتمحور المحور
الثالث في التقرير حول سبل تنفيذ برنامج الزراعة من اجل التنمية وتدعيم
نظام الإدارة العامة من الصعيد المحلي الى الصعيد العالمي .
المصدر سبأ نت
