أوصت دراسة حديثة بضرورة الاهتمام من قبل الدولة بالقطاع الزراعي, لما يمثله من أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية,
ولكونه يمثل القطاع الإنتاجي الأول ويسهم بنحو 17.6% من الناتج المحلي.
وشددت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن ثابت فرحان, أكاديمي بجامعة صنعاء, على أهمية دعم هذا القطاع الهام, سواء الدعم الحكومي أو إشراك القطاع الخاص, وذلك لسد الفجوة الغذائية ولتحقيق الأمن الغذائي لليمن.
، مشددا على الاهتمام بالإنتاج الزراعي بشكل عام، و إنتاج الحبوب بشكل خاص ، و استغلال كافة الإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها اليمن من حيث المساحات الزراعية، و تنوع الطقس، و تنوع المنتجات الزراعية ؛ لاسيما وأن المجتمع اليمني بنى حضارته على الإنتاج الزراعي طوال حياته .
يرى الباحث أن الاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي و تحقيق الأمن الغذائي غير مجدية، بالرغم من توفر ذلك لعشرات السنين إلا أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت اليمن لا تنتج سوى (5%) من حاجتها من القمح و (15%) من حاجتها من الحبوب بشكل عام، ومن ثم لا بد من وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب خاصة، و أن اليمن تملك من المقومات و الإمكانيات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ، و تحقق فائضاً للتصدير .
خلاصة الدراسة:
1- يرى الباحث أن اليمن تعاني من مشاكل تنظيمية في مجال الإنتاج الزراعي بشكل عام، و إنتاج الحبوب بشكل خاص و بالذات في مجالي الإنتاج والتسويق ، و أن الاعتماد على الاستيراد خلال الخمسين سنة الماضية قد أدى إلى ظهور تلك المشاكل التنظيمية، و من ثم فان الباحث يوصي بحل تلك المشاكل التنظيمية والتركيز في المقام الأول على إنتاج الحبوب و تنظيم تسويقها بين المحافظات و المدن المختلفة .
2- يرى الباحث أن هناك تنوعاً كبيراً في مصادر التمويل اللازمة لإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، و يرى الباحث انه يمكن للحكومة أن تضع إستراتيجية للتمويل لتحقيق الأمن الغذائي كالتالي :
1- بالنسبة للوسائل التقليدية، فان الحكومة تستطيع عن طريق البنك المركزي اليمني ، أن تلزم البنوك لتجارية لتخصيص جزء من قروضها لتمويل القطاع الزراعي بما لا يقل عن (10%) من قروضها السنوية لتمويل القطاع الزراعي ، و سيوفر ذلك ما لا يقل عن (42) مليار ريال يمني سنوياً باعتبار أن قروض و سلفيات البنوك التجارية و الإسلامية قد بلغت حتى نهاية يوليو 2008م (426) مليار ريال .
2- بالنسبة للوسائل الإسلامية فان الباحث يري ما يلي :
أ- بالنسبة للزكاة ، فانه يمكن استغلال بعض من مصارفها في تنمية إنتاج الحبوب وفق القاعدة (إذا أعطيتم فاغنوا)، و خاصة في مصارف الفقراء و المساكين و الغارمين و في الرقاب ،حيث يمكن استغلال أموال هذه المصارف لوضع ترتيبات تنظيمية لإنتاج الغذاء إٍما وفق صيغة المضاربة الشرعية،أ و المشاركة الدائمة ،أو المشاركة المنتهية بالتمليك وفقاً لما ورد في متن البحث كمثل .
ب- بالنسبة لمؤسسة الوقف نجد أن أساس عمل مؤسسة الوقف الخيرية هوعمل استثماري في حقيقته هدفه تنمية أموال الوقف و الصرف على إغراضه من ثمار المال ، و لما كانت اغلب أموال الوقف هي أراض زراعية، فانه يمكن توجيه ذلك لزراعة الحبوب ، و فق خطة مدروسة بحسب نوع الأرض وأماكنها، وأ لا يترك استغلال أراضي الوقف لحرية العامل على الوقف لان الأمر في النهاية لا يخرج عن كونه المحافظة على رأس المال و تنميته، و سيكون من المناسب تنميته بإنتاج الحبوب لأن ذلك انفع للمجتمع .
ج- بالنسبة للبنوك الإسلامية، فان لديها فوائض مالية هي الأخرى كبيرة ، و انه لا تستثمر إلا ما نسبته حوالي (45%) فقط من موجوداتها ، و انه يمكن لها تخصيص ما لا يقل عن (30) مليار ريال للتمويل الزراعي وفق صيغها الشرعية و خاصة صيغة السلم، كما يمكن للبنك المركزي أن يرد لها جزءاً من احتياطياتها النقدية لديه، و يلزمها بتوظيفها في إنتاج الحبوب ، و نكون بذلك قد حققنا واجباً شرعياً في إنتاج الحبوب بتلك الأموال ،وواجباً شرعياً باستثمار أموال المجتمع بأوعية شرعية خالية من محظور الربا .
3- بالنسبة للتمويل الحكومي ، فان الباحث يري أن الحكومة كجهاز إداري و مالي ضخم يقع على عاتقها واجب شرعي لإنصاف المجتمع من الاستبداد، و التبعية الاقتصادية للخارج، و إعفاف المجتمع من محظور الربا، و يرى الباحث أن الحكومة يمكن أن تمول إنتاج الحبوب بشكل خاص ، و الإنتاج الزراعي بشكل عام كما يلي :
أ- بالنسبة للبنك الزراعي فان الباحث يرى انه يجب أن يعود البنك الزراعي كما كان عليه و هو بنك زراعي متخصص في تمويل الإنتاج الزراعي، و بالذات في إنتاج الحبوب ، و أن يحول عمله إلى الصيغة الإسلامية بدلاً من الصيغة الربوية الحالية التي تجعل كثيراً من المزارعين ينفرون من التعامل معه خشية الوقوع في المحظور الربوي، و أن يمول القطاع الزراعي وفقاً للصيغ الشرعية العادلة التي توفر الربح العادل لطرفي التعامل .
ب- يرى الباحث أن يخصص على الأقل (50%) من استثمارات صندوق التشجيع الزراعي لتمويل إنتاج الحبوب بالصيغ الشرعية، و إذا كان ذلك غير ممكن في اللحظة الراهنة فلتكن قروضه برسم زهيد لا يتجاوز (3%) فقط باعتبار أن الصندوق يتبع مؤسسة حكومية ليس هدفها الربح ، و إنما تشجيع الإنتاج الزراعي، أو بالمجان لان العاملين فيه هم موظفون حكوميون يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة .
ج- يوصي الباحث بان على الحكومة أن تشتري القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية كما تفعل الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، و كندا و، استراليا، و المملكة العربية السعودية، ثم تقوم ببيعه بأسعار السوق و ذلك بهدف دفع المزارعين لإنتاج الحبوب، بل ان الحكومة تستطيع أن تدفع بجزء من الضمان الاجتماعي الذي تدفعه للأسر على شكل حبوب و هو أجدى لهم و انفع .
د- يرى الباحث أن على الحكومة واجب إقامة البنية التحتية الزراعية، و خاصة الطرقات و حواجز المياه و الكهرباء و المستشفيات و المدارس، لتوفير الاستقرار للمزارعين ليبقوا في مناطقهم كمنتجين ، و أن تبدأ أولا بالمناطق التي تنتج الحبوب لان هجرة اليد العاملة من الأرياف قد أثرت على الإنتاج الزراعي بشكل عام ،و إنتاج الحبوب بشكل خاص، و أصبح الريف اليمني مستهلكاً صافياً، و هذا يشكل عبئاً على الحكومة و المجتمع .
ه- يوصي الباحث الحكومة بتقديم القروض الحسنة لمنتجي الحبوب عن طريق احد أجهزتها المالية لتشجيع إنتاج الحبوب ، و سواء كان ذلك في تقديم القروض النقدية ،أو عن طريق تقديم مستلزمات الإنتاج مثل البذور و العدد و الآلات .
و- يوصي الباحث بان على الحكومة إنشاء و تقوية البحث العلمي في مجال الإنتاج الزراعي ، وخاصة في مجال إنتاج الحبوب، و انتقاء البذور المحسنة التي تضاعف الكمية الإنتاجية لنفس المساحة، و نفس المستلزمات، و قد أثبتت التجارب أن بعض الأصناف المحسنة من البذور تؤدي إلى مضاعفة كمية الإنتاج بمقدار عشرة أضعاف .
4- يوصي الباحث الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص ، و تشجيعه و دفعه إلى الاستثمار في إنتاج الحبوب ، ذلك أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة و جزء كبير منها معطل، و نرى انه يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الحبوب بالطرق التالية: :
أ- إعفاء المنتجين الزراعيين من أي رسوم إنتاج، أو تصدير للحبوب ، و أن تأخذ منهم الزكاة الشرعية فقط .
ب- يمكن للحكومة أن تمنح القطاع الخاص الأراضي الزراعية بقيمة رمزية، و تشترط عليهم فقط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية ، و إذا خالفوا العقود تنزعها منهم، و تعطى لغيرهم وفق القاعدة ( ليس لمحتجرفوق ثلاث ) .
ج- نوصي بان تقوم الحكومة بعمل مزارع نموذجية، و تستثمرها لصالح المجتمع ، أو أن تستصلح الأرض ثم تؤجرها أو تبيعها للقطاع الخاص بأسعار رمزية و تخصيصها لزراعة القمح، أو أي محصول ترى الحكومة أن هناك حاجة إليه .
د- يوصي الباحث الحكومة بأن تقوم بحصر الأراضي القابلة للزراعة بالحبوب في الخمس المناطق المذكورة في متن البحث، ووضع خطة إستراتيجية لاستغلالها بحسب أهمية و جودة كل منطقة، و أن تخصص الأراضي للزراعة وفقاً لميزاتها الإنتاجية لكل محصول زراعي ، و ألا يترك ذلك لاجتهادات المزارعين ، و أن يكون ذلك وفق دراسات علمية وفق أولويات المجتمع، وحاجته من المحاصيل الزراعية .
5- يرى الباحث أن على الحكومة الاستفادة من التغيرات المناخية التي تمر بها اليمن، و استغلال مياه الأمطار بوضع السدود، و الحواجز المائية على مصبات المياه لحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، و حفظ مياه الأمطار لاستغلالها في الري و الشرب .
6- يوصي الباحث الحكومة باستغلال جزء كبير من القروض والمساعدات الخارجية و توجيهها لإنتاج الحبوب، و يوصي الباحث بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار أي مايعادل(40)مليار ريال لإنتاج الحبوب.
7- يوصي الباحث الحكومة بالاستفادة من تجارب الإنتاج الزراعي في الدول المجاورة الشبيهة أوضاعها بأوضاع اليمن من حيث المناخ، و التربة مثل المملكة العربية السعودية و مصر و سوريا.
