صرح اليوم الأربعاء (محمد المصرى)، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية؛ " أنه لابد للبنوك الإلتزام بقرار المركزى تخفيض أسعار الفائدة لأن معظمها
لا يلتزم وأضاف أن هناك شعورا بعدم انخفاض سعر الفائدة فى أوساط المستثمرين لأن البنوك تسارع بتخفيض الفائدة للمودعين من القطاع العائلى وهم يمثلون نحو ٦٠ % من إجمالى المودعين لكنها لا تمنح المنتجين والتجار الميزة نفسها وتحرمهم من التسهيلات " وجاء هذا خلال تصريحاته للمصري اليوم.وعلى غرار هذا انتقد عدد من المستثمرين البنوك العاملة فى السوق المحلية بسبب إرتفاع أسعار الفائدة الفعلية لتمويل المشاريع الإستثمارية والصفقات التجارية معتبرين أن انخفاض الفائدة لا يصل المستثمر الذى لايزال يتحمل سعر فائدة بين ١٢ و١٤ % عند الاقتراض لتمويل المشاريع.
وأشار المصري بحديثه " إلى أن عدد طالبى التسهيلات شهد زيادة كبيرة نتيجة توقف مورديهم الخارجين عن منحهم تسهيلات السداد والتوريد فهرولوا إلى البنوك التى دائما ما تؤجل تطبيق أى تخفيضات على سعر الإقراض لحين صدور قرارات من إداراتها العليا وتوقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا نسبته ١٠% فى التجارة العالمية هذا العام جراء الركود العالمى وجمود الائتمان التجارى الناجم عن الأزمة المالية".
وفى ذات السياق قال (خالد فتح الله )عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية إن البنوك المحلية توقفت عن منح ميزات وتسهيلات لتمويل التجارة كما كانت تفعل فى السابق، وبالعكس بدأت تطلب ضمانات متشددة.
وأضاف نفسه أن البنوك حالياً ترفض تمويل أى عمليات تجارية بضمان الاسم التجارى لطالب التمويل مهما كان حجمة واسمه وبالعكس تطلب ضمانات متشددة فى التمويل مثل الأصول أو العقارات أو المشروع طالب الائتمان مؤكدا أن المشاريع والصفقات التجارية تعانى مطالب البنوك بتغطية قيمة صفقاتها بمعدل ٤ أضعاف قيمتها.
بنوك مصر لا تجد من يحاسبها
ونحو هذا قال (حمدى عبدالعزيز) عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن تخفيض سعر الفائدة لا يصل للمستثمر الذى مازال يتعامل بسعر فائدة يصل إلى ١٤% الأمر الذى يضع الشركات المصرية فى وضع تنافسى سيئ مع المنافسين.
وأوضح أن معظم البنوك العامة والأجنبية العاملة فى مصر لا تجد من يحاسبها مشيرا إلى أنها تتخذ قرارات فجائية بوقف التمويل أو منعه وبعض الفروع الأجنبية أوقفت تمويل قطاعى السيارات والعقارات بتعليمات من إداراتها بالخارج رغم تحسن السوق وأضاف أن الفارق بين سعر الفائدة على الإيداع والخصم يصل إلى ٦% وهو فارق عال جدا.
واعتبر (محمود عبدالعزيز) رئيس البنك الأهلى الأسبق "أن الفارق بين سعر الفائدة على الودائع والذى يتراوح بين ٦% و٧% والفائدة على الإقراض (١٢% و١٤% ) فى ظاهره كبير".
وارجع نفسه أسباب الفارق بين سعر الفائدة المدينة (الودائع) والفائدة الدائنة (القروض) إلى عدة أسباب أبرزها هرولتها للخفض على الودائع، فيما تؤخر خفض الفائدة على الإقراض.
كما أرجع عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك السابق، أسباب الإرتفاع إلى تكلفة الموارد (الودائع)المباشرة مضافا لها معدل (التعقيم) الذى يفرضه البنك المركزى من احتياطى يتم تجنيبه من الودائع البنكية بـ١٤%.
