head-left.jpg)
قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إن المقترح لتأسيس شبكة إئتمان مصرفية على مستوى
منطقة الخليج لا يزال قائماً، وان الفكرة لا تزال قيد التدوال في مناقشات المجلس النقدي الخليجي، متوقعاً ان تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
وأضاف يوسف في تصريح لصحيفة "الايام البحرينية في عددها الصادر الأحد ان دول مجلس التعاون الخليجي "بحاجة لترتيب اوضاع المجلس النقدي الخليجي ومن ضمنها معرفة مشاريع المؤسسات الخليجية وحجم الديون وميزانيات البنوك وبيانات العملاء والتي تسلتزم انشاء شبكة ائتمان مصرفية موحدة على نطاق المصارف الخليجية".
واشار الى ان هذه الخطوة تأتي لانشاء شبكة الائتمان المصرفية بعد تقديم اتحاد المصارف العربية مقترحات بهذا الشأن خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في ملتقى الكويت المالي خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بهدف توفير قاعدة للمعلومات الائتمانية اللازمة للبنوك لتفادي تورطها في قروض جديدة مع الذين لم يتمكنوا من تسديد المستحقات السابقة عليهم.
وأوضح ان اعتماد شبكة ائتمان مصرفية خليجية موحدة سيسهم في توفير المعلومات الكافية عن العملاء وعلاقتهم مع البنوك الخارجية خصوصاً ما يتعلق بالقروض والتسهيلات البنكية الشخصية اضافة الى انشاء قاعدة معلومات مشتركة.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية الى ان ما حدث من تعثرات مالية في سداد القروض المستحقة جاء نتيجة عدم توافر شبكة للمعلومات بين الانظمة المصرفية "مما ادى الى حصول كثير من المستفيدين على اكثر من قرض من بنوك مختلفة بحدود فاقت المسموح به".
وشدد يوسف على ان شبكة الائتمان المصرفية "باتت ضرورة ملحة بعد ظهور عدد من التعثرات المالية والتي جاءت بمثابة تجربة لبنوك المنطقة".
واوضح ان الشركات العاجزة عن سداد القروض المستحقة ليست خاضعة لقاعدة معلومات تكشف عن حجم مديونياتها في السوق المالي او عمليات الاقتراض المرتبطة بشركاتها التابعة والتي لا تعكس بميزانياتها المجمعة وحجم مديونياتها للبنوك الأخرى.
وحول الضوابط التي ستضعها شبكة الائتمان المصرفية الموحدة لتداول وحرية المعلومات اكد رئيس اتحاد المصارف العربية ان الشبكة ستوفر المعلومات بشكل سري وبضوابط بحيث لا يتم تداولها الا من البنوك والمصارف المركزية لصالح المؤسسات المالية ليتم من خلالها وضع ضوابط الحماية مع المتعاملين في مجال القروض مع البنوك ووضع ضوابط تنظيمية لعملية الإقراض.
