
وأشار وديع السادة رئيس الوحدة خلال اختتام دورة تدريبية حول مهارات كشف قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلال ثلاثة أيام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، وشارك فيها 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية .. أشار إلى قلة البلاغات المقدمة إلى الوحدة خلال الفترة الماضية ، معتبرا إقرار القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطلع العام الجاري وإعداد لائحته التنفيذية خطوة مهمة للعمل وفق المنظومة الدولية في محاربة جرائم غسل الأموال.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن تقييمات اليمن في مكافحة غسل الأموال ما تزال دون المستوى المطلوب.
وأوضح أن كثير من البنوك في اليمن لم تقم بدورها في الإبلاغ عن القضايا المشتبه فيها، كما أن الكثير منها لا يمتلك أنظمة الكترونية متطورة، مشيدا ببعض البنوك التي أسست إدارات مختصة بمكافحة غسل الأموال وعملت على تطوير كادرها الوظيفي في هذا المجال.