قالت رنا غانم نائب فريق بناء الدولة وعضوة مؤتمر الحوار ، أن بناء الدولة يبدأ من الدستور، وأوضحت في حديثها للزميل «سلطان النويرة» من الاستثمار، أن ملامح الدستور اليمني المنتظر، دستور يعزز من اللامركزية، ,ويعلي من شأن السلطة القضائية، و يضمن تمثيل أفضل لمختلف فئات الشعب، و يعزز من أليات الرقابة الشعبية، و يساعد على تطوير أداء ومخرجات السلطتين التشريعية والتنفيذية، و يعلي من مكانة حقوق الانسان.
ما هي أهم اهداف فريق بناء الدولة ، وماهي وسائل تحقيق هذه الاهداف؟
- أولا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة الاستثمار على اهتمامها الواضح بمتابعة مجريات عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و على اختياري من بين الشخصيات التي يتم استعراض وجهة نظرها حول المؤتمر و مخرجاته
تختلف طريقة وألية عمل كل فريق من فرق الحوار الوطني بحسب الخطة التي تم الاتفاق عليها في الفريق ، فهناك فرق بعد تحديدها للمشكلات قد بدأت بالفعل باتخاذ بعض القرارات ذات العلاقة بصناعة المستقبل ، أما ما يتعلق بفريق بناء الدولة فكما هو متفق عليه في خطة عملنا أن هذه المرحلة جلسة الفريق الاولى والتي مدتها شهرين بعد الجلسة العامة الاولى) سيتم فيها تكوين قاعدة معرفية لأعضاء /وات الفريق حول المفاهيم المحددة في محاور بناء الدولة ، و المشاركة المجتمعية ، و تقديم الرؤى من كافة المكونات الموجودة في الفريق حول المحاور السبعة لبناء الدولة وهي: هوية الدولة ، شكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي ، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، النظام الإداري، و بالفعل تلقى الفريق عدد من المحاضرات من مجموعة من الخبراء حول المفاهيم المختلفة و استعراض لتجارب عدد من الدول، كما قام بالنزول الميداني إلى محافظات تعز، و إب ، و المكلا، أمانة العاصمة للاستماع إلى وجهة نظر عدد من الجهات و الفئات كدكاترة وطلاب الجامعات، وشباب الثورة، وقيادة المجالس المحلية، والقضاه ، والمجتمع المدني وغيرهم حول تطلعاتهم ورؤاهم في شكل الدولة القادمة.
طرحت الاحزاب رؤيتها لبناء الدولة وللدستور والنظام السياسي ، كيف تنظرين الى رؤى الاحزاب في هذا الشأن ، هل تجدينها واقعية وتواكب التطورات؟
- لا شك أن الاحزاب السياسية لم تكن بعيدة عن الواقع، و اتفقت إلى حد ما في تشخيص الاشكاليات، إلا أن ذلك لا يعني أنها اتفقت في تقديم الحلول والرؤى حيث قدم كل حزب رؤيته وفقا لأيدلوجيته و للمبادئ التي يؤمن بها ويسعى إلى تحقيقها، و تراوحت الرؤى بين رؤى قد تؤدي إلى تراجع البلد على الصعيد المدني والحقوقي، وهناك رؤى قفزت على الواقع وامكاناته، و رؤى تعاملت مع الواقع بموضوعية محاولة مواكبة التطورات والاحداث وفقا للحدود الممكنة في بلادنا.
برأيك، بناء دولة النظام والقانون من أين يبدأ؟
بناء دولة النظام والقانون يبدأ من الدستور الذي يؤكد على مبدأ المواطنة للمواطنين/ات، ويكفل الحقوق والحريات، ولا يكرس السلطة بيد فرد، و ينص على التدابير التي من شأنها ضمان تمثيل فئات المجتمع المختلفة في السلطة التشريعية، و ينص على التدابير التي من شأنها التعزيز من استقلالية ونزاهة القضاء...الخ من المواد التي تشكل العقد الاجتماعي للمجتمع .
ما هي اكبر التحديات التي تعيق بناء الدولة اليمنية الحديثة ؟
أكبر تحدي يواجه بناء الدولة اليمنية الحديثة هو استكمال بناء و استقلال مؤسسة الجيش والامن و جعلها جهة حامية للشعب ومكتسباته الدستورية والقانونية، ومن ثم التحديات الاقتصادية الكبيرة حيث تعدت نسبة الفقر في اليمن 60% من الشعب وهو ما يجعل بلادنا ضمن الدول الاشد فقرا.
وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات من وجهة نظرك؟
- تعدي تلك التحديات سيبدأ من النتائج والمخرجات الايجابية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني والذي يجمع بين مكوناته مختلف الاطياف والقوى السياسية والاجتماعية ، وتلك المخرجات تحتاج إلى نوايا صادقة وجادة وجهود كبيرة للعمل على تجسيدها على أرض الواقع، فعلينا جميعا أن نقف صفا واحدا كل من موقعه في سبيل الدفع ببلدنا نحو الامام، وعدم السكوت مجددا على الفساد والضيم ومواجهته بكل ما أوتينا من قوة ، ومتابعة تنفيذ القرارات المتفق عليها، و التفاعل الايجابي مع الاحداث والمراحل التي تمر بها البلاد.
ماهي ملامح الدستور اليمني المنتظر؟
- ملامح الدستور اليمني المنتظر ، دستور يعزز من اللامركزية، ويعلي من شأن السلطة القضائية، و يضمن تمثيل أفضل لمختلف فئات الشعب، و يعزز من أليات الرقابة الشعبية، و يساعد على تطوير أداء ومخرجات السلطتين التشريعية والتنفيذية ، و يعلي من مكانة حقوق الانسان.
اين موقع ملف الاقتصاد والتنمية في اجندة فريقكم وفي مؤتمر الحوار بشكل عام؟
- هناك فريق مختص بالتنمية الشاملة ، والذي يندرج تحت اختصاص عمله تحديد شكل النظام الاقتصادي و اصلاح القوانين الاقتصادية والتجارية والمتعلقة بالاستثمار والضرائب ، وفريق بناء الدولة سيتلقى من هذا الفريق الاسس الاقتصادية والتنموية التي سيتم ادراجها في الدستور.
ما هي رؤيتكم بشأن تحقيق استقلال السلطة القضائية؟
- نعتقد أن إصلاح أوضاع السلطة القضائية يقتضي: توفير ضمانات دستورية وقانونية تجسد استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتسد أي منافذ للتدخل في شؤونها وتضمن قيام هذه السلطة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعليه من خلال:
- إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية.
- إنشاء محكمة دستورية عليا لها كيانها الخاص، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
- إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة قادرة علي حماية مبدأ المشروعية.
- حضر إنشاء المحاكم الاستثنائية.شارك فيها
بالنظر الى تطورات اليوم، برأيك من هم الذين سيصنعون مستقبل بلدنا؟
- بالنظر إلى تطورات اليوم، من كان لهم الفضل في استنهاض كل قوى المجتمع للمشاركة في الثورة الشبابية لتصبح ثورة شعبية عارمة، هم من سيصنعون مستقبل بلدنا لان الشباب دائما هم القوى الحية والحيوية والاكثر قدرة على التغيير والبناء وهم المعنيين الحقيقيين بالمستقبل المنشود فهم صانعوا الحاضر و بناة المستقبل
بشكل عام، هل أنت متفائلة بالمستقبل؟
- بالرغم من تدهور الاوضاع الاقتصادية في بلادنا والتي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والامنية في البلاد، و عدم قدرة الدولة حتى الان على فرض سلطتها وهيبتها مما أدى إلى عدم الاستقرار، إلا أنني أؤمن بمقولة الزعيم جمال عبد الناصر بأن من وسط الظلام الكثيف ينبثق شعاع الأمل.
مجلة الاستثمار العدد 46
